أصدر المجلس الجهوي للمجتمع المدني بلاغا للرأي العام ينتقد فيه بشكل مباشر طريقة صرف تعويضات لمستشارات جماعيات عضوات جمعية مستشارات المجلس الجماعي، هذه التعويضات التي قدرت ب 40 مليون سنتيم لفائدة 25 مستشارة في إطار إتفاقية شراكة بين المجلس و الجمعية المذكورة، و قد إعتبر المجلس في البلاغ المذكور أن الجمعية موجودة اصلا في وضعية تنافي لأن المستشارات هن شريكات في صناعة القرار و في نفسه مستفيدات من تمويل عن طريق شراكة، و طالب المجلس في بلاغه من المجلس الأعلى للحسابات القيام بعملية تفحيص لهذه المصاريف الغير مبررة و الغير قانونية، كما وجه انتقاده للمجلس الجماعي الذي لا يعير اي اهتمام لطلبات الإستفسار التي يوجهها له رغم أهميتها في تغيير و تطوير حياة البيضاويين، و في تصريح ل عبد الصمد وسايح رئيس المجلس أكد ان المجلس سيستمر في فضح كل الخروقات التي تشوب مجموعة من الملفات و المرافعة حتى تتم محاكمة العابثين بالمال العام بالجهة و أكد أن صرف مبالغ مالية لجمعية للمستشارات في هذا الوقت بالذات و على مقربة من الحساب الإداري يضع مجموعة من علامات الإستفهام حول الغاية خاصة أن الجمعية تدخل في خانة تضارب المصالح بين المنصب السياسي و صناعته و النشاط الجمعوي.
وقد قام مؤخرا محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي بصرف تعويضات لفائدة حوالي 25 مستشارة سبق لها الاستفادة في فبراير 2013 من رحلة الى تركيا، في إطار شراكة بين المجلس وجمعية المستشارات الجماعيات التي تترأسها البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، الرحلة التي لا تدخل في إطار المهام التي أقرها المجلس الجماعي، و لم تكن في يوم من الايام مهمة رسمية، بل هي رحلة سياحية لجمعية تربطها شراكة مع المجلس الجماعي.
خالد البوعدلاوي
