على إثر ترأس جلالة الملك بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 13أكتوبر 2015جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي، وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، ليعطي في أعقاب هذه الجلسة تعليماته من أجل إعداد تصور شامل بشأن استراتيجية طاقية كفيلة بتحقيق انسجام أكبر بين مختلف الفاعلين المعنيين، وجهت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل إشراكها فيبلورةهذا التصور.
كانت هذه الرسالة مناسبة من أجل اطلاع رئاسة الحكومة على النقاط التالية:
أولا: التأكيد على أن نجاح أي استراتيجية في القطاع رهين بمدى اشراك و انخراط كل مكوناته بدءا بالشريك الاجتماعي – الجامعة الوطنية لعمالالطاقة – باعتباره فاعلا أساسيا في المنظومة الكهربائية و باعتباره جامعة مواطنةانخرطت منذ التأسيس من خلال منظمتها الاتحاد المغربي للشغل في معركة تحرير الوطن و ناضلت منذ فجر الاستقلال من أجل إنجاح و رش مغربة أطر و مستخدمي القطاع، لتواكب بعد ذلك على مدى ستين سنة جميع التحولات و الاصلاحات التي عرفتها المنظومة الكهربائية مساهمة بذلك في بلورة كل الاستراتيجيات في إطار مقاربة تشاركية رجحت من خلالها مصلحة الوطن و المواطنين و مصلحة العاملين بالقطاع.
ثانيا: التعبير عن قلق و انشغالالكهربائيين و الكهربائيات في ظل هذا المنعطف الخطير و المرحلة الصعبة جراء الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة و التي تهدف في معظمها الى تفكيك القطاع، قلق يبرره إيمانالكهربائيينبأن انهيار هذه المؤسسة هو انهيار للحقوق و للمكتسبات وكذا تهديد لاستقرارهم المهني و الاجتماعي.
و إذ تخبرالجامعة الوطنية لعمال الطاقة الكهربائيين و الكهربائيات بمضمون هذه الرسالة تجدد دعوتها اليهم، نشيطين و متقاعدين أطرا و مستخدمينإلى مواصلة التعبئة الشاملة و الدائمة، لصد كل المخططات التي تستهدفالاجهاز على القطاع، عبر محاولة تمرير مشاريع قوانين تراجعيةمتمثلةأساسا في مشروع القانون رقم 48.15 يهم ضبط قطاع الكهرباءوالذي سيشكل – في حالة تمريره- منعطفا خطيرا في تاريخ المؤسسة خصوصا، والمنظومة الكهربائية عموما ، كما تحذرمن أي مقاربة تجزيئية أو إقصائية و تؤكد على ضرورة اشراكها عبر التداولو المناقشة في هذا المشروع قبل تمريره على البرلمان صونا للحقوق و حماية للمكتسبات.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء، في 26 أكتوبر 2015
مراسلة
مراد لكحل
