نظمت المغربية للتنمية الألفية الثالثة يوم الجمعية 19 فبراير 2016 بقاعة الإجتماعات بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ندوة مجتمعية حول موضوع:”التدبير المفوض؛ أية حكامة؟” من تأطير الدكتور محمد الغالي والدكتور ادريس فخور ومن تيسير السيد هشام أيت وارشيخ، وبحضور أزيد من 180 مشارك(ة) من مختلف الفاعلين الترابيين وباحثين ومجتمع مدني وإعلاميين وخبراء وأكاديميين ، وفي غياب تام للمسؤول الأول عن التدبير المفوض بالمدينة.
حيث تطرق الدكتور محمد الغالي للعلاقة التي تجمع بين المواطن والدولة وكيفية تحقيق مبتغى المقاولة المواطنة من خلال تدبير مفوض ناجع ،ثم تناول مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين على اعتبار أن هذا التفويض امتياز لتحقيق منفعة عامة وخدمة جيدة في متناول المرتفقين، وأشار في حديثه عن شركات التنمية المحلية التي يرتبط سر نجاحها بمدى تحقيق مدأ الشفافية في إعداد دفاتر تحملاتها سواء من طرف المجالس المنتخبة أو مكاتب دراسات ذات خبرة عالية في هذا المجال، بعد ذلك أكد الدكتور محمد الغالي على ميثاق المرافق العمومية وحكامة قواعده وأخلاقيات العمل الجماعي (منتخبين وموظفين…) وتوفير إمكانيات للعمل بشكل رشيد ، كما تناول في مداخلته دور المجتمع المدني في رصد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ومدى اهتمامه بالشأن المحلي، ثم في الأخير أكد الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش على أن التدبير المفوض ليس دائما غير صالح بل طريقة إعداد كناش تحمله وتدبيره هي التي تشوه سمعته وعلى أن الظرفية الحالية لا تحتاج للمزيد من ضياع الوقت وتبدير المال والجهد.
في حين ومن خلال مداخلته، أكد الدكتور ادريس فخور على أن أزمة التدبير المفوض للمرافق العمومية تعود بالأساس إلى طبيعة العقود المبرمة، وضرب أمثلة من مدينتي الدار البيضاء والرباط، وأن قانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة أكد على ضرروة انفتاح الجماعات الترابية على هذا النوع من التدبير لتحقيق تجويد في الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، وعلى أن طبيعة عقود التدبير المفوض تستلزم توفر شروط عدة منها تحقيق المصلحة العامة والمساواة بين المرتفقين في ولوج المرافق العمومية، وتكلم أيضا عن حقوق وواجبات كل من المفوض والمفوض إليه تدبير المرفق.
ثم في ختام مداخلته حاول الدكتور ادريس فخور تشخيص وضعية المرفق العام منذ سن التدبير المفوض بالمغرب حيث أكد على غياب مفهوم المقاولة المواطنة لدى المدبرين وعلى ضرورة تأهيل الموارد البشرية والشفافية في إعداد العقود ومراقبة هذه الشركات وتقييم عملها.
ثم في ختام الندوة أكد السيد هشام أيت وارشيخ رئيس الجمعية المغربية للتنمية الألفية الثالثة المنظمة لهذا الحدث على ضرورة إشراك جل الفاعلين الترابيين وبالأخص المجتمع المدني المهتم بالشأن المحلي وبالسياسات العمومية في إعداد مثل هذا النوع من التدبير للمرافق العمومية ، وعلى ضرورة إخراج لجنة اليقظة والتتبع للوجود لأنه من دون تقييم وتتبع لعمل المجالس الترابية لايمكن تحقيق مقاربة تنموية شاملة ومندمجة ببلادنا.
