من مركزية التربية الوطنية إلى جهوية التعليم المغربي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         من مركزية التربية الوطنية إلى جهوية التعليم المغربي

 

المصطفى عيشان

استاذ باحث، جامعة القاضي عياض

ورئيس الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ جهة مراكش آسفي

 

الكلمات المفاتيح: التعليم ، المجتمع المدني  ، الديموقراطية ، الجهوية الموسعة.

 

مقدمة

 

أبرز تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أعلنت عنه في المكسيك هيلين كلارك٬ مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٬ بمعية رئيس المكسيك انريكه بينيا نييتو، أن المنطقة العربية تستطيع أن تجني عائدا ديموغرافيا كبيرا إذا ما حولت التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب٬ محذرا من أن عدم توليد فرص العمل بالسرعة المطلوبة يهدد بمزيد من التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وحيث أن المغرب احتل مرتبة متأخرة في سلم التنمية البشرية حسب نفس التقرير في  زمن الانتظارات الآنية والتطلعات المستقبلية  للجهوية المتقدمة ، نتساءل عن آليات الانتقال من مركزية التربية الوطنية إلى جهوية التعليم، ودمقرطة شؤونه بمختلف مستوياته. فالجامعة المغربية في السنوات القليلة المقبلة سيبلغ عدد روادها مليون طالبا، ومدارسنا اليوم تأطر حوالي 6 ملايين تلميذا.

واعتبارا أن الجهوية اليوم لن تغير من اختصاصات الجهات فقط بل ستغير وظائف الدولة ارتباطا بالجهات، في كل القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية و الحكامة المحلية و بالمجتمع المدني وتكريس الحقوق الفردية والجماعية في إطار ديمقراطية تشاركية فاعلة وفعالة، جاعلة من المواطن المغربي أساس أي فعل تعاقدي، سنحاول خلال هذه المداخلة عرض تجربة وآفاق رؤية الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ مراكش تانسيفت الحوز  للانتقال من مركزية التربية والتكوين إلى جهوية التعليم استعدادا للانخراط في الجهوية المتقدمة المنتظرة و بغية تغيير التدبير الانفرادي الاقصائي الممارس اليوم من طرف الادارة الوصية جهويا ومحليا ، حتى لا نبقى في المراتب الذيلية تنمويا على المستوى العالمي.

.

1. الاشكالية

في الوقت الذي لا يتوفر المغرب على تعليم جهوي تشاركي ديموقراطي منفتح، المطلوب منه تحقيق  اهداف الالفية الثالثة، ومن بينها الهدف الثاني الذي ينص على تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق الهدف الثامن الذي يستوجب اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية،  كما ينتظر من تعليمه العالي استقبال  حوالي مليون طالب في افق سنة 2020  يوفر لهم تعليم ذو جودة يستجيب لمتطلبات المحيط الجهوي   بجامعات فشلت في تحقيق الاصلاحات. فهل يمكن ذلك؟

 

2. الفرضيات:
   • لم ترقى الجهوية إلى إطار سياسي فعلي يبلور منظومة تعليمية تستجيب للأهداف المرسومة.
   • هيمنة تدبير تقليدي للشأن التعليمي، لم يسمح بترسيخ الفكر الجهوي.

3.2  السلوك الانتهازي للبرجوازية  الصغيرة  يعطل بناء صرح الجهوية.

من هنا تطرح عدة تساؤلات  تخص مسؤولي  الجهة في ميدان التعليم.

ما جواب السيدات والسادة رؤساء الجهات والجماعات المحلية والأوصياء محليا وجهويا  على ما طرحه خطاب 20 غشت 2013 بشأن التعليم المغربي ؟ وهل ناقش يوما  السادة رؤساء الجهات   تقريرا جهويا خاصا بالتعليم وفقا لمقتضيات البند 157 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ ما هي  الهيكلة الجهوية المناسبة لتدبير الشأن التعليمي بالمغرب ضمانا لتربية وطنية مفيدة مستقبلا؟

• – مركزية التربية الوطنية تعيق الجهوية:

لتثبيت دعائم الدولة الحديثة بعد خروج المستعمر، استورد المغرب من هذا الاخير النموذج اليعقوبي في التربية والتكوين، وتنميطه  مركزيا بشكل يسمح بملامسة حضور الدولة. لكن عندما اراد ، بعد عدة عقود من الزمن، ان ينتقل المغرب للجهوية وجد ان آليات اشتغال هذا القطاع لا تتناسب مع متطلبات العصر، ويمكن تلخيص ذلك فيما ذهب اليه بعض الدارسين [1] ويتجلى ذلك في:

• “عدم ملائمة الهيكلة المحدثة على مستوى الأكاديميات ومصالحها الإقليمية لطبيعة المهام والصلاحيات المسندة لها نظرا لاعتمادها على معايير كمية( عدد التلاميذ، عدد المؤسسات…)
• غموض العلاقة البنيوية والوظيفية بين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية في ظل ازدواجية النظام المؤسساتي للنيابات الإقليمية باعتبارها في آن واحد مصلحة لاممركزة في علاقتها بالإدارة المركزية ومصلحة خارجية داخل البنية الجهوية للأكاديميات.
• ضعف أداء المجالس الإدارية للأكاديميات كأجهزة تقريرية خاصة في ظل غلبة تمثيلية الأعضاء بالصفة على الأعضاء المنتخبين وغياب تكوين وتاطير للأعضاء المنتخبين لتسهيل ادائهم لمهامهم داخل المجالس.
• احتفاظ المصالح المركزية للوزارة الوصية بمهامها التقليدية رغم المستجدات القانونية والتنظيمية التي همت منظومة التربية والتكوين.
• غلبة التدبير” اليومي” واستمرار الأكاديميات في ممارسة مهام اعتيادية وأخرى ذات طابع ظرفي وموسمي مما يحول دونها والقيام بمهام ذات طابع استراتيجي واستشرافي.

استمرار ثقافة إدارية تقليدية قائمة على انتظار المذكرات والقرارات والتعليمات”الوزارية” وعدم القدرة على التجديد والابتكار والمبادرة وفق ما تتيحه طبيعة الأكاديمية كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري.

• العجز الحاصل في التاطير الإداري بسبب نقص في الموارد البشرية ذات الطابع الإداري والتقني( مهندسين وتقنيين في مجال الهندسة المدنية والمعلوميات وكذا متصرفين ذوو تخصص قانوني وتدبيري…)
• التأخر في تنفيذ العمليات المرتبطة باستكمال تفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية من الوزارة إلى الأكاديميات.
• غياب نظام أساسي لموظفي الأكاديميات رغم تنصيص القانون عليه مما يحرم الاكاديميات من الاستعانة بخبرات جهوية بشكل رسمي او على سبيل التعاقد.
• التأخر الحاصل في مواكبة باقي القطاعات الحكومية لمسلسل اللامركزية وخاصة وزارة المالية.
• اقتصار ميزانية الأكاديميات على المساهمة المالية السنوية للوزارة الوصية في غياب موارد أخرى من الجماعات الترابية وكذا غياب السند القانوني الذي يمكن الأكاديميات من التوفر على مداخيل من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للعموم.”

ولعل من نتائج هذا الارتباك التدبيري استمرار نزيف الهدر المدرسي،  وكذلك ما اورده تقرير للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 والذي يعـترف بعدم تحقيق الجزء الأكبر من أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين وباستمرار مشاكل تعليمية دون حل.

نستخلص من هنا أن هيمنة التدبير التقليدي للشأن التعليمي ، لم يسمح بترسيخ الفكر الجهوي.

• مستقبل جهوية التعليم رهين بالديموقراطية ومساهمة المجتمع المدني

نشير بداية ان الخطاب الرسمي شخص الوضعية المأزومة لمنظومة التربية والت، كوين جاعلا من الديموقراطية نبراسا ينير الطرق نحو الحل، ونكتفي هنا بمقتطفين من خطابين بفارق زمني لست سنوات:

خطاب 30 يونيو 2009
“ومما لا شك فيه أن انخراط الشباب في هذا الخيار الاستراتيجي٬ يظل رهينا بمدى تأهيله وإعداده للمستقبل٬ وهذا ما يحيلنا على المنظومة التربوية٬ وقدرتها على تكوين الأجيال الصاعدة٬ وإعدادها للاندماج الكامل في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع.

لذلك يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة٬ التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية. هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم٬ إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف٬ القائم على المساواة٬ إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية٬ وملائم للحياة التي تنتظرهم.

كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم٬ واستثمار طاقاتهم الإبداعية٬ وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة٬ في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص٬ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
ولبلوغ هذه الغاية٬ يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة٬ وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد.”

خطاب 20 غشت 2012

“غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع.”

اذن ست سنوات تمر والتعليم بقي على علاته، في تقديرنا ذلك ناجم عن  الاستمرار في مركزية التربية والتكوين وعن الممارسات الديموقراطية المشبوهة، ومساهمة المجتمع المدني الخجولة. كما هو ناجم عن الظن بأن قضية التعليم من اختصاص الجهة الوصية عليه مركزيا وجهويا ومحليا أي وزارة التربية الوطنية، والحال ان التعليم قضية وطنية متداخلة الاطراف والفاعلين المفروض فيهم السلوك الديموقراطي.

 

1.4دمقرطة عمل الفاعلين من ركائز الجهوية الموسعة

خصص الدستور المغربي الباب التاسع للجهة والجماعات الترابية الاخرى، إذ اعرفها بكونها اشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية، كما خص الفصل الثاني عشر لتوطيد عمل جمعيات المجتمع المدنية التي يجب ان يكون تسييرها مطابق للمبادئ الديموقراطي. وباعتبار ان هاتين المؤسستين لهما ارتباط بالعليم، وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وجب دمقرطة عملهما لتكون مشاركتهما فعالة . ولا يتوقف الامر عند صنف من الجمعيات بعينه بل يشمل حتى النقابات. وهنا نجد ان بعضها لا يتواني على المطالبة بدمقرطة المؤسسات التي تهمها ومن بينها النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تطالب بانتخاب العمداء ورؤساء الجامعات.

