الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تصف “إصلاح التقاعد” بالمجزرة والكارثة في حق مئات آلاف الموظفين/ات ،وتدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان .

                                                                                                                                                                                         دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى الاستمرار في الاحتجاج للدفاع عن مكاسب الموظفين/ات في التقاعد وللتصدي للسياسة التخريبية ، كما دعا إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت 9 يوليوز 2016 الساعة 11 صباحا وذلك عقب الضربة القاسية التي تلقاها العمل النقابي بعد تمرير مشروع “إصلاح” التقاعد بـ”مجلس المستشارين” يوم الثلاثاء 28 يونيو.

وَاعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بيان توصلت به جريدة ” الميدان 24 ” ”  أن مخطط صندوق النقد الدولي والدولة المغربية المخزنية استطاعا أن ينتصرا في مرحلة أولى ، ومررا “الإصلاح” بسهولة في مجلس المستشارين وبتعليمات واضحة.. مع توزيع الأدوار من مُغيَّبين ومتغيِّبين وممتنِعين ومنسحبِين ورافضين..”

واعتبر البيان ”  أن ما حصل هو مجزرة في حق مئات آلاف الموظفين/ات ساهمت فيها إلى جانب الحكومة، بطريقة أو بأخرى، أطراف طالما تغنت بالوقوف إلى جانب الموظفين/ات وأوهمت الشغيلة بمواجهة مشروع “إصلاح” التقاعد، لكن اتضح انه لا يهمها سوى الاسترزاق وعينُها على الانتخابات والتحالفات المقبلة غير آبهة بعواقب تمرير مشاريع قوانين ستضر لا محالة بمستقبل أجيال من المعطلين/ات والموظفين/ات عبر ثالوثه الملعون المتمثل في: (الرفع الجبري لسن التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تقليص مقدار المعاش “(.

كما أكد ” أن تمرير مشروع خطة الحكومة لتخريب أنظمة التقاعد جريمة في حق الموظفين/ات، وما التعديلات الشكلية التي عرفها المشروع إلا در الرماد في العيون: (تحديد سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، وفي 60 سنة وستة أشهر بالنسبة للذين ازدادوا سنة 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة وستة أشهر للمزدادين سنة 1959، و62 بالنسبة للمزدادين سنة 1960.)

ثم أشار إلى ”  أن المخطط التخريبي يضرب بشكل صارخ عمق الوظيفة العمومية التي تسعى الدولة جاهدة للتخلي عنها باعتماد مجموعة من القرارات السياسية التراجعية في أفق التخلص منها عبر سن قانون التوظيف بالعقدة وتشجيع القطاع الخاص.. هذا المخطط الذي ساهم بالدفع بأكثر من 6 آلاف من نساء ورجال التعليم إلى التقاعد النسبي مما سيعمق الخصاص.. “

َبناء على هذه المعطيات ” دعا الشغيلة التعليمية بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 9 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة 11 صباحا للاحتجاج ضد هذه الكارثة.

ومن ثم فهو يُعبر عن رفضه لهذا القرار جملة وتفصيلا ويعتبره مسرحية مخدومة لتمرير المشروع التخريبي.

ويدين محاولة فرض الخطة الحكومية بالقوة رغم ما لها من انعكاسات سلبية وتحميل الموظفين/ات فاتورة هذا التخريب.”

وفي الأخير ” حث المناضلات والمناضلين بمختلف قطاعاتهم ومشاربهم.. على تقوية العمل النقابي الشريف والمساهمة في محاربة الفساد والمفسدين أنما كانوا وعلى استمرار المعركة والتعبئة أكثر والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية للضغط قصد الحد من تمرير هذا الهجوم المعادي في جميع مراحله.

ودعا الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية التقدمية الديمقراطية وجماهير الشعب وكافة الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة الرافضة لمختلف المشاريع التخريبية، إلى تكوين جبهة وطنية للتصدي للسياسات الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية واللاوطنية والمعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية.

كما دعا إلى الاستعداد للمشاركة والتواجد في كل المحطات الاحتجاجية التي من شأنها حمل الحكومة على التراجع على هذا المخطط التخريبي إلى حين سحبه.

ودعا كافة مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالفروع المحلية والإقليمية والجهوية للحضور والمشاركة والتعبئة الجماعية من أجل إنجاح هاته المحطة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 9 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة 11 صباحا، وباقي الاحتجاجات. “