نشرت بعض الجرائد الإلكترونية مقالا جاء فيه أن سيدة كانت ضحية لعملية سرقة بالنشل يوم 9/7/2015، لاذ مقترفها بالفرار بعدما تعرفت على أوصافه، فقامت بتسجيل شكاية لدى مصالح الأمن، وبعد مرور أيام على الحادث، وفي يوم 26/7/2015، رصدت المشتكية المتهم صدفة بدوار سيدي مبارك وقامت بالتبليغ عنه، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد إحالته على الشرطة القضائية.
وتنويرا للرأي العام ، وتصويبا لما جاء في هذا الخبر من معطيات غير دقيقة ، تؤكد ولاية أمن مراكش على المعطيات التالية:
– بتاريخ 9 يوليوز 2015، تقدمت المعنية بالأمر المشار إليها في المقال المرجعي أمام مصالح الدائرة الثالثة عشرة بشكاية حول تعرضها للسرقة بالخطف من قبل شخصين على متن دراجة نارية، وذلك على مستوى حي تاركة بمدينة مراكش، وبعد إحالة الشكاية على مصالح الشرطة القضائية للاختصاص، تقدمت المشتكية أمام مصالح الأمن بمعطيات حول هوية أحد الأشخاص باعتباره المشتبه فيه تعريضها للسرقة؛
– على الفور تم توجيه استدعاء رسمي للمعني بالأمر والاستماع إليه في محضر رسمي، نفى خلاله بشكل قاطع علاقته بهذه الواقعة ؛
– على ضوء هذه المعطيات، تم إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بإحالة المسطرة عليها على شكل معلومات قضائية، قبل أن تأمر بتعميق البحث في وقت لاحق؛
– هذا ومواصلة للتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مع المعني بالأمر، تم حجز هاتفه النقال وإخضاعه للخبرة التقنية التي لم تتوصل إلى ما يمكن أن يربطه بواقعة السرقة بالخطف.
– إن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية تمت تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق دائم معها، وفي احترام تام لحقوق الأطراف وفي مقدمتها قرينة البراءة لفائدة المشتكى به.