أما بالنسبة لقطاع التعليم  المدرسي، نجد ان الوزارة على المستوى المركزي قد اصدرت قوانين ومراسيم ومذكرات، منذ 1960 ، تنص على ضرورة مشاركة أولياء التلاميذ في العملية التعليمية : حيث مثلا المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يونيو 2002 يقول بتمتع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالتمثيلية داخل جميع مجالس المؤسسة  ما عدا المجالس التعليمية، نجد على ارض الواقع  ان ممارسات بعض مديرات ومديري المؤسسات التعليمية أو المسؤولين بها، يضعون أمامها عراقيل ويتخذون منها مواقف سلبية، وذلك بسبب ما يحتفظون به من تمثلات قديمة حول أدوار جمعيات الآباء، وجهلهم أو تجاهلهم للنصوص التشريعية الجديدة، ويستمرون في الاعتقاد بأن الجمعية مصلحة تابعة لهم، نسجل ان البعد الديموقراطي لن يعرف طريقه للممارسة الفعلية، وبالتالي يصعب تحقيق مقتضياته . فإذا تم تغييب هذا النوع من الجمعيات من ساحة عملها ، كيف يمكن لهذه الأخير أن توصل لممثليها بالجماعات الترابية  حالة قطاع التعليم .  امام هذه الوضعية  تصبح شعارات التي ترفعها وزارة التربية الوطنية  ومن بيها مثلا “جميعا من أجل مدرسة النجاح” مجرد خطابات جوفاء، تتطلب بالضرورة الانتقال  من المستوى المركزي  إلى المستوى الجهوي لرفع شعارات تلامس الواقع وقابلة للتحقيق بمنطق الديموقراطية التشاركية.

2.4  قطاع التعليم بين الديموقراطية النيابية والديموقراطية التشاركية الجهوية

يعتبر موضوع الديموقراطية التشاركية  من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام المجتمعات الحديثة، نظرا لارتباطه بترسيخ الجهوية و بناء صرح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكريس العدالة المجالية من خلال توزيع الاختصاصات و المشاركة المحلية في صناعة القرار. بالنسبة لقطاع التعليم جاءت حكومة التناوب بالمرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يبتغى منه مشاركة أولياء التلاميذ ضمن ممثلي المجلس الاداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خصصت لهم خمس  مقاعد ثلاثة منها للتعليم العمومي وممثل واحد للتعليم الخصوصي وممثل للتعليم الأولي. لكن ما ميز اشغال هؤلاء انقطاعهم عن منتخبيهم ، ويتعامل معهم من طرف الادارة الوصية عن قطاع التعليم كمؤثثتين للمجالس : إذ لا مقر لهم لاستقبال ناخبيهم سواء على المستوى الاقليمي أو الجهوي.  مما يفيد ان نوع الممارسة الديموقراطية ليست تشاركية بقدر  ما هي نيابية تستجيب لإستراتيجية الادارة الوصية عليها. وما وقع  سنة     2012  بجهة   مراكش تانسيفت الحوز يؤكد هذا الطرح : إذ الادارة فرضت عن طريق التدليس الانتخابي  لممثلي التعليم العمومي أشخاص ينتمون لقطاع التعليم بذل احترام الضوابط التي يفرضها المرسوم السالف الذكر.  إن فشل الديموقراطية التشاركية جانب منه يرجع للسلوك الانتهازي للبرجوازية  الصغيرة . فإذا اعتبرنا كما هو متداول في ادبيات الادارة الوصية عن التعليم مركزيا وجهويا ومحليا، ان جمعيات أولياء التلاميذ شريك عضوي اساسي في العملية التعليمية، نجد ان الغالبية العظمى من اولياء التلاميذ لا تعير أي اهتمام بها رغم ان كل المغاربة الذين بلغ ابنائهم سلك الاعدادي انخرطوا في هذا النوع من الجمعيات. فكل ما يحضر في بال هؤلاء ان ينجح ابناؤهم بأي طريقة دون ان يبذلوا هم المجهود المطلوب وما تتطلبه الثقافة الديموقراطية من عمل تشاركي. فكيف نحقق جهوية ناجحة بها اناس نفعيين  يفكرون بذواتهم  أولا دون مشاركة. خصوصا وأن  انجاز أي تقرير سنوي وفق متطلبات البند 157 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتطلب بالضرورة مساهمة أولياء التلاميذ في اطار الديموقراطية التشاركية، حتى لا يبقى مجرد تقرير إداري. وحيث أن ممثلي السكان بالمجالس الجهوية ومجالس  الجماعات المحلية  لا يعطون اهمية إلا لما يثير اهتمام ناخبيهم، نجدهم لا يحضرون اشغال مجالس تدبير المؤسسات الا استثناء، وغير متحمسين للمطالة بالتقارير الجهوية السنوية الخاصة بالتعليم لعدم اهتمام أولياء التلاميذ بذلك نتيجة التعتيم عن هذا المطلب.  وسيبقى الحال على ما هو عيله ما لم يتم إعادة النظر في جميع آليات تدبير قضية التعليم في إطار الجهوية الموسعة المرتقبة.

3.4مكانة الجامعة في ترسيخ الديموقراطية التشاركية: تجربة جامعة القاضي عياض

تعتبر الجماعة الترابية على المستوى  المحلي، الخلية الاساسية للجهوية  الموسعة، لأن  بناء هذه الاخير يتطلب تضافر الجهود حول الشأن التعليمي، يسمح لكل جماعة التوفر على لوحة قيادة لتنمية هذا القطاع.

فالميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي،  ينص على ضرورة

إنشاء روابط ثقافية وعلمية بين الجماعات المحلية والجامعة. لذا قررت جامعة القاضي عياض/كلية الآداب و العلوم الإنسانية و المجلس الجماعي  الاوداية، خلق مركز للتخطيط حول إعداد التراب و التنمية البشرية بجماعة الاوداية تناط به مهام منها :

جمع البحوث والأطروحات الجامعية والخرائط والوثائق وكل الدراسات التقنية المكتوبة  حول جماعة الأوداية قصد تصنيفها ووضعها رهن إشارة الباحثين وإدارة المجلس الجماعي.

تنشيط البحث العلمي حول جماعة الأوداية ومحيطها وذلك بتشجيع الأساتذة ومختلف الباحثين والطلبة في جامعة القاضي عياض ومؤسسات أخرى على إنجاز بحوثهم حول مواضيع تشكل أهم قضايا الجماعة ومحور اهتمامات المجلس الجماعي.

كما جاء في المادة 15 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين كا يلي: على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة، ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين، في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة، وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.

 

وبناء على هذا الوعي، تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة، والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين، وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة، وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق. وللجماعات  المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية واللامتمركزة، وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها كذلك على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية.

أما الميثاق الجماعي الجديد فتقر مادته 36 على وجوب توفر الجماعات المحلية على مخطط للتنمية. ولا تنمية بدون الاهتمام بقطاع التعليم.

وباعتبار التعليم ركيزة أساسية للتنمية فقد تبين ،من خلال لوحة قيادة مخطط التعليم بجماعة الاوداية المنجزة من طرف جامعة القاضي عياض وبمشاركة جميع الفاعلين ادارة وسكانا وهيئت مدنية،  ان على هذه الجماعة القيام بثلاثة عشرا اجراء لتفاذي ما يعانيه التعليم بهذا المجال، وهي:

 

1)    إنشاء دليل للجمعيات العاملة في حقل التربية والتكوين داخل الجماعة والجمعيات المتعاونة معها داخل و خارج الجماعة.

2)    تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات العاملة في حقل التربية والتكوين كجمعيات أولياء التلاميذ

3)    عقد اتفاقيات تعاون و شراكة بين كل الأطراف التي من شأنها النهوض بقطاع التعليم  بالجماعة، وذلك بتوفير دعم مادي لدعم المشاريع ذات المنفعة

4)     مراسلة المهتمين بقطاع التعليم وحثهم على تأسيس مجلس   الحوض المدرسي لجماعة الاوداية بتنسيق مع المسؤولين عن القطاع.

5)    الاهتمام بالخريطة المدرسية من طرف المجلس الجماعي مراعاة للتوزيع المجالي للساكنة

6)    اصلاح  دور الجماعة و تخصيص أقسام بها  لمحاربة الأمية

7)    تشجيع مخيمات الاطفال ودعم الجمعيات المسؤولة عن المخيمات الربيعية والصيفية

8)    إلزامية حضور جميع اجتماعات مجالس التدبير

9)    حفر آبار بالمدارس كلما أمكن ذلك

10)                      تعميم الإنارة العمومية بمحيط المدارس

11)                      المساهمة في توفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من مشكل البعد عن المؤسسات التعليمية

12)                      العمل على توفير مدرسة بدوار  بالغالي بتنسيق مع الجهات المسؤولة

13)                      المساهمة في تجهيز الملاعب والمكتبات

 

كثير من هذه المقترحات بقيت حبرا على ورق، نظرا للصراع السياسوي بين المعارضة والاغلبية و لضعف حكامة تدبير هذا القطاع .

 

 

5 نحو حكامة جهوية جديدة لقطاع التعليم

موضوع الحكامة استأثر باهتمام الباحثين الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، دون ان  نصل الى تحقيق نماذج لهذه الحكامة على ارض الواقع. وبحكم ان جهوية التعليم تتطلب تقاطع اهداف المؤسسات والافراد المهتمين بهذا القطاع، حان وقت احداث قطيعة مع التدبير السالف. فمن اجل ايجاد هيكلة جهوية مناسبة لتدبير الشأن التعليمي بالمغرب، لابد من تجاوز ما يتم العمل به حاليا.

