الــحــلـــقـــة 65
تتخذ هذه الحلقة شكل شذرات / فلاشات أو ومضات تسلط الضوء على الأعاجيب القديمة والجديدة للحاكم العام لجزيرة التعاضدية العامة:
- لأن الحاكم العام لجزيرة التعاضدية لا ينزل من طائرة إلا ليركب أخرى فإنه طار هذه المرة من مطاره الخاص إلى جزيرة المكتب المسير” للهيئة الوطنية لحماية المال العام” عضوا كامل العضوية، حيث ترقى في سلم المهام، وهذه قمة السوريالية، فكيف لمن رصد تقرير المفتشية العامة للمالية ( رقم 4946) العديد من خروقاته أن يكون ضمن هيئة من مهامها حماية المال العام؟ وكيف يمكن للمرء أن يكون خصما وحكما؟؟ أليس الأمر مجرد بحث عن غطاء أو مظلة مثلما اعتاد فعل ذلك وبرع فيه؟؟ لكن “هل يصلح العطار ما أفسده الدهر”؟؟؛
- وما دمنا في الأسفار فتلك حكاية فكاهية ( سابقة لمنتوجات رمضان التلفزيونية) حيث يستغلها( طبعا ماديا لإشباع رغبات ذاتية) ولاستغلال الصور الملتقطة في اللقاءات لأغراض نفعية ونرجسية في آن واحد يغذي بها موقع التعاضدية مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج الدعائي المخدوم…. علما أن ما ينشر من هذه الزاوية لا يخدم المنخرط بأي وجه بالقدر الذي يصرف على هذا التجميل للصورة من أموال ما أحوج المنخرطين إليها؛
- صناعة الأكاذيب وترويجها بكل الطرق والأساليب، والبحث عن قنوات ومواقع ينفث منها سموم أكاذيبه ومغالطاته، آخرها لقاء نظمته منظمةONUfemme Maroc حول إشراك المرأة في مواقع القرار، أرسل أحد الأطر الذي شارك بمعطيات مخدومة وأكاذيب وأضاليل لا يسندها الواقع العنيد، وآخر دفعة من الأكاذيب التعاضدية ادعاء اعتماد المناصفة في تمثيلية النساء في هيئة ممثلي المستخدمين، ولن تنطلي هذه الأكذوبة إلا على الذين واللائي لا يعرفون حقيقة المجزرة المرتكبة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي تحول على أيادي الحاكم العام لجزيرة التعاضدية إلى مجزرة حقيقية ضد الديمقراطية وضد العمل النقابي خدمة لأجندة نفعية انتهازية، وقد التجأ بعض المستخدمين إلى القضاء لرد هذا العدوان في حين فضل آخرون إصدار بلاغات تنديدية والتخطيط لردود تمت برمجتها للقادم من الأيام…و….و….؛
- وعلى ذكر الديمقراطية تعيش هذه الأخيرة في فصلها الخاص بتجديد مناذيب المنخرطين طبخة جديدة بأساليب قديمة كان قد اعتمدها الرئيس السابق الذي “فرع ” الديمقراطية “فرعا” وزرع سوسة التزوير في بيوت بلاستيكية لازالت تعطي ثمارها التي استوت وأثمرت ويتم الإعداد لقطافها، حتى يستمر التحكم في جزيرة التعاضدية ومواردها المالية لتقاسمها مع اللوبيات التي تدعم الفساد في التعاضدية وتتقاسم ريعها، طبعا على حساب المنخرطين وذوي حقوقهم؛
- ثقافة التعاضد “كرأسمال غير مادي”، جملة طائشة استعملها الحاكم العام في شعار الجمع العام غير القانوني بالحسيمة، حيث تلقف هذه العبارة التي وردت في خطاب ملكي، مثلما تكرفس على عبارة الاقتصاد الاجتماعي التضامني قبل أن يرميها خلف ظهره. والواقع أننا أمام نوع من “النهب اللامادي” للرصيد الاجتماعي للعمل التعاضدي، بتسخير إمكانيات المؤسسة المعنوية لخدمة أغراض الحاكم العام ومطامحه التي استحل لأجلها كل المحرمات؛
- انفضحت مناورات الحاكم العام للتعاضدية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي اكتشف مسؤولوه الكثير من المناورات وأعمال التدليس التي يتقنها الحاكم العام، مثل تسجيل خدمات عيادات أسنان، محدثة خارج الضوابط، في رصيد عيادات بالرباط، ومنح اختصاصات بشكل غير قانوني لمكاتب إدارية صرفت عليها الملايين من الدراهم تحت يافطة الجهوية المفترى عليها، وحملات طبية غير مشروعة.. وكل ذلك سعيا وراء حسابات نفعية لا علاقة لها بالعمل التعاضدي ومقاصده النبيلة.
وإلى الحلقة القادمة
بوشعيب دوالكيفل
