دعا الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، وهو جمعية تعنى بمواجهة الإرهاب، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ومعه وزير العدل والحريات العامة، ووزير الداخلية، إلى تفعيل القوانين لحماية الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور المغربي للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي التعبير، وذلك على خلفية ارتفاع ما أسماه الفضاء الحداثي بالمد التكفيري الذي استهدف عددا من الفاعلين.
وجاء في رسالة الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، على أن السكرتارية الوطنية للجمعية تتابع ومنذ مدة، بكثير من الاهتمام والقلق في ذات الوقت، المدّ التصاعدي للخطاب التكفيري الذي طال عددا من المناضلين والفاعلين المغاربة، من طرف بعض من يدّعون انتسابهم إلى الأمة الإسلامية، الذين منحوا لأنفسهم صلاحية الوصاية على الأشخاص والأفكار، فشرعوا يهددون المخالفين لهم في الرأي بالقتل الصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو يدعون غيرهم للقيام بذلك، عبر إجازة سفك دمائهم تحت العديد من المبررات التي يحاولون أن يلبسونها لبوسا دينيا، والحال أن الدين الإسلامي براء من كل هذه السلوكات الإجرامية.
الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش أشاد في ذات الرسائل ونوه بالمجهودات الأمنية المبذولة من طرف مختلف المصالح، والتي مكّنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كخطوات وقائية حماية لأمن وسلامة الوطن والمواطنين، داعيا بالمقابل إلى إعمال القانون والتصدي الصارم لكل الخطابات التكفيرية والتهديدية التي يجيز أصحابها لأنفسهم ولغيرهم إزهاق الأرواح، مشددا على أن التساهل مع هذه الخطابات، التي تضرب حقوقا دستورية يكفلها الدستور المغربي، من قبيل الحق في الحياة، والأمن، وحرية التعبير، سيرفع من حدة التطرف والغلو للرأي الأحادي، مع ما لذلك من تداعيات سلبية على وحدة واستقرار وأمن المجتمع برمته.