فالميثاق الوطني ينص في بنده 41 على سهر السلطات المكلفة بالتربية والتكوين، بكيفية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار توزيع المؤسسات وطاقاتها، على نسج شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين  المحلي والجهوي، وترتكز على اتفاقيات ومساطر دقيقة، يتم بموجبها تنظيم الأنشطة التربوية وتوزيعها لجعل كل مؤسسة تقوم بما تجيده  في تكامل مع المؤسسات المرتبطة بها أو المجاورة لها. بعد مرور عقد من الزمن لم يتحقق ذلك لأنه كان يستوجب احداث مؤسسات ملائمة على الشكل التالي:

المديرية الجهوية والمديرية الاقليمية للتربية والتكوين تشكل من منتدبين منتخبين على غرار انتخاب المجلس الجهوي والمجلس الاقليمي. أما محليا فالوحدة الترابية المرجعية  تكون هي الجماعة المحلية، ينبثق عنها مجلس الشأن المدرسي من مهامه المشاركة  في اختيار من يتولون مناصب الادارة وتتدارس مشاريعهم وتجديد أو توقيف مهامهم بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين أربعة وستة سنوات، على غرار تنقلات رجال السلطة والموظفين السامين المعمول به حاليا . وعلى مستوى الجهة توكل للجامعات مهمة “الضمير الترابي” لقطاع التعليم، من مهامه انتاج لوحات قيادة التعليم محليا وجهويا، ثم القيام بالتقييم وفق الأولويات بمراكز بحثية مخصصة لهذا الأمر. وفيما يخص جمعيات أولياء التلاميذ، فقد حان الوقت لتحويلها لمؤسسات جهوية تضم كفاءات متنوعة لها ارتباط بالشأن التعليمي تنوب وتتشارك مع أولياء التلاميذ، لضمان جودة تعلم ابنائهم، قد تكون على غرار مؤسسة محمد السادس.  وما يشجع على هذا الامر هو امكانياتها المادية المهمة، فقد اظهرت دارسة جامعية ان المساهمة السنوية لهذه الجمعيات تناهز اربع ملايين درهم بمراكش لوحدها. كل هذه المؤسسات إذا نسقت اعمالها بفضل إعادة انتشار الكفاءات  الموجودة بالمركز أي الوزارة، ونقلها للجهات، قد نحقق تغييرا يمشي وفق المصلحة العامة، نحقق به ما وقعنا  عليه مع المنتظم الدولي، ولعل من بين ذلك رؤية اهداف الالفية الثالثة  على ارض الواقع المغربي . فالقانون07.00 القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصبح متجاوزا، وتمديد العمل به يجلب المضرة أكثر من المنفعة.

فإلى متى سنبقى محتفظين بميت إكلينيكيا، ونتطلع إلى خدماته التنموية المفقودة، في زمن شخص فيه المجتمع المدني الحالة، واقترح الحلول؟

• أي حلول لمشاكل قطاع التعليم جهويا من منظور الرابطة الجهوية لأولياء التلاميذ؟

عندما نفعل حكامة جيدة بشأن التعليم في إطار الجهوية ، سنحصل على مقترحات وحلول يمكن متابعتها عن كتب. ورغم الظرفية الحالية لا تنقصنا تجارب حاليا: إذ تجربة الرابطة الجهوية لأمهات وآباء واولياء التلاميذ لجهة مراكش تانسيفت الحوز تبين ان المجتمع المدني قوة اقتراحية لها رؤية شمولية لقطاع التعليم .

فقد نظم المكتب التنفيذي للرابطة عددا من اللقاءات التواصلية خلال شهر فبراير 2011 مع رؤساء وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مستوى مقاطعات مدينة مراكش حسب البرنامج التالي:

 

لقاء 6 فبراير 2011 بدار الشباب سيدي يوسف بن علي

لقاء 12 فبراير2011 بدار الشباب رياض الموخى

لقاء 20 فبراير 2011 بدار الجمعيات بالحي الحسني

لقاء 27 فبراير 2011 بدار الشباب الحي المحمدي

هدفت هذه اللقاءات التي شاركت فيها 79 جمعية،  إلى التعريف بالرابطة والاستماع إلى الجمعيات، وقد ثمن جل الحاضرون المبادرة ورحبوا بها ، ودار نقاش بناء بين الحاضرين عبروا فيه عن انشغالاتهم وانتقاداتهم وانتظاراتهم وأفكارهم  حول الشأن التعليمي.  وقد تمثلت أهم المشاكل و الحلول المقترحة فيما يلي:

 

أولا:  ما يتعلق  بالموارد البشرية

 

1)المشاكل

 

• الخصاص في الأطر التربوية: إذ سجل أن أبناءنا في بعض المؤسسات لم يدرسوا مواد أساسية طيلة السنة، وخصوصا في المستويات الاشهادية، مما يضرب بمصداقية المؤسسة التعليمية العمومية.
• نقص مهول في أساتذة الرياضة إذ عدد من الأقسام لم تعد تمارس الرياضة .
• سُجلت حالات الاكتظاظ بعدد من المدارس خصوصا بالمحاميد.
• عمليات الضم لحل أزمة نقص الموارد البشرية لا تتم بعقلانية .
• وجود قاعات مجهزة بآليات الإعلاميات دون وجود مدرس .
• الغياب لسبب الولادة بدون تعويض الأستاذة المعنية .
• الغياب لسبب الحج بدون تعويض الأساتذة المعنيين.
• الحراس العامون الخاصين بالداخليات لا يتوفرون على معيدين، مما يجعلهم يعتمدون على التلاميذ أو أشخاص من خارج المؤسسات بدون خبرة.
• غياب المُخٓزِّن Le magasinier والطباخ المتخصص بالنسبة لبعض الداخليات.
• تكليف بعض الأطر التي تعاني من حالات صحية نفسية أو جسدية لتدبير المكتبات المدرسية وكأن المكتبة ليست مرفق ذو أهمية في العملية التعليمية.
• اعتراض النقابات على تعيينات بعض المدرسين، حفاظا على مصالحهم على حساب التلاميذ.
• نقص كبير في المعيدين إلى درجة الانعدام بجل المؤسسات.
• نقص في أعوان النظافة.
• نقص في وجود الأمن داخل وخارج المؤسسات  لغياب  الحراس وخصوصا الليليين منهم .
• الأطر الرسمية ترهق نفسها في الدروس الخصوصية وتتقاعس بالقطاع العام.
• لا تتوفر المؤسسات على مراكز الاستماع يديرها متخصصون، وإن وجدت توكل المهمة لبعض الأطر التعليمية المتطوعة بعد تكوينات سريعة .
• اختلال توزيع الأطر المدرسية بين المدارس حسب الجنس حيث تهيمن النساء في مؤسسات وتكاد تغيب في أخرى.
• ظاهرة “أجموع” التي تعرفها المدارس الابتدائية خصوصا، إذ في وقت العمل يترك أبناءنا لوحدهم بقاعات الدرس في الوقت الذي تنشط فيه الأحاديث خارج القسم.
• لا توجد تمثيلية لأبنائنا في دواليب تدبير المؤسسة وهم العنصر البشري الذي من أجله خلقت المؤسسة.

 

2) الحلول

 

• ضبط إحصائي للحالات الاجتماعية والصحية للأطر المدرسية : أعوان وإداريين ومدرسين
• التعاقد مع منشطين متخصصين بوضع مشاريع تمولها الجماعات المحلية وفقا للبند الخامس عشر من الميثاق الوطني للتربية والتكوين    
• عقد اتفاقية شراكة مع جامعة القاضي عياض للقيام بدراسة تشحيصية مدققة لواقع حال الموارد البشرية
• التعاقد مع مساعدين اجتماعيين لتدبير مراكز الاستماع.
• إشراك الرابطة في بناء الخريطة المدرسية: بتزويدها أولا بالمعطيات الخاصة بكل مؤسسة، وبتعميم معلومات أوقات عمل الأطر.  
• عقلنة ترشيد الموارد البشرية الإدارية بإعادة انتشار المديرين دوريا كل خمسة سنوات تفاديا للركود واستعمال الشطط وطول مدة سوء التدبير.
• إحداث منصب مدير مؤسسة تعليمية متخصص في التدبير الاداري بدل نظام التكليفات باعتماد اقدمية المدرسين كمعيار، خصوصا وأن عدد من الآيلين للتقاعد لم يواكبوا متطلبات جديد التمدرس.
• باعتبار أن مدينة مراكش تعرف نقصا في الأطر وفي ذات الوقت نسمع أن هناك فائضين، يستحسن أن لا تقدم مناصب المدينة ضمن الحركات الانتقالية على المستوى الوطني، ويكتفى بالحركة الجهوية، حتى يخلق نوع من التوازن، و إن كان ضروريا من الحركة الوطنية تخصص مناصب الحركة للنواحي القريبة جدا من مراكش.
• تحفيز الأساتذة للانتقال لأماكن الخصاص بمنحهم نصف حصة ريثما تتوفر المناصب الضرورية.
• اشراك ممثلين عن الجمعيات في دورات الحركات الانتقالية محليا وجهويا.
• إحداث مجالس التلاميذ خصوصا بالثانويات والاعداديات تحث إشراف الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
• مراقبة وتنظيم دروس الدعم والتقوية بشراكة مع الجمعيات.

 

ثانيا:  ما يتعلق  بالسلوك الإداري

 

• المشاكل

 

نسجل بارتياح تفاعل عدد من الأطر المدرسية مع الجمعيات بايجابية، لكن في ذات الوقت افرز تشخيص الوضع ما يلي:

 

• عدم احترام أعضاء جمعيات الأمهات والآباء والأولياء .
• وصاية المديرين والأساتذة على بعض الجمعيات واحتوائها .
• سوء العلاقة بين المدير والجمعية وعدم التواصل فيما بينهما، الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي نموذجا .
• مضايقة الجمعيات وعدم تمكين جلها بمقرات بالمؤسسات التعليمية.
• استعمال الجمعيات كأداة للصراع بين الأطر ورؤساء بعض المؤسسات.
• اختراق الجمعيات من طرف الأطر المدرسية لاحتوائها وتوجيهها لمصالحهم.
• فشل عملية إشراف النيابة والأكاديمية على اختيار ممثلي الجمعيات بالمجلس الإداري للأكاديمية : عدم تواصل الممثلين الحاليين مؤشر على ذلك.
• إجهاض المشاريع التنموية التي تخلقها الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية، مدرسة القصبة نموذجا.

