بدون تعليق ؛ عفوًا ، لابد من التعليق … ومابني على باطل فهو باطل . ( الباطل هنا هو مكتب فرع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية -مراكش- لانه بناءا على الوثيقة الباطلة اسفله تم انتخاب /تعيين مكتب الفرع الشيء الذي استاء منه رؤساء المؤسسات النزهاء بعد ان تبين لهم العبث الذي طبع ما يسمى بعملية انتخاب المكتب غير الشرعي المطعون فيه بقوة القانون ). وعلى الرغم من ذلك فلا خوف على المديرية الاقليمية من لوبي الفساد الاداري ما دام هنالك شرفاء يحبون الخير لهذا الوطن ويضحون بالغالي والنفيس من اجل اصلاح ما افسده من اجرم في حق هذا الوطن . (…”ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين “… صدق الله العضيم. وهنا لابد من لفت انتباه القارئ الكريـم الى ما يلي : الملاحظة الأولى ( المُرسِل ، التوقيع والخاتم ) ـ ا لملاحظة الثانية ( تاريخ الإرسال وتاريخ الجمع العام ـ أنظرالمادة٢٢ من القانون الأساسي ـ(٢٢.٣ )) الملاحظة /المصيبة الثالثة ـ ( تاريخ المرجع… ) . اذاعُكِست الآية ؟ ماذا سيكون مصير مراسلات السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ؟ الجواب معروف عند الطرفين ، ولكن مع الأسف الشديد هناك طرف (باستتناء بعض المسؤولات و المسؤولين الشريفات و الشرفاء الذين يعانون الاقصاء والتهميش من طرف لوبي الفساد) يتساهل مع الطرف الآخر على حساب المصلحة العامة وبهذه التراكمات النوعية يُفرغ مفهوم المرفق العام من محتواه ، ويتبخركل ما بُذل من مجهودات وصُرف من أموال عامة من اجل تحذيث الإدارة صونًا ودعما لدولة المؤسسات التي لن تقوم إلاّ بربط المسوؤلية بالمحاسبة ( من ؟ سيحاسب من؟ ) -( هذه الوثيقة من بين عشرات الوثائق التي توصل بها الموقع والمرفقة لمراسلات تهم الفساد الاداري والمالي بمرفق عام …). ومابني على باطل فهو باطل . 
