جهاتعاممجتمع

بمناسبة تخليد الذكرى المتجدّدة لتأسيس الأمن الوطني والي امن مراكش يكشف عن المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز ./.

    IMG_1506      IMG_1560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                احتفلت ولاية امن مراكش على غرار كل ولايات المملكة بالذكرى المتجدّدة لتأسيس الأمن الوطني وقد تميز هذا الحفل بالحضور المكثف لكل فعاليات مدينة مراكش وفي مقدمتهم السادة والي جهة مراكش أسفي ؛   عامل إقليم الحوز    ؛   رئيس مجلس جهة مراكش أسفي ؛

   رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ؛ 

 

   رئيسة مجلس العمالة ؛

  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ؛

   الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ؛

    رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ؛

   وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش .

  IMG_1562 IMG_1505 IMG_1561 IMG_1563  

وفي مستهل كلمته رحب والي امن مراكش بكل من لبى دعوة الحضور لمشاركة اسرة الامن الوطني في تخليد هذه الذكرى التي لها اكثر من رمزية ومنوها كذلك بالمجهودات المبذولة من طرف الجسم الامني -على مستوى ولاية مراكش – بكل اطيافه وبتضحياته الجسيمة من صبر ونكران ذات من اجل امن وراحة المواطن وذلك كما جاء في كلمة السيد والي امن مراكش (… تجسير التواصل وحسن الإنصات والإرشاد وتقديم خدمات أمنية لائقة تطبعها حسن المهنيّة والتقيّد بالضوابط القانونية والحرص على تأمين سلامة مجموع المواطنين والأجانب في أشخاصهم وممتلكاتهم على مدار 24 ساعة ، وفق خطة أمنية تراعي خصوصيات كل قطاع ترابي بالمدينة.)

 

ونظرا لاهمية الكلمة التي القاها السيد والي امن مراكش بمناسبة تخليد الذكرى الستينية هذا ابرز  ما جاء في الكلمة الجامعة والشاملة والمركزة (… كما تعمل هذه الولاية على تفعيل إستراتيجيّة المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة وتجنب مخاطر التهديدات الإرهابية ، من خلال إجراءات تتسم بالقوة والعمق ، واعتماد مقاربات متعددة وشاملة في ميدان المراقبة العلمية والفنية للمجال العام والتنسيق والتعاون في مجال العمليات الاستعلاماتية مع مختلف السلطات المحلية الإدارية والأمنية الموازية ، بشكل متكامل ومندمج ، واعتماد التقنيات لاستباق أي تهديد أمني محتمل ، والرفع من الحس الجماعي لدى جميع هيئات الشرطة بأهمية ّ “الشق الوقائي” الذي يتوخى استباق كل عمل خارج عن القانون ، ومحاربة التحضيرات الإجرامية في مهدها ، وصد التخطيطات الإرهابية وكل ما يجري في سياقها من إديولوجيات ، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الرامية إلى  الحفاظ على الأمن والاستقراروالتقيدالصارم بالقوانين المتعلقة باحترام المساطر ، والحريات والحقوق الفردية والجماعية. )

 

 

(…ومن مميزات الخطة المديرية ، تعزيز وتحديث الترسانة التنظيمية لمصالح الأمن ، حتى تستطيع أن تُقدم إجابات سريعة وملائمة وقانونية للإشكالات التي تواجهها بشكل يومي ، والمختلفة لا من حيث حجمها ولا من حيث طبيعتها القانونية ، وتوطيد القرب الأمني عبر اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بمختلف تلاوينه ، والسهر على تعزيز التعاون بينهما ما من شأنه ترسيخ أفضل لأشكال التواصل والانفتاح على المؤسسة الأمنية ، كنوع من الشراكة والمساهمة ، تجمعان المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني في ميدان العمل الأمني.)

 

(…كما أن انفتاح مصالح الأمن الوطني على محيطها ، راكم تجربة إيجابية نتيجة التوجه المرسوم من طرف مديريّتنا العامة والتي أفضت إلى ترصيد مبادرات أضحت من صميم العمل اليومي لمصالحنا في ميداني الأمن المدرسي والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني.

 

فبخصوص الأمن المدرسي ، فقد انصرفت الجهود ، بإيقاع منتظم ، وبتنسيق وتعاون مع مندوبية التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المهتمة بالمجال التربوي والتحسيسي ، إلى توفير الإطار الملائم والمُميّز لاستمرار العمليات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية ، العمومية منها والخصوصية وباختلاف درجاتها وأسلاكها ، مساهمة منها في تربيّة جيل جديد ، مستقل، مُدرك لقيم المواطنة وللسلوك المدني الصحيح ، وواع بأُسس سلامته ، خبير بمختلف المخاطر ، وفي مقدمتها ، المخدرات والجريمة.

