عبد العالي بجو 
توصلت “ الميدان 24 ” بنسخة من البيان الذي أصدره المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عقب اجتماع عقده يوم السبت 14 ماي 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ناقش من خلاله مختلف مظاهر الفساد و نهب المال العام بالوطن ، مؤكدا في هذا الإطار على سيادة الإفلات من العقاب وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد صدور بعض الأحكام القضائية بتبرئة بعض المتهمين في جرائم الأموال العمومية و ما قد يخلفه ذلك من تعميق للفساد وتشجيع رموزه وناهبي المال العام على التطاول على المناضلين و التضييق عليهم .
واستعرض المكتب في اجتماعه ملفات الفساد التي تقدمت بها الجمعية إلى القضاء ، وما تعرفه من تعثر و تأخر غير مبررين، سواء أثناء البحث أو التحقيق أو المحاكمة، ووقف عند الوضع التنظيمي للجمعية وناقش برنامجها و آفاق عملها.
ثم أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام الوطني البيان التالي :
- استنكاره لمناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الأخ محمد الغلوسي ويطالب كل الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها ووضع حد لهذه الممارسات البائدة .
- يؤكد أن المضايقات و التهديدات لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و التي ستظل وفية لمبادئها في مناهضة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب بكل موضوعية و تجرد و باستقلالية تامة عن أية جهة أو طرف كيفما كان.
- يسجل بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي و يطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة و أن البعض منها قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .
- يؤكد أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف و البطء و لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد و القطع مع الإفلات من العقاب .
- يحذر من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء ويعلن استعداده لفضح كافة التجاوزات و الانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي .
- يسجل بأسف غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم خطورة ذلك على التنمية.
- يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.
- يطالب الأحزاب السياسية ومختلف هيئات المجتمع المدني بالتصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و المساهمة الإيجابية و الفعالة في تخليق الحياة العامة لكون المعركة ضد الفساد تهم مختلف الفاعلين ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمعركة بناء دولة الحق و القانون .
- يطالب بوضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق الفساد وكل أشكال الإثراء غير المشروع .
- يجدد مطالبه بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ .
يذكر إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام هي جمعية حقوقية أسست في 27 ابريل 2014 بالرباط ، تهدف إلى حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشكال التلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين ،كما تدعو إلى التصدي لناهبي المال العام كيف ما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين .
