قامت رئاسة المجلس بتنفيذ مداولات المجلس الجماعي ومقرراته الخاصة بالدورتين العادية لشهر ماي والاستثنائية لشهر يونيو 2016، إذ تم تهيئ الملفات القانونية للنقط الواردة في جدولي الاعمال الموافق عليها واحالتها على انظار الجهات المختصة سواء للتأشيرة او للإخبار.وفي هذا الاطار، تم التوصل بإرسالية السيد والي الجهة عامل عمالة مراكش عدد 16705 بتاريخ 18 غشت 2016 تقضي بعدم القيام بالتأشير على القرار موضوع النقطة المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارة جماعة مراكش دون تبرير، وسيتم عرض موضوع هذه النقطة على أنظار المجلس الجماعي في دورة لاحقة للبث فيه على ضوء المستجدات الاخيرة.وبعد ان تم التوصل بمقرر لمجلس الجماعي لمدينة مراكش متخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2015 مؤشر عليه من لدن السيد وزير الداخلية بتاريخ 13 ابريل 2016 في موضوع الموافقة على احداث شركة للتنمية المحلية لتدبير النقل الحضري عن طريق حافلات ذات خدمة عالية BHNS، فقد تم بتاريخ 03 غشت 2016 التأشير على النظام الاساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق حافلات ذات خدمة عالية من طرف المصالح المركزية المختصة.وفي الفاتح و16 غشت 2016، تم التوصل على التوالي بالقرار التنظيمي القاضي بمنع دخول المركبات التي تتجاوز حمولتها اكثر من 3.5 طن بتراب مقاطعة مراكش المدينة، وبالقرار التنظيمي المتعلق بتنظيم السير والجولان بتراب جماعة مراكش مؤشرا عليهما واصدر الأمر بتنفيذهما.وعلاقة بشركة التنمية المحلية “حاضرة الانوار لتدبير مرفق الانارة العمومية بمراكش، وبعد ان تم التوصل بمقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2016 مؤشر عليه من لدن السيد وزير الداخلية بتاريخ 13 ابريل 2016 في موضوع احداث وتدبير المرفق العمومي الجماعي المتعلق بالإنارة العمومية وكذا احداث شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق، فقد تم موافاة المصالح الجماعية بتاريخ 18 غشت 2016 بإرسالية للسيد وزير الداخلية بخصوص شركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار” لتدبير مرفق الإنارة العمومية بمراكش، حيث تم إبداء ملاحظات شكلية بشأن النظام الاساسي من جهة وكذا اتفاقية النجاعة الطاقية.كما تم التوصل باتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة مراكش مؤشر عليها بتاريخ 26 غشت 2016.وعلاقة بالنقطتين المتعلقتين بالموافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفقي نقل الاموات المسلمين ونقل المرضى والجرحى، فقد تم التوصل بإرسالية السيد الوالي عدد 18999 بتاريخ 20 شتنبر 2016 إذ لم يتم التأشير على المقررين على أساس موافاة مصالح الولاية بقراري رئيس المجلس الجماعي في موضوع النقطتين.وبتاريخ 4 أكتوبر 2016، تم التوصل بالملحق رقم 5 لاتفاقية امتياز خطوط النقل الحضري بمراكش المبرم بين جماعة مراكش وشركة ألزا والمتعلق بإحداث خطوط وتعديل بعض المسارات مؤشر عليه من طرف السيد وزير الداخلية.وفي اطار التواصل بشكل تفاعلي بين رئاسة ومكتب المجلس الجماعي في شأن القضايا ذات الارتباط بتدبير الجماعة لمجموعة من المرافق والتجهيزات الجماعية وكذا مواكبة الملفات الكبرى، خاصة شركات التنمية المحلية المحدثة، إضافة إلى تحضير جدول أعمال دورتين، استثنائية يونيو وعادية أكتوبر 2016، فقد عقد مكتب المجلس الجماعي ما مجموعه 6 اجتماعات ابتداء من تاريخ 26/05/2016 الى غاية 07 شتنبر 2016.كما انكبت رئاسة المجلس الجماعي على عقد اجتماعات مع رؤساء الاقسام الادارية والتقنية تميزت بإعطاء الانطلاقة لورشة اعداد برنامج عمل الجماعة بحضور مكونات والفاعلين بالمدينة تلتها المحطات الاتية:الأربعاء 22 يونيو 2016: اللقاء التشاوري مع المصالح اللاممركزة للوزارات والمؤسسات العمومية،
- الأربعاء 29 يونيو 2016: اللقاء التشاوري مع الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص،
- الثلاثاء 19 يوليوز 2016: اللقاء التشاوري مع جامعة القاضي عياض والكليات التابعة لها والمدارس الوطنية والمعاهد العليا،
- اجتماع 19 يوليوز 2016: حول تنظيم وإعداد للورشات الموضوعاتية الداخلية، حيث تم تكوين فرق العمل و اختيار منسقين لتنشيط هذه الورشات وتهيئ الورقات التأطيرية والبطاقات الخاصة بالمحاور الأساسية لمشروع برنامج العمل.
- اجتماع يومي 10 و16 غشت 2016 على مستوى ولاية جهة مراكش آسفي، بقصد التهييء لإعداد منسجم لمختلف برامج العمل للجماعات المكونة لعمالة مراكش.وفي اطار تمثيل رئاسة المجلس للجماعة في جميع اعمال الحياة المدنية والادارية والسهر على مصالحها، تولت رئاسة المجلس الجماعي عقد وحضور مجموعة من اللقاءات والاستقبالات والانشطة و أهمها : -المشاركة في تظاهرات بالمغرب.-حضور أنشطة ثقافية .-القيام بتدشينات وبزيارات ميدانية لمتابعة المشاريع والاوراش بالمدينة قصد معرفة مآل الاشغال بها.-استقبال العديد من الشخصيات الوطنية والدولية منها:-بعثات ديبلوماسية.-وفود وطنية واجنبية رسمية.-مستثمرين ورجال اعمال.-رؤساء ومدراء مؤسسات عمومية-جمعيات واتحادات جمعوية.-هيئات مهنية ونقابية.
