فوجئت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالبلاغ الصحفي الصادر عن الجماعة الحضرية لمدينة فاس، الذي يتهم الحكومة المغربية في شخص الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بالتطاول على منجزات الجماعة الحضرية لفاس ومحاولتها تبني مشروع محطة توليد الطاقة المتجددة المستخرجة من مطرح نفايات فاس. والوزارة إذ تستغرب من منطوق البلاغ تتسائل كيف للحكومة ان تتطاول على برنامج من إنجازها، “البرنامج الوطني للتدبير المندمج للنفايات الصلبة” برنامج حكومي بإشراف مباشر من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والذي استفادت منه العديد من الجماعة بالاضافة الى الجماعة الحضرية لفاس وهو ما أكده بلاغ الجماعة نفسها. هذا البرنامج الطموح يعرف في الوقت الحالي اشغال إنجاز عشرين محطة للمعالجة تساهم في الاقتصاد الأخضر من خلال البرنامج الوطني لتثمين النفايات الصلبة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة تؤكد انها تلقت الدعوة للحضور من طرف الشركتين المسؤولتين عن تدبير المشروع، وقد كانت هذه الدعوة محل استشارة مع السلطات المحلية. كما تؤكد الوزارة ان حرصها على حضور الحفل كان بهدف نبيل، من باب الاعتزاز والفخر بالانجاز الذي حققته الجماعة الحضرية لمدينة فاس، وتجاوبها مع المنضور الحكومي الرامي للاقتصاد في الطاقة والانفتاح على الطاقات المتجددة، التي تحترم البيئة، لاسيما وان المملكة المغربية التزمت امام المنتظم الدولي بالانخراط الإيجابي في قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ما يلزم المغرب بخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تؤكد ان التجاوب الإيجابي مع الدعوة جاء من حرص الوزارة على ضمان وصول الفكرة لباقي الجماعات للانخراط في هذا المشروع، وشرح ابعاده البيئية والاقتصادية امام ما يعرفه العالم من مشاكل ارتفاع حرارة الارض، والازمة المالية الخانقة التي يعيشها، سيما وبلدنا يستورد المواد الطاقية بالعملة الصعبة. إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة حريصة كل الحرص على المضي قدما في برنامجها البيئي وفق المخطط الاستراتيجي للحكومة المغربية، وتؤكد عزمها على مصاحبة المجالس المنتخبة ماليا وتقنيا كما هو الشأن مع مجموعة من الجماعات المنخرطة في برامج الوزارة، وعلى الخصوص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية. الذي تشرف عليه وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة لاسيما في شق تأهيل المطارح وانجاز محطات عصرية للمعالجة وفق احترام الشروط البيئة.
وأمام ما سبق فان الوزارة تؤكد على أهمية المرحلة المقبلة التي ستعرفها بلادنا في مجال تنزيل المخطط البيئي للمغرب وتتمنى الا يرتهن بالحسابات السياسوية الضيقة التي يمكن ان تُذهب على المغرب فرص التنمية المستدامة التي انخرط فيها.