أما رهان التواصل مع فعاليات المجتمع المدني ، فالاتجاه المُتبنى هو تكريس مبدأ الشرطة المجتمعية ، فالتعليمات المديرية تروم تدعيم الجسر التشاركي المتين بين ولاية الأمن ومؤسسات المجتمع المدني ، لذلك ، فمصالح الأمن المحلية والجهوية قطعت أشواطا في التواصل مع المجتمع المدني باختلاف أنشطته ، والتفاعل مع آرائه ومتطلباته في كل ما هو عائد إلى اختصاص هذه المؤسسة وبأكبر قدر من المسؤولية الأمنية ، كما أننا نؤكد التزامنا بتفعيل دور مصالح الأمن بهذه الولاية عبر استمرار فتح الأبواب وبدون استثناءات أمام مختلف جمعيات المجتمع المدني

.)

(…ومن جهة أخرى ، وضماناً لنجاعة مصالح الأمن في التعامل مع مختلف الإكراهات والتحديات وصون أمن الوطن والمواطنين وزوار المملكة ، ركزت الخطة المديرية على تكوين وتطوير الكفاءات وتحديث مقومات نسائها ورجالها وأجهزتها عبر خلق دينامية متطورة ومتسارعة في مجال التكوين العلمي والتقني والتكنولوجي المتطور والتدريب الميداني ، دينامية تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدماً ، وتوفير العتاد المتطور ، ووسائل متقدمة للدعم والإسناد ، مما مكن مصالح الأمن بهذه الولاية من التأقلم السريع ، بمعنويات عالية وثقة ثابتة ، مع المتغيرات الظرفية والإشكالات الميدانية المختلفة التي تواجهها مصالح الشرطة لتدبير مختلف مظاهر المساس بالأمن والنظام العموميين ومظاهر الانحراف بشكل عام.)

(…أما من الناحية التقنية واللوجستية ، فقد تم تعزيز المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بأُطر جديدة خبيرة في المجال التكنولوجي ، متخصّصة في تحليل الأوعية التقنية الخاصة بحفظ المعلومات ، وخلية لتحليل المعطيات الجنائية متخصصة هي الأخرى في فروع تقنية وقواعد معطيات المعتقلين أو المفرج عنهم ، واستغلال المعطيات الهاتفية وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في قضايا جنائية ، ودراسة الجريمة بصفة عامة من حيث أماكن وقوعها والأشخاص الواقفون وراءها ، وإنجاز دراسات لزجرها عن طريق تحليل المعلومات الجنائية ، وقاعدة بيانات السيارات المسروقة على الصعيد الدولي ، وخلية متخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية عبر استعمال الانترنيت بما فيها جرائم الابتزاز والتشهير والقذف عبر الشبكة العنكبوتية والاستعمال التدليسي للبطاقات البنكية وكل ما يتعلق بجرائم نظم المعلومات ، بالإضافة إلى خلايا تقنية تُعنى بتحليل معطيات الاتصال التكنولوجية وفك لغز الجرائم المعلوماتية.)

(…فالمؤشرات الإحصائية الخاصة بسنة من العمل الأمني المتواصل ، في المدة الفاصلة بين الذكريين 16 ماي 2015 و 16 ماي 2016، في شقها المتعلق بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين ، بمشاركة جميع الفعاليات الأمنية المحلية والإقليمية التابعة لولاية أمن مراكش ، بكل من ابن جرير ، والصويرة ، وقلعة السراغنة وشيشاوة   ، وإيمنتانوت ، وهو عمل أمني تشاركي ينخرط فيه كل نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم ، ومهماتهم ، ومناصبهم ، ومراكزهم، ومسؤولياتهم، وتخصصهـم الإداري، والميداني، والقضائي، والعلمي ، والتقني ، إحصائيات يمكن ، على سبيل التبيان إدراجها بالأرقام التالية :

 

 

 

26312 الأشخاص المضبوطون في حالة تلبس
18398 الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح الذين تم إيقافهم
561 الأشخاص الحاملون لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة
302611 الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم
35254 المتشردون والمتسولون
2046 الأشخاص ذوو العاهات العقلية المودعون بالمستشفيات الخاصة

 

 

وفي مجال محاربة آفة المخدرات ، فقد تم تحقيق نتائج تعكس احترافية الفرق المختصة في التصدي لهذه الآفة ، صنعا ، وترويجا ، ومسكا ، واستهلاكا ، حيث تم تحقيق المؤشرات الزجرية التالية