 

• الحلول

 

• توفير مقرات لممثلي الجمعيات على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي.
• إصدار مذكرات لرؤساء المؤسسات تأمرهم بعدم التدخل في شؤون الجمعيات باعتبارها منظمات مستقلة، وليست مصلحة تابعة لهم، وتحريم حضورهم في جموعها العامة.
• تمثيلية الجمعيات بالمجلس الإداري للأكاديمية يكون وفق التقطيع الترابي بدل تمثيلية المستويات أي أن كل إقليم يمثل بعنصر تماما كما يمثل النواب الإقليميون وإحداث المجلس الإداري الإقليمي في إطار إعادة هيكلة النيابات.
• تكوين لجن المنازعات يكون من ضمنها ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ.
• الرفع من عدد ممثلي الجمعيات داخل مجلس التدبير، أو الأخذ بفكرة تكافؤ الأصوات بين الأطراف المكونة للمجلس بحيث يعبر اطر المدرسة من خلال رئسيهم وجمعية أولياء التلاميذ من خلال رئيسها والجماعة المحلية من خلال ممثلها، إقرارا للديمقراطية.

 

ثالثا: ما يتعلق  بالبنية التحتية والتجهيزات

 

1)المشاكل

 

• سوء توزيع المؤسسات التعليمية داخل المناطق السكنية  وغيابها في أخرى.
• محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات.
• وجود مؤسسات مهترئة وآيلة للسقوط لا تشرف قطاع التعليم. 
• مؤسسات لا تتوفر على مختبرات.
• مؤسسات إعدادية لا تتوفر على ملاعب رياضية ، محاميد9 نمودجا.
• تجهيزات غير كافية وغير مستعملة إن وجدت .
• عدم إصلاح الأعطاب والاعتماد على جمعية أولياء التلاميذ من أجل ذلك مما يؤكد أن المسؤولين لا ينظرون للجمعية إلا كصندوق ومقاولة للإصلاحات.
• إتلاف وضياع التجهيزات التي توفرها الجمعيات.
• وجود المتلاشيات بالمدارس تمثل خطرا على أبنائنا ولعل أخطرها الرافعة الموجودة باعدادية حمان الفطواكي.
• استغلال الفضاء الخارجي للمؤسسة من طرف الجماعات المحلية كمواقف للسيارات، الثانوية التأهيلية موسى بن نصير نموذجا.
• ضعف التشوير قرب بعض المدارس.
• غياب الفضاءات الخاصة بالتربية البدنية بأغلب المؤسسات الابتدائية.

 

 

• الحلول

 

• مراقبة وتنظيم دروس الدعم والتقوية بشراكة مع الجمعيات.
• توفير آليات العمل والسهر على تشغيلها بدل الإقفال عليها من طرف المديرين خوفا من المحاسبة على ضياعها.
• المحافظة على ممتلكات الجمعيات.
• تفعيل العلاقة مع الجماعات المحلية لتحسين ظروف التعلم وذلك بالرفع من جودة المحيط المدرسي.

 

رابعا: ما يتعلق  بالبرامج التربوية والزمن المدرسي

 

• المشاكل

 

• اتساع الهوة بين التعليم العمومي والخصوصي إذ البرامج غير متشابهة.
• تخلق بالمؤسسات أندية تربوية شكلية تبقى حبر على ورق.
• الزمن المدرسي لم يأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء التلاميذ.
• ليس هناك تواصل تربوي لتتبع التلاميذ.
• لا يخبر أولياء التلاميذ بمستجدات العملية التعليمية ، لكون المسؤولين لهم نظرة نمطية لأولياء التلاميذ إذ يجمعونهم كلهم في سلة الأميين القاصرين ، بينما الأولياء من بينهم المديرين والأساتذة والأطباء والمحامين وحاملي الشهادات من أصحاب الأعمال الحرة  وغيرهم.
• ضعف تكوين التلاميذ بسبب كثرة إضرابات أطر التعليم.
• الأقسام المشتركة لا تعطي مردودية، خصوصا في البادية.
• أحدث الزمن المدرسي إرباكا للأسر.

2)الحلول

 

• الحرص على إعطاء نفس البرامج التعليمية لكل التلاميذ من أجل تكافؤ الفرص، إذ لا يعقل أن يستفيد أبناء الأغنياء من اللغة الفرنسية مثلا بالقطاع الخاص ويحرم منها أبناء الفقراء بالقطاع العام، شكلا ومضمونا.
• تشكيل لجن خاصة بتتبع قضية جودة العملية التعليمية بدل الارتهان لتقارير المفتشين.
• تفعيل النوادي المدرسية داخل المؤسسات وتحفيز الأساتذة المشرفين عليها، أو توكيل المهمة لجمعيات متخصصة.
• إنشاء دفتر التواصل المدرسي لتتبع ومراقبة التلاميذ.
• إشراك أولياء التلاميذ في تدبير المنظومة التعليمية ، إذ كيف يعقل أن تصرف أموال لتكوين أطر التعليم مثلا في بيداغوجية الإدماج ويحرم الأولياء من معرفة فحوى هذه البيداغوجية.
• تحسين وسائل الاتصال بين مكتب الغياب وأولياء التلاميذ، باستعمال جميع الوسائل التواصلية .

 

خامسا: ما يتعلق  بالشراكة والمحيط المدرسي

 

• المشاكل

 

• على مستوى الشعارات، المدرسة تعتبر جمعيات أولياء التلاميذ الشريك الاستراتيجي ، لكن عمليا الجمعيات تكون آخر من يستشار في حالات كثيرة.
• وجود ضبابية حول الجمعية الرياضية ودورها وماليتها.
• انتشار المخدرات داخل وخارج المدرسة .

 

 

• الحلول

 

• تفعيل الشعارات، وتفادي رفع تلك التي تكون غير قابلة للتحقيق.
• تفعيل الدوريات التي تنص على التعامل مع جمعيات أولياء التلاميذ كشريك فعلي.
• المساهمة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات أولياء التلاميذ.
• فتح قنوات التواصل مع جميع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
• القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على المشاكل والعمل على حلها.
• محاربة الجمعيات الوهمية ، والعمل على دعم استقلالية الجمعيات .
• خلق بنك للمعلومات خاص بالجمعيات ومشاكلها .
• إعادة النظر في مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح.
• برمجة المؤسسات التعلمية الجديدة حسب الخصاص مستقبلا.

 

سادسا: ما يتعلق بجمعيات أمهات و آباء وآولياء التلاميذ

 

1)المشاكل

 

• الجهل باختصاصات الجمعية بالنسبة لعدد كبير من أعضاء مكاتب الجمعيات.
• ضعف تواصل الجمعيات على مستوى المقاطعات.
• قلة من أعضاء المكاتب هم النشيطون والباقي لا يشاركون.
• ضعف الموارد المادية للجمعيات خصوصا بالابتدائي.

 

2)الحلول

• خلق بنك للمعلومات خاص بالجمعيات ومشاكلها .
• طلب منح لفائدة الجمعيات .
• وضع مشاريع تكوينية من طرف الرابطة في إطار برنامج تقوية قدرات المجتمع المدني أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
• فتح قنوات التواصل مع جميع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وأطر التعليم المتقاعدين، وتطوير نشرة الرابطة لتصبح جريدة، إضافة لموقع إلكتروني.
• تكوين لجن في كل مقاطعة للعمل والتواصل .
• تأطير وتكوين الجمعيات في جميع المجالات الضرورية ، وتأهيلها.

 

 

 

 

 

 

خاتمة

يتضح إذن أن قطاع التعليم ببلادنا، أصبح يفرض على وجه الضرورة و الإستعجال تكاثف و تظافر جهود جميع الفاعلين و المتدخلين، بغية الخروج من أزمةٍ طال أمدها، و بهدف الإستعداد للإستحقاقات وللأوراش التي ستُقبل عليها بلادنا، و على رأسها ورش الجهوية الموسعة.

لقد توصلنا بما لايدع مجالاً للشك، بأن النموذج الذي ينبني على مقاربة مركزية في تدبير شؤون قطاع التربية و اللتكوين قد فشل فشلاً ذريعاً في إخراج هذا القطاع الحيوي و الإستراتيجي من الأزمة التي يعيشها، و بالرغم من كل المجهودات المبذولة فقط راوح هذا القطاع مكانه، و أصبحت البلاد تتذيل دول العالم في سلالم التنمية البشرية في جميع التقارير الدولية التي تصدر بين الحين و الآخر. كما أكدنا بالملموس من خلال هذه المداخلة بأن هذا النموذج المركزي أصبح في حد ذاته عائقا حقيقيا يعرقل التنزيل المرتقب للجهوية الموسعة التي ستتبناها بلادنا عما قريب.

أما بخصوص دمقرطة عمل الفاعلين و المتدخلين في قطاع التربية و التكوين، فقد بينا أنه بالرغم من تنصيص  القوانين و المراسيم و المذكرات على ضرورة المشاركة الفعالة  لكافة المتدخلين خاصة جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ، فإن ذلك يبقى مجرد شعارات ترفعها وزارة التربية الوطنية بعيدة كل البعد عن الواقع المزري لهذا القطاع.

لقد جاء الخطاب الملكي السامي في 20 غشت ليؤكد أن وضعية التعليم في بلادنا أصبحت تدعو للقلق أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن جميع المبادرات الأحادية الجانب التي قامت بها الوزارة الوصية على قطاع التربية و التكوين قد باءت بالفشل، كما جاء على لسان السيد الوزير نفسِه، مما يفرض  على جميع المتدخلين و ذوي الضمائر الحية الإنخراط في إنقاذ المدرسة العمومية المغربية من المشاكل التي تتخبط فيها، حتى نعيد لها بريقها الذي خبا في السنوات الطويلة الماضية.

