يعيش حراس الأمن الخاص وأعوان التنظيف بالمؤسسات التعليمي بمراكش وضعا مأساويا وواقعا قانونيا هشا ، فهم الفئة الأكثر تضررا والأكثر معاناة ، فهم لا يتقاضون أجور عملهم لمدة تزيد عن خمسة أشهر ،على الرغم من قلة عددهم الذي لا يتجاوز الاثنين أو الثلاثة في كل مؤسسة ، مقارنة بالمهام التي يقومون به .
فأجرتهم الشهرية تتعرض للتوقيف المتعمد كل بداية سنة مالية جديدة لأسباب واهية وتبريرات غير منطقية ، بما يهدد استقرارهم الاجتماعي ودفئم الأسري أو يؤدي بأسرهم إلى التفكك أو الانهيار، فإلى متى ستبقى هذه الفئة تعيش هذا الحيف الذي يتأرجح مابين الواقع القانوني الهش و الظالم ، وانتظارات أسرهم للاستقرار المادي والنفسي و العيش الكريم ؟
من المسؤول عن هذا التأخير غير المبرر لا قانونيا ولا إنسانيا ؟ أليس في هذا القطاع من مسؤول رشيد ينصف هذا الفئة ، ويمنحها حقوقها ” الطبيعية ” ؟ أين هؤلاء الذين يتحدثون عن العمل مقابل الآجر، لماذا يصمتون ؟ أين هو أجر هؤلاء الذين يعملون ؟ أليسوا مخلوقات مثلنا ؟ إنهم أمانة في رقبتهم وسيسألون عن هم يوم القيامة ؟ يتساءل أحد المتتبعين للشأن التعليمي والحقوقي بمراكش .
غير أن معاناة هذه الفئة لا تقف عند حدود عدم منحها أجرة عملها ، بل يتعدى ذلك إلى مشاكل أخرى ، ومعاناة حقيقية فالعدد المخصص لكل مؤسسة لا يكفي لسد حاجياتها ، فمثلا بثانوية محمد الخامس التأهيلية ، فهم لا يتجاوزون ثلاثة عناصر لمؤسسة تتوفر على 1900 شخص مابين تلاميذ وأطر تربوية وإدارية ، وهم يقومون بلائحة طويلة من المهام بدءا بحراسة الباب عند الدخول والخروج ، مرورا بحراسة التلاميذ داخل الساحة و مهام إدارية أخرى كتوزيع المذكرات على الأساتذة وتوزيع بيانات النقط على التلاميذ، وبانتهاء الحراسة الليلية بالتناوب بينهم لعدم وجود حارس ليلي بالمؤسسة ، بعد أن أحيل آخر حارس ليلي على التقاعد – منذ سنوات – ولم يتم تعويضه إلى حدود كتابة هذه السطور ، والمهمة الأكثر غرابة هي أن بعضهم يسجل التلاميذ عوض المكلف رسميا بهذه المهمة وهو المقتصد .
أما ثالثة الأثافي فهي مشكلة التأهيل فإن هذه الفئة لا تتوفر على تكوين خاص لعناصرها، يؤهلها قانونيا وإداريا وتواصليا وتنظيميا للتعامل مع الوسط المدرسي ،ويحدد مجالات تدخلها، مما يستلزم وضع قانون خاص يؤطر عمل هذه الفئة للنهوض بمستواها ، والرفع من قدراتها التواصلية والتنظيمية وحمايتها من تغول مشغليها ،وذلك بوضع برنامج خاص وفعال لذلك ، والعمل على عقد دورات تكوينية مكثفة لإدماجها وتأهيلها حتى تتمكن من القيام بمهمتها على أحسن وجه ، باعتبارها فئة تقدم خدمة عمومية يستفيد منها أبناء الشعب ، فمتى ستستيقظ الجهات المسؤولة من سباتها ، وتعمل على بناء تصور عقلاني لتدبير شؤون شركات الأمن الخاص وأعوان النظافة ، وإيجاد دفتر تحملات ينصف هذه الفئة ويخرجها من حالة البؤس واليأس والانتظارية التي تعيش فيها ؟ ذلك ما ينتظره جميع العاملين بهذا القطاع والمدافعين عن كرامة العمال والإنسان، كيف ما كان ،وأين ما كان ،فهل من آذان صاغية ؟
