لهذه الأسباب انسحبت النقابات وممثلي جمعيات الآباء بالمجلس الإداري بالأكاديمية من لقاء اللجنة الجهوية الخاصة بالبث في ملف جائزة الاستحقاق

   مراكش /  عبد العالي بجو 
                                                                                                                                                                                                                                                             لهذه الأسباب انسحبت النقابات وممثلي جمعيات الآباء بالمجلس الإداري بالأكاديمية من لقاء اللجنة الجهوية الخاصة بالبث في ملف جائزة الاستحقاق 

علمت ” الميدان 24 ” من مصادر جد موثوقة داخل اللجنة الجهوية الخاصة بالبث في ملفات جائزة الاستحقاق الوطنية لنساء ورجال التعليم  وفق المذكرة رقم 16/22 بتاريخ 31 مارس 2016 ، أن اللقاء الذي انعقد بمقر الأكاديمية يوم 10يونيو2016 لمدارسة هذه الملفات ابتدأ من الساعة الثانية بعد الزوال حضره رئيس قسم الشؤون التربوية كمنتدب عن السيد مدير الأكاديمية الذي يتواجد بحكم مسؤوليته بمركز الامتحانات كما حضر رؤساء الأقسام والمدراء الإقليميون لكل من الحوز وقلعة السراغنة والصويرة ومراكش باعتبار رئيس القسم الشؤون التربوية هو في نفس الوقت مدير إقليمي لمراكش فيما غاب كل ممثل الرحامنة وشيشاوة واليوسفية وآسفي إلى جانب التنسيق الرباعي للنقابات الأكثر تمثيلية بجهة مراكش – أسفي  والمتكون من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، النقابة الوطنية للتعليم ، الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ونقابة الفدش وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.
بعد بداية اللقاء والذي قدم فيه ممثل المدير السياق الذي تمت فيه عملية الاستحقاق على المستوى المجالي ، تناولت مداخلات التنسيق الرباعي مجموعة من الملاحظات التنظيمية والمنهجية يأتي في مقدمتها استفراد الوزارة بهذا القرار حيث أوقفت العمل بهذه المذكرة دون تقديم أي توضيح واستأنفت العمل بها بنفس المنهجية وهنا يستغربون من نوعية المقاربة المعتمدة ، ثم تتلوها بعد ذلك ملاحظة تتعلق بعدم توصل مجموعة من المؤسسات في الجهة بالمذكرة مما فوت الفرصة على الكثير من نساء ورجال التعليم ، وهذا يضرب في العمق ادعاء الوزارة الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص ، والتي يظهر من خلال الممارسة التي لا تعدو إن تكون إلا شعارا .

كما رفضوا الطريقة الكلاسيكية المعتمدة من طرف الإدارة والتي لا تعتمد على إحصائيات مواكبة للعملية وتحقق التراكم الايجابي وذاكرة اشتغال اللجنة، ثم سجلوا أن المذكرة لا تتضمن إجراءات مواكبة بعد ظهور النتائج من اجل تقديم الطعون من طرف الذين فوتت عليهم الإدارة الفرصة أو الذين أحسوا بالحيف من خلال تدبيرها الذي إصابته أعطاب منهجية كثيرة .

وأشاروا إلى عدم انعقاد أغلب مجالس التدبير ، وأن هناك فرق بين المقاربة المعلوماتية التي تروم التواصل الفوري والأجرأة على أرض الواقع بكل إكراهاته . وإلى غياب بعض المديرين الإقليميين عن الحضور مما يطرح إشكال الرد على بعض الخروقات التي وقعت.

وأخيرا طرحت النقابات سؤالا عن سبب إقصاء إقليم الحوز من المشاركة في الترشيح على مستوى جميع الأسلاك ،والحال أن الإقليم به من الكفاءات ما يشهد به القاصي والداني .

بناء على هذه الملاحظات رفض التنسيق النقابي الرباعي إلى جانب نقابة الفدش أن يكونوا شهود زور على عملية دبرتها الإدارة بمفردها ، وبالتالي دعوا الإدارة الجهوية إلى تحمل مسؤوليتها في هكذا إجراء ، وطالبوا تسجيل تحفظهم على نتائجه ، و بعد مضي ساعتان من النقاش أعلنوا الانسحاب من الاجتماع .

أما ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية برروا انسحابهم من الاجتماع بسبب إبلاغهم بموعد الاجتماع عن طريق الهاتف يوم واحد قبل موعد الاجتماع أي يوم الخميس 9 يونيو 2016 في حين أن المذكرة رقم 022/16 موضوع اجتماع اللجنة مؤرخة بتاريخ 31 مارس 2016 أي ما يفوق شهر عن موعد هذا الاجتماع واصفين هذه الطريقة بالعبثية و بالمستهترة.

وأكدوا على أن تنظيم الجائزة الوطنية للاستحقاق المهني لأطر التربية و التكوين لا ينبغي الاستخفاف بها , و ينبغي إعطاؤها الأهمية اللائقة بها. لأنه لا يمكن أن تتم عملية الانتقاء لأي مترشح في هذا الوقت الوجيز. ولهذا ، وردا لاعتبارات التمثيلية التي يتشرفون بها  داخل المجلس ،

و حتى لا يتم ظلم أي من المترشحين بالجهة المذكورة قام ممثلوا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالانسحاب كما طالبوا بإعطاء أهمية لكل ما يهم نساء و رجال التعليم بالجهة.

يشار إلى أن جائزة الاستحقاق الوطنية لنساء ورجال التعليم  التي أطرتها المذكرة الوزارية رقم 16/22 بتاريخ 31 مارس 2016 هي تقليد تربوي نبيل وسام داخل قطاع _ وإن كان غير منتظم و يحتاج إلى التجويده والتطوير مضمونا وشكلا وفي منهجية تدبيره _ يرشح بالقيم ،لأنه يؤسس لثقافة الاعتراف داخل مؤسسة الدولة في زمن كثرت فيه ثقافة الجحود ، لكن من المطلوب من ما هو مؤسساتي أن يكون معقلنا و يحترم الإجراءات التنظيمية والمساطر القانونية، وأن يتحلى بقيم الديموقراطية التشاركية والحكامة والأخلاق النسبية مع جميع الشركاء،وهو ما تم افتقاده في هذا الاستحقاق ، وفي غيره  من الملفات كملف التقاعد النسبي على سبيل المثال لا الحصر ؟ فهل سيتم تدارك مثل هذه الأخطاء في الاستحقاقات المقبلة و تجاوز كل العثرات في التدبير والتوقيت و الحكامة ؟