[1] محمد ادامغار 2013: أكاديميات التربية والتكوين: 10سنوات من جهوية قيد التجريب، الجريدة الالكترونية www.lakome.com

 

 

المصطفى عيشان

استاذ باحث، جامعة القاضي عياض

ورئيس الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ جهة مراكش آسفي

 

الكلمات المفاتيح: التعليم ، المجتمع المدني  ، الديموقراطية ، الجهوية الموسعة.

 

مقدمة

 

أبرز تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أعلنت عنه في المكسيك هيلين كلارك٬ مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٬ بمعية رئيس المكسيك انريكه بينيا نييتو، أن المنطقة العربية تستطيع أن تجني عائدا ديموغرافيا كبيرا إذا ما حولت التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب٬ محذرا من أن عدم توليد فرص العمل بالسرعة المطلوبة يهدد بمزيد من التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وحيث أن المغرب احتل مرتبة متأخرة في سلم التنمية البشرية حسب نفس التقرير في  زمن الانتظارات الآنية والتطلعات المستقبلية  للجهوية المتقدمة ، نتساءل عن آليات الانتقال من مركزية التربية الوطنية إلى جهوية التعليم، ودمقرطة شؤونه بمختلف مستوياته. فالجامعة المغربية في السنوات القليلة المقبلة سيبلغ عدد روادها مليون طالبا، ومدارسنا اليوم تأطر حوالي 6 ملايين تلميذا.

واعتبارا أن الجهوية اليوم لن تغير من اختصاصات الجهات فقط بل ستغير وظائف الدولة ارتباطا بالجهات، في كل القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية و الحكامة المحلية و بالمجتمع المدني وتكريس الحقوق الفردية والجماعية في إطار ديمقراطية تشاركية فاعلة وفعالة، جاعلة من المواطن المغربي أساس أي فعل تعاقدي، سنحاول خلال هذه المداخلة عرض تجربة وآفاق رؤية الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ مراكش تانسيفت الحوز  للانتقال من مركزية التربية والتكوين إلى جهوية التعليم استعدادا للانخراط في الجهوية المتقدمة المنتظرة و بغية تغيير التدبير الانفرادي الاقصائي الممارس اليوم من طرف الادارة الوصية جهويا ومحليا ، حتى لا نبقى في المراتب الذيلية تنمويا على المستوى العالمي.

.

1. الاشكالية

في الوقت الذي لا يتوفر المغرب على تعليم جهوي تشاركي ديموقراطي منفتح، المطلوب منه تحقيق  اهداف الالفية الثالثة، ومن بينها الهدف الثاني الذي ينص على تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق الهدف الثامن الذي يستوجب اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية،  كما ينتظر من تعليمه العالي استقبال  حوالي مليون طالب في افق سنة 2020  يوفر لهم تعليم ذو جودة يستجيب لمتطلبات المحيط الجهوي   بجامعات فشلت في تحقيق الاصلاحات. فهل يمكن ذلك؟

 

2. الفرضيات:
   • لم ترقى الجهوية إلى إطار سياسي فعلي يبلور منظومة تعليمية تستجيب للأهداف المرسومة.
   • هيمنة تدبير تقليدي للشأن التعليمي، لم يسمح بترسيخ الفكر الجهوي.

3.2  السلوك الانتهازي للبرجوازية  الصغيرة  يعطل بناء صرح الجهوية.

من هنا تطرح عدة تساؤلات  تخص مسؤولي  الجهة في ميدان التعليم.

ما جواب السيدات والسادة رؤساء الجهات والجماعات المحلية والأوصياء محليا وجهويا  على ما طرحه خطاب 20 غشت 2013 بشأن التعليم المغربي ؟ وهل ناقش يوما  السادة رؤساء الجهات   تقريرا جهويا خاصا بالتعليم وفقا لمقتضيات البند 157 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ ما هي  الهيكلة الجهوية المناسبة لتدبير الشأن التعليمي بالمغرب ضمانا لتربية وطنية مفيدة مستقبلا؟

• – مركزية التربية الوطنية تعيق الجهوية:

لتثبيت دعائم الدولة الحديثة بعد خروج المستعمر، استورد المغرب من هذا الاخير النموذج اليعقوبي في التربية والتكوين، وتنميطه  مركزيا بشكل يسمح بملامسة حضور الدولة. لكن عندما اراد ، بعد عدة عقود من الزمن، ان ينتقل المغرب للجهوية وجد ان آليات اشتغال هذا القطاع لا تتناسب مع متطلبات العصر، ويمكن تلخيص ذلك فيما ذهب اليه بعض الدارسين [1] ويتجلى ذلك في:

• “عدم ملائمة الهيكلة المحدثة على مستوى الأكاديميات ومصالحها الإقليمية لطبيعة المهام والصلاحيات المسندة لها نظرا لاعتمادها على معايير كمية( عدد التلاميذ، عدد المؤسسات…)
• غموض العلاقة البنيوية والوظيفية بين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية في ظل ازدواجية النظام المؤسساتي للنيابات الإقليمية باعتبارها في آن واحد مصلحة لاممركزة في علاقتها بالإدارة المركزية ومصلحة خارجية داخل البنية الجهوية للأكاديميات.
• ضعف أداء المجالس الإدارية للأكاديميات كأجهزة تقريرية خاصة في ظل غلبة تمثيلية الأعضاء بالصفة على الأعضاء المنتخبين وغياب تكوين وتاطير للأعضاء المنتخبين لتسهيل ادائهم لمهامهم داخل المجالس.
• احتفاظ المصالح المركزية للوزارة الوصية بمهامها التقليدية رغم المستجدات القانونية والتنظيمية التي همت منظومة التربية والتكوين.
• غلبة التدبير” اليومي” واستمرار الأكاديميات في ممارسة مهام اعتيادية وأخرى ذات طابع ظرفي وموسمي مما يحول دونها والقيام بمهام ذات طابع استراتيجي واستشرافي.

استمرار ثقافة إدارية تقليدية قائمة على انتظار المذكرات والقرارات والتعليمات”الوزارية” وعدم القدرة على التجديد والابتكار والمبادرة وفق ما تتيحه طبيعة الأكاديمية كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري.

• العجز الحاصل في التاطير الإداري بسبب نقص في الموارد البشرية ذات الطابع الإداري والتقني( مهندسين وتقنيين في مجال الهندسة المدنية والمعلوميات وكذا متصرفين ذوو تخصص قانوني وتدبيري…)
• التأخر في تنفيذ العمليات المرتبطة باستكمال تفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية من الوزارة إلى الأكاديميات.
• غياب نظام أساسي لموظفي الأكاديميات رغم تنصيص القانون عليه مما يحرم الاكاديميات من الاستعانة بخبرات جهوية بشكل رسمي او على سبيل التعاقد.
• التأخر الحاصل في مواكبة باقي القطاعات الحكومية لمسلسل اللامركزية وخاصة وزارة المالية.
• اقتصار ميزانية الأكاديميات على المساهمة المالية السنوية للوزارة الوصية في غياب موارد أخرى من الجماعات الترابية وكذا غياب السند القانوني الذي يمكن الأكاديميات من التوفر على مداخيل من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للعموم.”

ولعل من نتائج هذا الارتباك التدبيري استمرار نزيف الهدر المدرسي،  وكذلك ما اورده تقرير للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 والذي يعـترف بعدم تحقيق الجزء الأكبر من أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين وباستمرار مشاكل تعليمية دون حل.

نستخلص من هنا أن هيمنة التدبير التقليدي للشأن التعليمي ، لم يسمح بترسيخ الفكر الجهوي.

• مستقبل جهوية التعليم رهين بالديموقراطية ومساهمة المجتمع المدني

نشير بداية ان الخطاب الرسمي شخص الوضعية المأزومة لمنظومة التربية والت، كوين جاعلا من الديموقراطية نبراسا ينير الطرق نحو الحل، ونكتفي هنا بمقتطفين من خطابين بفارق زمني لست سنوات:

خطاب 30 يونيو 2009
“ومما لا شك فيه أن انخراط الشباب في هذا الخيار الاستراتيجي٬ يظل رهينا بمدى تأهيله وإعداده للمستقبل٬ وهذا ما يحيلنا على المنظومة التربوية٬ وقدرتها على تكوين الأجيال الصاعدة٬ وإعدادها للاندماج الكامل في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع.

لذلك يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة٬ التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية. هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم٬ إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف٬ القائم على المساواة٬ إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية٬ وملائم للحياة التي تنتظرهم.

كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم٬ واستثمار طاقاتهم الإبداعية٬ وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة٬ في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص٬ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
ولبلوغ هذه الغاية٬ يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة٬ وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد.”

خطاب 20 غشت 2012

“غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع.”

اذن ست سنوات تمر والتعليم بقي على علاته، في تقديرنا ذلك ناجم عن  الاستمرار في مركزية التربية والتكوين وعن الممارسات الديموقراطية المشبوهة، ومساهمة المجتمع المدني الخجولة. كما هو ناجم عن الظن بأن قضية التعليم من اختصاص الجهة الوصية عليه مركزيا وجهويا ومحليا أي وزارة التربية الوطنية، والحال ان التعليم قضية وطنية متداخلة الاطراف والفاعلين المفروض فيهم السلوك الديموقراطي.

 

1.4دمقرطة عمل الفاعلين من ركائز الجهوية الموسعة

خصص الدستور المغربي الباب التاسع للجهة والجماعات الترابية الاخرى، إذ اعرفها بكونها اشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية، كما خص الفصل الثاني عشر لتوطيد عمل جمعيات المجتمع المدنية التي يجب ان يكون تسييرها مطابق للمبادئ الديموقراطي. وباعتبار ان هاتين المؤسستين لهما ارتباط بالعليم، وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وجب دمقرطة عملهما لتكون مشاركتهما فعالة . ولا يتوقف الامر عند صنف من الجمعيات بعينه بل يشمل حتى النقابات. وهنا نجد ان بعضها لا يتواني على المطالبة بدمقرطة المؤسسات التي تهمها ومن بينها النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تطالب بانتخاب العمداء ورؤساء الجامعات.

