عون سلطة سابق فوق القانون يشجع البناء العشوائي
بالحي المحمدي بمراكش ؟! بمحاذاة المنزل رقم 02 ببلوك 78، الكائن بالحي المحمدي الشمالي بمراكش نما مسكن عشوائي كالفطر، حيث كان يبنيه أحد أعوان السلطة السابقين برتبة “شيخ”، يدعى محمد أمان، نيابة عن زوجته، خلال أيام السبت والأحد أو أثناء اقتراب فترة الانتخابات الجماعية والبرلمانية، وذلك منذ سنة 1993.
– صاحب المسكن المتضرر ينتفض ويشتكي…
على إثر الضرر الذي لحق منزله، والمتمثل في حرمانه من بناء نوافذ بواجهته الجانبية، قام عمر لحريشي، المالك السابق للمنزل، بالتصدي للتجاوزات والممارسات اللاقانونية لعون السلطة المذكور بواسطة شكايات مباشرة وغير مباشرة لدى المصالح المختصة، منها ما وجه برسائل مضمونة، خلال سنوات التسعينيات إلى وزارة الداخلية وولاية جهة مراكش آسفي، ومندوبية وزارة الإسكان بمراكش، والمجلس الجماعي لذات المدينة. وكان غالبا جواب الجهات المختصة في هذا الشأن هو أنها لا ترى مانعا في بناء المتضرر لمنزله، وفق ما هو معمول به في الحي الذي يوجد به المنزل.وكلما هم المتضرر ببناء منزله، كان عون السلطة هذا يمنعه إلى أن توفي في أواخر التسعينيات وغصة الظلم والإهانة تعتصر حلقه. – أصل المشكل اختيار مزاجي حصل المرحوم عمر لحريشي على رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء تحت عدد 688/ 92 بتاريخ 12/10/1992. وعندما كان بصدد بناء نوافذ بالطابق الأول من الواجهة الجانبية لمنزله، أتى عون السلطة المذكور ومنعه من إتمام هذه العملية، بدعوى أن زوجته أمينة أمان تتوفر على رخصة من ولاية مراكش لبناء منزل ملاصق لمنزله، في إطار ترحيل دوار أحمر. وعلى وجه السرعة شيد سياجا يحمل رقم 207، خلال أيام آخر الأسبوع، مزودا إياه باب في غياب تام للربط بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي. وحسب العديد من المحللين، يبدو أن أمينة أمان هي مجرد مانحة اسم أو شخصية للواجهة للمالك الحقيقي لهذا المسكن العشوائي الذي يبقى في الظل ويتوارى عن الأنظار ألا وهو عون السلطة المذكور، مجسدة بذلك المثل القائل: “وراء الأكمة ما وراءها” أو”الشجرة التي تخفي الغابة”…إن هذا المسكن العشوائي يشكل حالة شاذة، وسكنا نشازا داخل الحي. فبدل أن يشيد بمحاذاة السكن الإضافي أو سكنيات التعويض، التي توجد أمام بلوك 72 بذات الحي، اختار عون السلطة المذكور، بطريقة مزاجية وبدهاء كبير، لبنائه مكانا إستراتيجيا على مقربة من مفترق الطرق والسوق البلدي الحي المحمدي، يطل على شارع ابن سينا، غير مكترث بحجب الرؤيا على السائقين، وبما قد يتسبب فيه من حوادث سير أو ما يسببه من خرق سافر للتصميم الأصلي للحي.– عون سلطة فوق القانون ؟ ! في مغرب دولة الحق والقانون والحكامة الرشيدة والمسؤولية مقابل المحاسبة، يعتقد عون السلطة السابق هذا أنه فوق القانون. فغير ما مرة أحضر رجال الشرطة للمرحوم عمر لحريشي لثنيه عن فتح نوافذ بواجهة منزله الجانبية، مستفزا إياه بقوله: “جري فين ما بغيتي، ما غادي تدي والو، راني أنا براسي مخزن” أو “أنا على مسمار نعطي مليار”…؟!
ويشار أن عون السلطة هذا يمتلك ثلاث مساكن. الأول قرب الثانوية الإعدادية الرحالي الفاروق، في إطار التعويض، والثاني بدوار العسكر والثالث بدوار بلعكيد، إضافة إلى كشك بالتقدم بالحي المحمدي، تم تحويله إلى محل لبيع المغروسات والأشجار…
كما احتل، خلال الأيام القليلة الماضية، أرضا في دوار بلعكيد، محل سكناه، وأحاط بها سياجا دون وجه حق، مما تعذر معه إتمام ومد الطرقات وتعبيدها، وفك العزلة عن الساكنة بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم.
– مشكل هذا المسكن من خلال الصحافة وجمعيات حقوق الإنسان
لقد تطرقت الصحافة الوطنية، بمختلف أطيافها، لهذا الخرق البين في مجال التعمير والشطط في استعمال السلطة من طرف عون السلطة السابق المشار إليه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: جرائد الاتحاد الاشتراكي، المنعطف والأسبوع الصحفي.كما سبق لبعض الجمعيات الوطنية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن راسلت وزير الداخلية ووالي الجهة في الأمر.– يبقى أن نقول الآن، وبعد اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وبعد توقف عن البناء دام لما يزيد عن أربعة عشر سنة، عاد عون السلطة السابق، مثل سالف عهده، ليناور من أجل الظفر ببعض المكاسب الجديدة للسكن العشوائي المفوت لقريبته، وعلى الخصوص لإتمام عملية البناء به. وعليه، فإن العديد من الملاحظين والمتتبعين والفاعلين بجمعيات المجتمع المدني، وقاطني المجموعات السكنية بالحي يطالبون الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف، في أقرب الآجال، حول مصدر وقيمة العقارات والممتلكات التي راكمها عون السلطة هذا رفقة أقاربه، مع هدم أو إيقاف استئناف أشغال البناء بالسكن العشوائي موضوع النزاع.
حسن بوسلهام
