ندوة في موضوع ” سياسة التغير المناخي بالمغرب: الواقع والآفاق”

في إطار تنفيذ التزامات المغرب في مجال تغير المناخ، وبمناسبة تقديم التقرير الوطني الثالث لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ستترأس السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 بالمكتبة الوطنية بالرباط،  ندوة تحت عنوان ” سياسة التغير المناخي بالمغرب: الواقع والآفاق.”

لقد تم إعداد التقرير الوطني الثالث، الذي يعتبر تقريرا تركيبيا حول السياسة الوطنية في مجال التغير المناخي، في إطار مسلسل تشاركي واسع ومدمج لكل الأطراف المعنية. ويأتي تقديم هذا التقرير في أعقاب إعداد المغرب للمساهمة المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ، والتي تم تسليمها للأمانة التنفيذية لنفس الاتفاقية في شهر يونيو 2015، وكذا بعد عرض أول تقرير محدث لفترة سنتين. ويكون بذلك المغرب قد خطى خطوات مهمة في تنفيذ التزاماته اتجاه الاتفاقية الإطار حول التغير المناخي والقرارات المتمخضة عن مختلف المؤتمرات المرتبطة بالموضوع.

وهكذا، سيتم في افتتاح أشغال هذه الندوة، عرض نتائج التقرير الوطني الثالث، سواء فيما يخص هشاشة بلادنا اتجاه التغير المناخي أو مساهمتها في انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وستقوم بهذه المناسبة أهم القطاعات المعنية بتقديم إستراتجياتها القطاعية في مجال التخفيف أو التكيف مع التغير المناخي.

كما يأتي تنظيم هذه الندوة بعد اعتماد اتفاق عالمي حول المناخ خلال COP21  بباريس شهر دجنبر 2015، والذي يشكل حدثا تاريخيا والتزاما دوليا للعمل الجماعي لمكافحة التغير المناخي.

إن المغرب الذي شارك، بشكل جدي وفعال، في المسلسل التفاوضي الذي أدى إلى اتفاق باريس، واستعداده لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر أطراف الاتفاقية حول التغير المناخي بمدينة مراكش خلال نونبر 2016، يؤكد عزمه على المساهمة الفعالة في الجهود العالمية لإيجاد حلول دائمة لتغير المناخ .

وفي هذا الصدد، ستكون هذه الندوة فرصة للمشاركين لمناقشة النتائج الرئيسية لاتفاق باريس والرهانات المرتبطة به بالنسبة لبلادنا. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للآليات والإجراءات الواجب إتخاذها حتى يتمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته، وكذلك للاستفادة من التمويل المرتقب في إطار هذا الاتفاق.

سيعرف هذا الملتقى مشاركة أبرز الفاعلين الوطنيين في مجال التغيرات المناخية من مسؤولي القطاعات الحكومية وممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والإعلام ومعاهد البحث ووكالات التعاون الدولي والممولين الدوليين.