أما بالنسبة لقطاع التعليم  المدرسي، نجد ان الوزارة على المستوى المركزي قد اصدرت قوانين ومراسيم ومذكرات، منذ 1960 ، تنص على ضرورة مشاركة أولياء التلاميذ في العملية التعليمية : حيث مثلا المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يونيو 2002 يقول بتمتع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالتمثيلية داخل جميع مجالس المؤسسة  ما عدا المجالس التعليمية، نجد على ارض الواقع  ان ممارسات بعض مديرات ومديري المؤسسات التعليمية أو المسؤولين بها، يضعون أمامها عراقيل ويتخذون منها مواقف سلبية، وذلك بسبب ما يحتفظون به من تمثلات قديمة حول أدوار جمعيات الآباء، وجهلهم أو تجاهلهم للنصوص التشريعية الجديدة، ويستمرون في الاعتقاد بأن الجمعية مصلحة تابعة لهم، نسجل ان البعد الديموقراطي لن يعرف طريقه للممارسة الفعلية، وبالتالي يصعب تحقيق مقتضياته . فإذا تم تغييب هذا النوع من الجمعيات من ساحة عملها ، كيف يمكن لهذه الأخير أن توصل لممثليها بالجماعات الترابية  حالة قطاع التعليم .  امام هذه الوضعية  تصبح شعارات التي ترفعها وزارة التربية الوطنية  ومن بيها مثلا “جميعا من أجل مدرسة النجاح” مجرد خطابات جوفاء، تتطلب بالضرورة الانتقال  من المستوى المركزي  إلى المستوى الجهوي لرفع شعارات تلامس الواقع وقابلة للتحقيق بمنطق الديموقراطية التشاركية.

2.4  قطاع التعليم بين الديموقراطية النيابية والديموقراطية التشاركية الجهوية

يعتبر موضوع الديموقراطية التشاركية  من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام المجتمعات الحديثة، نظرا لارتباطه بترسيخ الجهوية و بناء صرح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكريس العدالة المجالية من خلال توزيع الاختصاصات و المشاركة المحلية في صناعة القرار. بالنسبة لقطاع التعليم جاءت حكومة التناوب بالمرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يبتغى منه مشاركة أولياء التلاميذ ضمن ممثلي المجلس الاداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خصصت لهم خمس  مقاعد ثلاثة منها للتعليم العمومي وممثل واحد للتعليم الخصوصي وممثل للتعليم الأولي. لكن ما ميز اشغال هؤلاء انقطاعهم عن منتخبيهم ، ويتعامل معهم من طرف الادارة الوصية عن قطاع التعليم كمؤثثتين للمجالس : إذ لا مقر لهم لاستقبال ناخبيهم سواء على المستوى الاقليمي أو الجهوي.  مما يفيد ان نوع الممارسة الديموقراطية ليست تشاركية بقدر  ما هي نيابية تستجيب لإستراتيجية الادارة الوصية عليها. وما وقع  سنة     2012  بجهة   مراكش تانسيفت الحوز يؤكد هذا الطرح : إذ الادارة فرضت عن طريق التدليس الانتخابي  لممثلي التعليم العمومي أشخاص ينتمون لقطاع التعليم بذل احترام الضوابط التي يفرضها المرسوم السالف الذكر.  إن فشل الديموقراطية التشاركية جانب منه يرجع للسلوك الانتهازي للبرجوازية  الصغيرة . فإذا اعتبرنا كما هو متداول في ادبيات الادارة الوصية عن التعليم مركزيا وجهويا ومحليا، ان جمعيات أولياء التلاميذ شريك عضوي اساسي في العملية التعليمية، نجد ان الغالبية العظمى من اولياء التلاميذ لا تعير أي اهتمام بها رغم ان كل المغاربة الذين بلغ ابنائهم سلك الاعدادي انخرطوا في هذا النوع من الجمعيات. فكل ما يحضر في بال هؤلاء ان ينجح ابناؤهم بأي طريقة دون ان يبذلوا هم المجهود المطلوب وما تتطلبه الثقافة الديموقراطية من عمل تشاركي. فكيف نحقق جهوية ناجحة بها اناس نفعيين  يفكرون بذواتهم  أولا دون مشاركة. خصوصا وأن  انجاز أي تقرير سنوي وفق متطلبات البند 157 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتطلب بالضرورة مساهمة أولياء التلاميذ في اطار الديموقراطية التشاركية، حتى لا يبقى مجرد تقرير إداري. وحيث أن ممثلي السكان بالمجالس الجهوية ومجالس  الجماعات المحلية  لا يعطون اهمية إلا لما يثير اهتمام ناخبيهم، نجدهم لا يحضرون اشغال مجالس تدبير المؤسسات الا استثناء، وغير متحمسين للمطالة بالتقارير الجهوية السنوية الخاصة بالتعليم لعدم اهتمام أولياء التلاميذ بذلك نتيجة التعتيم عن هذا المطلب.  وسيبقى الحال على ما هو عيله ما لم يتم إعادة النظر في جميع آليات تدبير قضية التعليم في إطار الجهوية الموسعة المرتقبة.

3.4مكانة الجامعة في ترسيخ الديموقراطية التشاركية: تجربة جامعة القاضي عياض

تعتبر الجماعة الترابية على المستوى  المحلي، الخلية الاساسية للجهوية  الموسعة، لأن  بناء هذه الاخير يتطلب تضافر الجهود حول الشأن التعليمي، يسمح لكل جماعة التوفر على لوحة قيادة لتنمية هذا القطاع.

فالميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي،  ينص على ضرورة

إنشاء روابط ثقافية وعلمية بين الجماعات المحلية والجامعة. لذا قررت جامعة القاضي عياض/كلية الآداب و العلوم الإنسانية و المجلس الجماعي  الاوداية، خلق مركز للتخطيط حول إعداد التراب و التنمية البشرية بجماعة الاوداية تناط به مهام منها :

جمع البحوث والأطروحات الجامعية والخرائط والوثائق وكل الدراسات التقنية المكتوبة  حول جماعة الأوداية قصد تصنيفها ووضعها رهن إشارة الباحثين وإدارة المجلس الجماعي.

تنشيط البحث العلمي حول جماعة الأوداية ومحيطها وذلك بتشجيع الأساتذة ومختلف الباحثين والطلبة في جامعة القاضي عياض ومؤسسات أخرى على إنجاز بحوثهم حول مواضيع تشكل أهم قضايا الجماعة ومحور اهتمامات المجلس الجماعي.

كما جاء في المادة 15 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين كا يلي: على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة، ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين، في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة، وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.

 

وبناء على هذا الوعي، تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة، والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين، وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة، وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق. وللجماعات  المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية واللامتمركزة، وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها كذلك على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية.

أما الميثاق الجماعي الجديد فتقر مادته 36 على وجوب توفر الجماعات المحلية على مخطط للتنمية. ولا تنمية بدون الاهتمام بقطاع التعليم.

وباعتبار التعليم ركيزة أساسية للتنمية فقد تبين ،من خلال لوحة قيادة مخطط التعليم بجماعة الاوداية المنجزة من طرف جامعة القاضي عياض وبمشاركة جميع الفاعلين ادارة وسكانا وهيئت مدنية،  ان على هذه الجماعة القيام بثلاثة عشرا اجراء لتفاذي ما يعانيه التعليم بهذا المجال، وهي:

 

1)    إنشاء دليل للجمعيات العاملة في حقل التربية والتكوين داخل الجماعة والجمعيات المتعاونة معها داخل و خارج الجماعة.

2)    تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات العاملة في حقل التربية والتكوين كجمعيات أولياء التلاميذ

3)    عقد اتفاقيات تعاون و شراكة بين كل الأطراف التي من شأنها النهوض بقطاع التعليم  بالجماعة، وذلك بتوفير دعم مادي لدعم المشاريع ذات المنفعة

4)     مراسلة المهتمين بقطاع التعليم وحثهم على تأسيس مجلس   الحوض المدرسي لجماعة الاوداية بتنسيق مع المسؤولين عن القطاع.

5)    الاهتمام بالخريطة المدرسية من طرف المجلس الجماعي مراعاة للتوزيع المجالي للساكنة

6)    اصلاح  دور الجماعة و تخصيص أقسام بها  لمحاربة الأمية

7)    تشجيع مخيمات الاطفال ودعم الجمعيات المسؤولة عن المخيمات الربيعية والصيفية

8)    إلزامية حضور جميع اجتماعات مجالس التدبير

9)    حفر آبار بالمدارس كلما أمكن ذلك

10)                      تعميم الإنارة العمومية بمحيط المدارس

11)                      المساهمة في توفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من مشكل البعد عن المؤسسات التعليمية

12)                      العمل على توفير مدرسة بدوار  بالغالي بتنسيق مع الجهات المسؤولة

13)                      المساهمة في تجهيز الملاعب والمكتبات

 

كثير من هذه المقترحات بقيت حبرا على ورق، نظرا للصراع السياسوي بين المعارضة والاغلبية و لضعف حكامة تدبير هذا القطاع .

 

 

5 نحو حكامة جهوية جديدة لقطاع التعليم

موضوع الحكامة استأثر باهتمام الباحثين الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، دون ان  نصل الى تحقيق نماذج لهذه الحكامة على ارض الواقع. وبحكم ان جهوية التعليم تتطلب تقاطع اهداف المؤسسات والافراد المهتمين بهذا القطاع، حان وقت احداث قطيعة مع التدبير السالف. فمن اجل ايجاد هيكلة جهوية مناسبة لتدبير الشأن التعليمي بالمغرب، لابد من تجاوز ما يتم العمل به حاليا.

