بـــــــــيان
إثر مناقشة التقرير المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار الدورة 56 للجنة العهد المذكور يومي 30 شتنبر و 1 أكتوبر 2015 بقصر الأمم بجنيف.
وبعد المساهمة المهمة للمنظمات غير الحكومية من خلال تقديم تقارير موازية، منها سبعة تقارير موضوعاتية حول الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، وكذا حضور هذه المنظمات في جلستين مع الخبراء أعضاء اللجنة قصد توضيح مضامين التقارير المقدمة، مما ساعد الخبراء في صياغة ملاحظات وأسئلة تم توجيهها للدولة المغربية.
إلا أن الجميع تفاجأ بكل أسف، من غياب أجوبة من طرف ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية حول ملف الأمازيغية والإجراءات الحكومية في هذا الصدد، كما استغرب الجميع لكلام السيد وزير التشغيل المغربي الذي ترأس الوفد الرسمي، الذي اعتبر القضية الأمازيغية نقاشا مغلوطا، وأن مضامين تقارير الجمعيات الأمازيغية تسعى لتغليط الخبراء وخلق العصبية والفتنة وغيرها من التعابير والألفاظ المستمدة من قاموس التخوين والمؤامرة
واذ نستنكر في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا امازيغ هذا الخطاب الهدام، الذي يسعى لثني المجتمع المدني عن لعب أدواره النضالية والترافعية المنوطة به، فإننا:
نجدد التنديد بالتأخر الكبير الحاصل في طرح القانون التنظيمي للنقاش من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحزبيين بالمغرب
نسجل استمرار مظاهر التمييز ضد الامازيغية لغة وثقافة في القانون وفي الواقع
ندعو الحكومة لمراجعة تصريحات السيد وزير التشغيل، وللتعامل الجدي والتفاعل السريع مع المقترحات الجادة للحركة الامازيغية
ندعو كافة مكونات الحركة الأمازيغية إلى اليقضة ووحدة الصف في سبيل عدالة قضيتنا, Tijani Elhamzaoui
عام
