نشرت منابر إعلامية، نقلا عن بيان منسوب لإحدى الجمعيات، خبرا مفاده أن أشخاصا يتقمصون دور السلطات العمومية لتطبيق ما يصفونه ب”قانون الشارع” في شهر رمضان المبارك، مستعرضة كمثال على ذلك : واقعة الاعتداء على سيدة متزوجة بمدينة مراكش بسبب ما اعتبرته “مؤاخذات حول لباسها”.
وتنويرا للرأي العام، تنفي ولاية أمن مراكش، بشكل قاطع، جميع المزاعم والادعاءات التي تتحدث عن قيام أشخاص أو جماعات بتطبيق القانون عوضا عن السلطات العمومية المختصة، وتؤكد في المقابل حقيقة السيدة المتزوجة التي ورد أنها تعرضت للعنف بسبب لباسها.
فمساء يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، توصلت الدائرة الرابعة للأمن العمومي بمراكش بشكاية زوجين، يقطنان بحي القصبة، مفادها تعرضهما لاعتداء لفظي مقرون باعتداء جسدي من طرف شاب وفتاة يقطنان بنفس الحي قبيل أذان المغرب.
الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مكنت من تشخيص هوية المشتكى بهما والاستماع إليهما في محضر قانوني، أكدا فيه واقعة تعنيف المشتكى بهما بسبب ما اعتبراها تصرفات استفزازية صادرة عن الزوجين في حق السكان المجاورين، وهو ما تطور إلى سجال لفظي واعتداء جسدي.
وقد تم تضمين هذه الإجراءات في مسطرة قانونية ستحال على النيابة العامة تنفيذا لتعليماتها في الموضوع، وذلك بعدما لم يرغب الشاكيان في متابعة المشتكى بهما أمام العدالة.
وإذ تؤكد ولاية أمن مراكش هذه الحقائق، فإنها تنفي جميع المزاعم التي تتحدث عن قيام أشخاص بالحلول محل السلطات العمومية في تطبيق القانون.