فالميثاق الوطني ينص في بنده 41 على سهر السلطات المكلفة بالتربية والتكوين، بكيفية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار توزيع المؤسسات وطاقاتها، على نسج شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين  المحلي والجهوي، وترتكز على اتفاقيات ومساطر دقيقة، يتم بموجبها تنظيم الأنشطة التربوية وتوزيعها لجعل كل مؤسسة تقوم بما تجيده  في تكامل مع المؤسسات المرتبطة بها أو المجاورة لها. بعد مرور عقد من الزمن لم يتحقق ذلك لأنه كان يستوجب احداث مؤسسات ملائمة على الشكل التالي:

المديرية الجهوية والمديرية الاقليمية للتربية والتكوين تشكل من منتدبين منتخبين على غرار انتخاب المجلس الجهوي والمجلس الاقليمي. أما محليا فالوحدة الترابية المرجعية  تكون هي الجماعة المحلية، ينبثق عنها مجلس الشأن المدرسي من مهامه المشاركة  في اختيار من يتولون مناصب الادارة وتتدارس مشاريعهم وتجديد أو توقيف مهامهم بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين أربعة وستة سنوات، على غرار تنقلات رجال السلطة والموظفين السامين المعمول به حاليا . وعلى مستوى الجهة توكل للجامعات مهمة “الضمير الترابي” لقطاع التعليم، من مهامه انتاج لوحات قيادة التعليم محليا وجهويا، ثم القيام بالتقييم وفق الأولويات بمراكز بحثية مخصصة لهذا الأمر. وفيما يخص جمعيات أولياء التلاميذ، فقد حان الوقت لتحويلها لمؤسسات جهوية تضم كفاءات متنوعة لها ارتباط بالشأن التعليمي تنوب وتتشارك مع أولياء التلاميذ، لضمان جودة تعلم ابنائهم، قد تكون على غرار مؤسسة محمد السادس.  وما يشجع على هذا الامر هو امكانياتها المادية المهمة، فقد اظهرت دارسة جامعية ان المساهمة السنوية لهذه الجمعيات تناهز اربع ملايين درهم بمراكش لوحدها. كل هذه المؤسسات إذا نسقت اعمالها بفضل إعادة انتشار الكفاءات  الموجودة بالمركز أي الوزارة، ونقلها للجهات، قد نحقق تغييرا يمشي وفق المصلحة العامة، نحقق به ما وقعنا  عليه مع المنتظم الدولي، ولعل من بين ذلك رؤية اهداف الالفية الثالثة  على ارض الواقع المغربي . فالقانون07.00 القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصبح متجاوزا، وتمديد العمل به يجلب المضرة أكثر من المنفعة.

فإلى متى سنبقى محتفظين بميت إكلينيكيا، ونتطلع إلى خدماته التنموية المفقودة، في زمن شخص فيه المجتمع المدني الحالة، واقترح الحلول؟

• أي حلول لمشاكل قطاع التعليم جهويا من منظور الرابطة الجهوية لأولياء التلاميذ؟

عندما نفعل حكامة جيدة بشأن التعليم في إطار الجهوية ، سنحصل على مقترحات وحلول يمكن متابعتها عن كتب. ورغم الظرفية الحالية لا تنقصنا تجارب حاليا: إذ تجربة الرابطة الجهوية لأمهات وآباء واولياء التلاميذ لجهة مراكش تانسيفت الحوز تبين ان المجتمع المدني قوة اقتراحية لها رؤية شمولية لقطاع التعليم .

فقد نظم المكتب التنفيذي للرابطة عددا من اللقاءات التواصلية خلال شهر فبراير 2011 مع رؤساء وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مستوى مقاطعات مدينة مراكش حسب البرنامج التالي:

 

لقاء 6 فبراير 2011 بدار الشباب سيدي يوسف بن علي

لقاء 12 فبراير2011 بدار الشباب رياض الموخى

لقاء 20 فبراير 2011 بدار الجمعيات بالحي الحسني

لقاء 27 فبراير 2011 بدار الشباب الحي المحمدي

هدفت هذه اللقاءات التي شاركت فيها 79 جمعية،  إلى التعريف بالرابطة والاستماع إلى الجمعيات، وقد ثمن جل الحاضرون المبادرة ورحبوا بها ، ودار نقاش بناء بين الحاضرين عبروا فيه عن انشغالاتهم وانتقاداتهم وانتظاراتهم وأفكارهم  حول الشأن التعليمي.  وقد تمثلت أهم المشاكل و الحلول المقترحة فيما يلي:

 

أولا:  ما يتعلق  بالموارد البشرية

 

1)المشاكل

 

• الخصاص في الأطر التربوية: إذ سجل أن أبناءنا في بعض المؤسسات لم يدرسوا مواد أساسية طيلة السنة، وخصوصا في المستويات الاشهادية، مما يضرب بمصداقية المؤسسة التعليمية العمومية.
• نقص مهول في أساتذة الرياضة إذ عدد من الأقسام لم تعد تمارس الرياضة .
• سُجلت حالات الاكتظاظ بعدد من المدارس خصوصا بالمحاميد.
• عمليات الضم لحل أزمة نقص الموارد البشرية لا تتم بعقلانية .
• وجود قاعات مجهزة بآليات الإعلاميات دون وجود مدرس .
• الغياب لسبب الولادة بدون تعويض الأستاذة المعنية .
• الغياب لسبب الحج بدون تعويض الأساتذة المعنيين.
• الحراس العامون الخاصين بالداخليات لا يتوفرون على معيدين، مما يجعلهم يعتمدون على التلاميذ أو أشخاص من خارج المؤسسات بدون خبرة.
• غياب المُخٓزِّن Le magasinier والطباخ المتخصص بالنسبة لبعض الداخليات.
• تكليف بعض الأطر التي تعاني من حالات صحية نفسية أو جسدية لتدبير المكتبات المدرسية وكأن المكتبة ليست مرفق ذو أهمية في العملية التعليمية.
• اعتراض النقابات على تعيينات بعض المدرسين، حفاظا على مصالحهم على حساب التلاميذ.
• نقص كبير في المعيدين إلى درجة الانعدام بجل المؤسسات.
• نقص في أعوان النظافة.
• نقص في وجود الأمن داخل وخارج المؤسسات  لغياب  الحراس وخصوصا الليليين منهم .
• الأطر الرسمية ترهق نفسها في الدروس الخصوصية وتتقاعس بالقطاع العام.
• لا تتوفر المؤسسات على مراكز الاستماع يديرها متخصصون، وإن وجدت توكل المهمة لبعض الأطر التعليمية المتطوعة بعد تكوينات سريعة .
• اختلال توزيع الأطر المدرسية بين المدارس حسب الجنس حيث تهيمن النساء في مؤسسات وتكاد تغيب في أخرى.
• ظاهرة “أجموع” التي تعرفها المدارس الابتدائية خصوصا، إذ في وقت العمل يترك أبناءنا لوحدهم بقاعات الدرس في الوقت الذي تنشط فيه الأحاديث خارج القسم.
• لا توجد تمثيلية لأبنائنا في دواليب تدبير المؤسسة وهم العنصر البشري الذي من أجله خلقت المؤسسة.

 

2) الحلول

 

• ضبط إحصائي للحالات الاجتماعية والصحية للأطر المدرسية : أعوان وإداريين ومدرسين
• التعاقد مع منشطين متخصصين بوضع مشاريع تمولها الجماعات المحلية وفقا للبند الخامس عشر من الميثاق الوطني للتربية والتكوين    
• عقد اتفاقية شراكة مع جامعة القاضي عياض للقيام بدراسة تشحيصية مدققة لواقع حال الموارد البشرية
• التعاقد مع مساعدين اجتماعيين لتدبير مراكز الاستماع.
• إشراك الرابطة في بناء الخريطة المدرسية: بتزويدها أولا بالمعطيات الخاصة بكل مؤسسة، وبتعميم معلومات أوقات عمل الأطر.  
• عقلنة ترشيد الموارد البشرية الإدارية بإعادة انتشار المديرين دوريا كل خمسة سنوات تفاديا للركود واستعمال الشطط وطول مدة سوء التدبير.
• إحداث منصب مدير مؤسسة تعليمية متخصص في التدبير الاداري بدل نظام التكليفات باعتماد اقدمية المدرسين كمعيار، خصوصا وأن عدد من الآيلين للتقاعد لم يواكبوا متطلبات جديد التمدرس.
• باعتبار أن مدينة مراكش تعرف نقصا في الأطر وفي ذات الوقت نسمع أن هناك فائضين، يستحسن أن لا تقدم مناصب المدينة ضمن الحركات الانتقالية على المستوى الوطني، ويكتفى بالحركة الجهوية، حتى يخلق نوع من التوازن، و إن كان ضروريا من الحركة الوطنية تخصص مناصب الحركة للنواحي القريبة جدا من مراكش.
• تحفيز الأساتذة للانتقال لأماكن الخصاص بمنحهم نصف حصة ريثما تتوفر المناصب الضرورية.
• اشراك ممثلين عن الجمعيات في دورات الحركات الانتقالية محليا وجهويا.
• إحداث مجالس التلاميذ خصوصا بالثانويات والاعداديات تحث إشراف الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
• مراقبة وتنظيم دروس الدعم والتقوية بشراكة مع الجمعيات.

 

ثانيا:  ما يتعلق  بالسلوك الإداري

 

• المشاكل

 

نسجل بارتياح تفاعل عدد من الأطر المدرسية مع الجمعيات بايجابية، لكن في ذات الوقت افرز تشخيص الوضع ما يلي:

 

• عدم احترام أعضاء جمعيات الأمهات والآباء والأولياء .
• وصاية المديرين والأساتذة على بعض الجمعيات واحتوائها .
• سوء العلاقة بين المدير والجمعية وعدم التواصل فيما بينهما، الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي نموذجا .
• مضايقة الجمعيات وعدم تمكين جلها بمقرات بالمؤسسات التعليمية.
• استعمال الجمعيات كأداة للصراع بين الأطر ورؤساء بعض المؤسسات.
• اختراق الجمعيات من طرف الأطر المدرسية لاحتوائها وتوجيهها لمصالحهم.
• فشل عملية إشراف النيابة والأكاديمية على اختيار ممثلي الجمعيات بالمجلس الإداري للأكاديمية : عدم تواصل الممثلين الحاليين مؤشر على ذلك.
• إجهاض المشاريع التنموية التي تخلقها الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية، مدرسة القصبة نموذجا.

