استقبل السيد أحمد تويزي رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز مساء يومه السبت 4 أبريل الجاري بمقر الجهة السيد مارك كرين Mark Green رئيس المعهد الجمهوري الدولي والذي كان مرفوقا بالسيد Scott Mastic مدير المعهد الجمهوري الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا المديرة المقيمة الممثلة للمعهد بالمغرب. Emma Welford
وخلال هذا الاستقبال، تحدث السيد رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز عن خصوصية التجربة الديمقراطية المغربية، مبرزا أهمية الاصلاحات المهيكلة التي عرفتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي توجها دستور فاتح يوليوز 2011.
وتوقف السيد رئيس الجهة عند المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011 على مستوى فصل السلط وتوازنها، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودسترة كل أجيال حقوق الانسان، وإقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح مكانة متميزة للمعارضة البرلمانية، ودسترة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، كما أبرز السيد الرئيس المكانة المتميزة التي أعطاها دستور فاتح يوليوز 2011 للمجتمع المدني كشريك في البناء المؤسساتي والحقوقي والتنموي، ونجاح المملكة المغربية في بناء نموذج متفرد، كما تطرق إلى مشروع الجهوية الموسعة.
ومن جهته، اهتم السيد مارك كرين، رئيس المعهد الجمهوري الدولي بمشروع الجهوية الموسعة كما أقره دستور فاتح يوليوز 2011، وكيفية مواكبة الأحزاب السياسية في تقوية قدرات نخبها ومتابعة الاصلاحات المتفردة التي عرفتها المملكة، منوها بالنموذج المغربي وبجو الاستقرار الذي ميز ميلاد هذا النموذج رغم الوضع المضطرب الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أعرب رئيس الجهة وكذا رئيس المعهد عن رغبتهما في وضع اللبنات الأساسية لشراكة بين المعهد والجهة لاسيما من خلال مواكبة المنتخبين والموظفين الترابيين وجمعيات المجتمع المدني عبر الذراع التكويني للجهة ممثلا بدار المنتخب.
يشار إلى أن المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، هي منظمة أسستها الحكومة الأمريكية في عام 1983، تتولى ادارة برامج سياسية دولية، تحمل في بعض الأحيان اسم ‘برامج الدمقرطة’.
والمهمة المعلنة للمعهد الجمهوري الدولي هي دعم الحرية في العالم. وتتضمن أنشطته تقديم الدعم والمساعدة للأحزاب السياسية ومرشحو التنمية، الممارسات الحكومية الجيدة، تنمية المجتمع المدني، التعليم المدني، تنمية ريادة المرأة والشباب، الاصلاح الانتخابي ومراقبة العمليات الانتخابية، وكذا التعبير السياسي في المجتمعات المحافظة