3468     عدد العمليات الأمنية
5471 عدد الأشخاص الموقوفين
376            غرام كمية الكوكايين المحجوزة
226,665      كلغ كمية الشيرة المحجوزة
329,517      كلغ كمية مادة الكيف المحجوزة
184,253      كلغ كمية التبغ المهرب المحجوزة
1682 الأقراص المهلوسة  المحجوزة
30 السيارات المحجوزة في إطار الاتجار في المخدرات
89 الدراجات النارية المحجوزة في نفس الإطار

السلامة الطرقية ، وما يرتبط بها من عمليات تنظيمية ، ووقائية ، ومراقبة للقوانين المتعلقة بمدونة السير ، تحظى بأهمية قصوى كذلك ضمن الخطة الأمنية المحلية ، حيث يتم تحديث يومي لبرامج المراقبة وتصاميم التنظيم الوقائي لعمليات السير ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وتجديد آليات العمل اليومي تحقيقا للسلامة الطرق واستغلال كافة المحاور والتقاطعات والمدارات الطرقية عبر تعيين عدد مهم من عناصر المرور.  وفي هذا الإطار فقد تم تسجيل ما يلي :

43525 عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي
62741 عدد الغرامات الصلحية المستخلصة
12501 عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير
8738 عدد الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير
20240  عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير
30424871 المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير (بالدرهم)


وعلاوة على العمليات الأمنية الميدانية بالشارع العام ، هناك جهود جبارة تبذُلها قيادات وأطقم المصالح وضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم داخل البنايات ، تتعلق بضبط منظومة المراسلات ، وإعداد الملفات ، ودراستها ، وتحليلها ، ومعالجة القضايا المختلفة ، الإدارية منها والقضائية ، وإعداد مساطر الأبحاث ، وتحرير المحاضر والتقارير الإدارية والقضائية وإنجاز الخبرات العلمية والمعاينات القضائية ، وغيرها من أمور التسيير الإداري ، ونورد ، على سبيل المثال لا الحصر ، بعض الأرقام التي تقرب من معرفة بعض من المهام التي تؤدّى في الظل ، إذ تم في نفس الفترة السنوية المشار إليها إنجاز 37303 ملف قضائي يتضمن تعليمات قضائية صادرة عن النيابة العامة  ، و 48833 ملفا إداريا وقضائيا متعلقا بقضايا مباشرة ، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 86136 شخصا أمام العدالة سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح ، كل حسب المنسوب إليه.

 

وإن من شأن تفعيل مسار هذه الخطط الأمنية مجتمعة ، والتي تضع أمن المواطن وسلامته وحريته ، في مقدمة تطلعاتها ، أن يُمكّن من ضبط مؤشر الجريمة في درجاته الأدنى ، ومن باب العرفان بالجهود فإنني أتقدم بالتنويه والشكر  باسم السيد المدير العام للأمن الوطني إلى كافة الأطر والعناصر التابعة لولاية أمن مراكش ، نساء ورجالا على ما يقدمونه من مجهودات وتضحيات ، مؤكدين بذلك تجندهم  الدائم لخدمة رعايا عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 

ولا بد أن نشير أن ما تحقق من مكتسبات في المجال الأمني العام سواء على الصعيد المحلي بمدينة مراكش أو غيرها من المدن التابعة إقليميا لنفوذ ولاية أمن مراكش ، لم يكن ثمرة جهود ذاتية ، وإنما مُحصلة  لجهود متقاسمة وتعاون مثمر مع مختلف الفعاليات الرسمية والمدنية ، ومن واجب الاعتراف ، التقدم ، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المد

ير العام للأمن الوطني ، بالشكر الجزيل ، لجميع الفاعلين الذين يتقاسمون مصالح الأمن جهودهم في استتباب الأمن والسكينة ، والذين نعتبرهم شركاء حيويّين ، فكل الشكر والتقدير للسيد والي الجهة ، والسادة رؤساء وأطقم الإدارات العمومية ، والسلطات الإدارية ، والسلطة القضائية ، وهيئة المحامين ، والهيئات المنتخبة ، وأسرة التعليم والفاعلين التربويين عموما ، وفعاليات المجتمع المدني ، و  جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، والصحافة المكتوبة والإلكترونية ، والمراسلين، والمصورين الصحفيين ، ووسائل الإعلام الإذاعية والسمعية والبصرية والمنشطين الإذاعيين، وكذا  الفعاليات النقابية والحزبية، ووداديات الأحياء، والجمعيات الحرفية والثقافية والرياضية.