 

• الحلول

 

• توفير مقرات لممثلي الجمعيات على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي.
• إصدار مذكرات لرؤساء المؤسسات تأمرهم بعدم التدخل في شؤون الجمعيات باعتبارها منظمات مستقلة، وليست مصلحة تابعة لهم، وتحريم حضورهم في جموعها العامة.
• تمثيلية الجمعيات بالمجلس الإداري للأكاديمية يكون وفق التقطيع الترابي بدل تمثيلية المستويات أي أن كل إقليم يمثل بعنصر تماما كما يمثل النواب الإقليميون وإحداث المجلس الإداري الإقليمي في إطار إعادة هيكلة النيابات.
• تكوين لجن المنازعات يكون من ضمنها ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ.
• الرفع من عدد ممثلي الجمعيات داخل مجلس التدبير، أو الأخذ بفكرة تكافؤ الأصوات بين الأطراف المكونة للمجلس بحيث يعبر اطر المدرسة من خلال رئسيهم وجمعية أولياء التلاميذ من خلال رئيسها والجماعة المحلية من خلال ممثلها، إقرارا للديمقراطية.

 

ثالثا: ما يتعلق  بالبنية التحتية والتجهيزات

 

1)المشاكل

 

• سوء توزيع المؤسسات التعليمية داخل المناطق السكنية  وغيابها في أخرى.
• محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات.
• وجود مؤسسات مهترئة وآيلة للسقوط لا تشرف قطاع التعليم. 
• مؤسسات لا تتوفر على مختبرات.
• مؤسسات إعدادية لا تتوفر على ملاعب رياضية ، محاميد9 نمودجا.
• تجهيزات غير كافية وغير مستعملة إن وجدت .
• عدم إصلاح الأعطاب والاعتماد على جمعية أولياء التلاميذ من أجل ذلك مما يؤكد أن المسؤولين لا ينظرون للجمعية إلا كصندوق ومقاولة للإصلاحات.
• إتلاف وضياع التجهيزات التي توفرها الجمعيات.
• وجود المتلاشيات بالمدارس تمثل خطرا على أبنائنا ولعل أخطرها الرافعة الموجودة باعدادية حمان الفطواكي.
• استغلال الفضاء الخارجي للمؤسسة من طرف الجماعات المحلية كمواقف للسيارات، الثانوية التأهيلية موسى بن نصير نموذجا.
• ضعف التشوير قرب بعض المدارس.
• غياب الفضاءات الخاصة بالتربية البدنية بأغلب المؤسسات الابتدائية.

 

 

• الحلول

 

• مراقبة وتنظيم دروس الدعم والتقوية بشراكة مع الجمعيات.
• توفير آليات العمل والسهر على تشغيلها بدل الإقفال عليها من طرف المديرين خوفا من المحاسبة على ضياعها.
• المحافظة على ممتلكات الجمعيات.
• تفعيل العلاقة مع الجماعات المحلية لتحسين ظروف التعلم وذلك بالرفع من جودة المحيط المدرسي.

 

رابعا: ما يتعلق  بالبرامج التربوية والزمن المدرسي

 

• المشاكل

 

• اتساع الهوة بين التعليم العمومي والخصوصي إذ البرامج غير متشابهة.
• تخلق بالمؤسسات أندية تربوية شكلية تبقى حبر على ورق.
• الزمن المدرسي لم يأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء التلاميذ.
• ليس هناك تواصل تربوي لتتبع التلاميذ.
• لا يخبر أولياء التلاميذ بمستجدات العملية التعليمية ، لكون المسؤولين لهم نظرة نمطية لأولياء التلاميذ إذ يجمعونهم كلهم في سلة الأميين القاصرين ، بينما الأولياء من بينهم المديرين والأساتذة والأطباء والمحامين وحاملي الشهادات من أصحاب الأعمال الحرة  وغيرهم.
• ضعف تكوين التلاميذ بسبب كثرة إضرابات أطر التعليم.
• الأقسام المشتركة لا تعطي مردودية، خصوصا في البادية.
• أحدث الزمن المدرسي إرباكا للأسر.

2)الحلول

 

• الحرص على إعطاء نفس البرامج التعليمية لكل التلاميذ من أجل تكافؤ الفرص، إذ لا يعقل أن يستفيد أبناء الأغنياء من اللغة الفرنسية مثلا بالقطاع الخاص ويحرم منها أبناء الفقراء بالقطاع العام، شكلا ومضمونا.
• تشكيل لجن خاصة بتتبع قضية جودة العملية التعليمية بدل الارتهان لتقارير المفتشين.
• تفعيل النوادي المدرسية داخل المؤسسات وتحفيز الأساتذة المشرفين عليها، أو توكيل المهمة لجمعيات متخصصة.
• إنشاء دفتر التواصل المدرسي لتتبع ومراقبة التلاميذ.
• إشراك أولياء التلاميذ في تدبير المنظومة التعليمية ، إذ كيف يعقل أن تصرف أموال لتكوين أطر التعليم مثلا في بيداغوجية الإدماج ويحرم الأولياء من معرفة فحوى هذه البيداغوجية.
• تحسين وسائل الاتصال بين مكتب الغياب وأولياء التلاميذ، باستعمال جميع الوسائل التواصلية .

 

خامسا: ما يتعلق  بالشراكة والمحيط المدرسي

 

• المشاكل

 

• على مستوى الشعارات، المدرسة تعتبر جمعيات أولياء التلاميذ الشريك الاستراتيجي ، لكن عمليا الجمعيات تكون آخر من يستشار في حالات كثيرة.
• وجود ضبابية حول الجمعية الرياضية ودورها وماليتها.
• انتشار المخدرات داخل وخارج المدرسة .

 

 

• الحلول

 

• تفعيل الشعارات، وتفادي رفع تلك التي تكون غير قابلة للتحقيق.
• تفعيل الدوريات التي تنص على التعامل مع جمعيات أولياء التلاميذ كشريك فعلي.
• المساهمة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات أولياء التلاميذ.
• فتح قنوات التواصل مع جميع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
• القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على المشاكل والعمل على حلها.
• محاربة الجمعيات الوهمية ، والعمل على دعم استقلالية الجمعيات .
• خلق بنك للمعلومات خاص بالجمعيات ومشاكلها .
• إعادة النظر في مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح.
• برمجة المؤسسات التعلمية الجديدة حسب الخصاص مستقبلا.

 

سادسا: ما يتعلق بجمعيات أمهات و آباء وآولياء التلاميذ

 

1)المشاكل

 

• الجهل باختصاصات الجمعية بالنسبة لعدد كبير من أعضاء مكاتب الجمعيات.
• ضعف تواصل الجمعيات على مستوى المقاطعات.
• قلة من أعضاء المكاتب هم النشيطون والباقي لا يشاركون.
• ضعف الموارد المادية للجمعيات خصوصا بالابتدائي.

 

2)الحلول

• خلق بنك للمعلومات خاص بالجمعيات ومشاكلها .
• طلب منح لفائدة الجمعيات .
• وضع مشاريع تكوينية من طرف الرابطة في إطار برنامج تقوية قدرات المجتمع المدني أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
• فتح قنوات التواصل مع جميع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وأطر التعليم المتقاعدين، وتطوير نشرة الرابطة لتصبح جريدة، إضافة لموقع إلكتروني.
• تكوين لجن في كل مقاطعة للعمل والتواصل .
• تأطير وتكوين الجمعيات في جميع المجالات الضرورية ، وتأهيلها.

 

 

 

 

خاتمة

يتضح إذن أن قطاع التعليم ببلادنا، أصبح يفرض على وجه الضرورة و الإستعجال تكاثف و تظافر جهود جميع الفاعلين و المتدخلين، بغية الخروج من أزمةٍ طال أمدها، و بهدف الإستعداد للإستحقاقات وللأوراش التي ستُقبل عليها بلادنا، و على رأسها ورش الجهوية الموسعة.

لقد توصلنا بما لايدع مجالاً للشك، بأن النموذج الذي ينبني على مقاربة مركزية في تدبير شؤون قطاع التربية و اللتكوين قد فشل فشلاً ذريعاً في إخراج هذا القطاع الحيوي و الإستراتيجي من الأزمة التي يعيشها، و بالرغم من كل المجهودات المبذولة فقط راوح هذا القطاع مكانه، و أصبحت البلاد تتذيل دول العالم في سلالم التنمية البشرية في جميع التقارير الدولية التي تصدر بين الحين و الآخر. كما أكدنا بالملموس من خلال هذه المداخلة بأن هذا النموذج المركزي أصبح في حد ذاته عائقا حقيقيا يعرقل التنزيل المرتقب للجهوية الموسعة التي ستتبناها بلادنا عما قريب.

أما بخصوص دمقرطة عمل الفاعلين و المتدخلين في قطاع التربية و التكوين، فقد بينا أنه بالرغم من تنصيص  القوانين و المراسيم و المذكرات على ضرورة المشاركة الفعالة  لكافة المتدخلين خاصة جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ، فإن ذلك يبقى مجرد شعارات ترفعها وزارة التربية الوطنية بعيدة كل البعد عن الواقع المزري لهذا القطاع.

لقد جاء الخطاب الملكي السامي في 20 غشت ليؤكد أن وضعية التعليم في بلادنا أصبحت تدعو للقلق أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن جميع المبادرات الأحادية الجانب التي قامت بها الوزارة الوصية على قطاع التربية و التكوين قد باءت بالفشل، كما جاء على لسان السيد الوزير نفسِه، مما يفرض  على جميع المتدخلين و ذوي الضمائر الحية الإنخراط في إنقاذ المدرسة العمومية المغربية من المشاكل التي تتخبط فيها، حتى نعيد لها بريقها الذي خبا في السنوات الطويلة الماضية.