عبد العالي بجو.
في إطار تكريسها لثقافة الاعتراف لفعاليات من المجتمع المدني ، وإيمانا منها بالدور التاريخي والنضالي والحقوقي للأستاذ والمحامي طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب ، في محاربة الفساد والريع وفضح ناهبي المال العام ، قامت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتكريمه تقديرا لمساره النضالي والحقوقي الباذخين، إلى جانب مجموعة من الموظفات بقطاع المالية و جميع كتاب الفروع ، وذلك يوم السبت 25 يونيو 2016 بقاعة الندوات بفندق لاجاراكندا(سفير سابقا) بمدينة القنيطرة بتساوق مع انعقاد مجلسها الوطني الذي نظمته تحت شعار ” تقوية التنظيم الكونفدرالي رهان أساسي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة لشغيلة المالية ”
وقال الأستاذ طارق السباعي بهذه المناسبة التنظيمية وبهذا الاحتفاء : ” إن هذا المجلس الوطني يذكرني بأمجاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعتبر رقما لا يمكن تجاوزه في المشهد النقابي المغربي ،فهي رقم صعب وأتذكر جيدا استماتة القائد الرائع محمد نوبير الأموي الذي بصم في العمل النقابي ببصمة النضال المستميث للطبقة العاملة رغم المؤامرات التي حيكت ضده ،ففي محاكمة 92 تقدمت أنا و محمد السكتاوي والعربي خروج بست ملفات فساد آنذاك لمنسق الدفاع،الذي مع الأسف لم يدلي بها لأن االحكم كان معروفا مسبقا ،وقد نبهت في حينه الأخ نوبير الأموي الذي لم يصدق ماقلته له لثقته في إخوانه آنذاك ،وقد قلت له إنه سيحكم عليه بسنتين حبسا نافذا ،حيث تم إخفاء هذه الملفات عن المرافعات ولم يتم الإدلاء بها داخل أجل 48 ساعة ،إن النقابة الوطنية للمالية تذكرني الآن بالأمجاد المتألقة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إرساء دولة الحق و القانون “
يذكر إلى أن الأستاذ محمد طارق السباعي يعتبر من أشرف الحقوقيين بالمغرب وأنزههم ، فقد ناضل بكل ما أوتي من قوة من أجل المصلحة العامة ، و ترسيخ ثقافة الدفاع عن المال العام ، كما عمل على فضح كل أشكال الريع السياسي والاقتصادي…، وواجه كالسبع ناهبي المال العام ، وكالجبال رياح الاستبداد ..وما بدل تبديلا ، إنه قامة شامخة قل نظيرها في زمن الانبطاح وتراجع القيم وانكفاء الثقافة الجادة.
ويعتبر هذا التكريم من طرف النقابة الوطنية للمالية _ التي هي إطار وطني يدافع عن حقوق موظفين وموظفات يشتغلون بوزارة المالية حيث المجال الطبيعي الذي يتحرك فيه المال_ اعترافا بمجهودات هذا الأسد وتقديرا لنضالاته المشرقة في إرساء دولة الحق والقانون ، فضلا عن رمزية هذا التكريم الأخلاقية والنضالية فهو يشكل في الوقت ذاته اعترافا و تكريما لكل مناضلي االهيئة الوطنية لحماية المال العام بالوطن ،ولكل من يناضل في هذه الجبهة الحقوقية المناهضة للفساد والاستبداد .