  

ولابد من الإشادة والتنويه بجهود مختلف المصالح الأمنية الموازية ، من مديرية جهوية لمراقبة التراب الوطني ، ودرك ملكي ، وقوات مسلحة ملكية، ومديرية جهوية للدراسات والمستندات ، وقوات مساعدة ، ووقاية مدنية ، وإدارة ترابية.


 ومن منظور متقدم يستشرف توطيد مفهوم سياسة القرب ، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، فبعد إحداث دائرة شرطية إضافية بمنطقة المطار المدني لتصبح التشكيلة الأمنية للدوائر تتألف من 18 دائرة أمنية ، تجري حاليا الاستعدادات ، بعد إعطاء الضوء الأخضر من طرف المصالح المركزية ، لنقل المقر الحالي للمنطقة الأمنية المنارة إلى مقرها الجديد بحي أبواب مراكش ضمن رؤية شمولية في التدبير الترابي للمناطق الأمنية، وبرمجة خلق دائرة شرطية إضافية بمنطقة بوعكاز ستتخذ البناية السابقة لمنطقة المنارة  مقرا لها.

ومن المشاريع الآنية ، سواء التي تم الانتهاء من المساطر الإدارية لانطلاقتها أو التي انتهت الأشغال بها في انتظار الانطلاقة الرسمية لها ، نذكر مركز الاستقبال بباب دكالة والذي ستنطلق أشغال بنائه قريباً، وتوسعة مركز إعداد البطائق الوطنية الإلكترونية الكائن بمقر ولاية الأمن الذي تم الانتهاء من شطره الأول وبداية الأشغال بالشطر الثاني ، نفس الشيء بالنسبة لقاعة الرياضة بحي جليز ، وبداية الأشغال بالمركز الصحي لولاية الأمن والذي يوجد بحي باب دكالة إضافة إلى مقر الكلاب البوليسية المدربة بجامع الفناء.

 


أما جهويّاً، فقد انتهت الأشغال بكل من مفوضية الشرطة العطاوية ، ومفوضية الشرطة أيت أورير ، والمقر الجديد للمنطقة الأمنية الصويرة ، والمقر المخصص للدائرة الشرطية الغزوة بمدينة الصويرة ، كما يُنتظر بداية الأشغال بكل من البناية الجديدة للمنطقة الإقليمية لمدينة قلعة السراغنة ومدينة شيشاوة.       

ومن شأن هاته المشاريع الآنية والمستقبلية ، إحداث أثر إيجابي في النهوض بالأداء الوظيفي لمصالح الشرطة وبالخدمات الأمنية المقدمة عموما لرعايا صاحب الجلالة نصره الله وضيوف المملكة وتقريب الإدارة من المواطنين. 

 

وفي نفس السياق ، لا بد من التـأكيد على أن هذه المنجزات ، تواكبها عمليات دعم لوجستي عن طريق عقد شراكات مع مختلف الهيئات المنتخبة، حيث تم عقد شراكة مع مجلس جهة مراكش أسفي لاقتناء سيارات جديدة للشرطة ومن شأنها تعزيز أسطول وسائل النقل لمختلف التشكيلات الأمنية وتوفير تغطية شاملة لمختلف ربوع الولاية في شكل متقدم ومُعـصرن.)

 كما انهى والي امن مراكش كلمته بالفقرة التالية

 

 

:

 

” إن مسألة الأمن ، بمفهومها الاستراتيجي العام ، غدت تحديا عالميا ،  فالكل مطالب بالانخراط في المقاربة التشاركية لحفظ الأمن ، والمزيد من التضحيات ، وندعو المولى جلت عظمته ، أن يكلل جهودنا وجهودكم بالتوفيق ، مجندين جميعا وراء عاهل البلاد ، حامي حماها ، وضامن أمنها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

وإننا لننتهز هذه الذكرى الستّينيّة المجيدة ، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ، للتعبير عن التجنُّد الدائم لكل مكونات ولاية أمن مراكش وراء جلالته الشريفة، سائرين على النهج القويم،
كما يتشرف والي أمن مراكش ، خديم الأعتاب الشريفة ، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ونيابة عن أطر وموظفي ولاية أمن مراكش ، أن يرفع إلى المقام العالي بالله ، أسمى آيات الولاء والإخلاص ، مؤكدين للجناب الشريف ، تمسكنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد ، جاهدين في خدمة رعايا صاحب الجلالة الأوفياء بقيادة السيد المدير العام للأمن الوطني، ومستميتين في الدفاع عن ثوابت ومقدسات الوطن ، مستحضرين على الدوام ، التوجيهات المولويّة السامية ، القاضية بتوفير الأمن والسكينة العموميين لرعايا جلالته نصره الله.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم ، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة ، إنه سميع مجيب. “

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى