الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش ـ آسفي بيان من أجل تعليم عمومي مجاني متساوي وعادل

 الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش ـ آسفي بيان من أجل تعليم عمومي مجاني متساوي وعادل                                                                                                                                                                                                                           بناء على الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي  للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش ـ آسفي يوم الاحد   4  دجنبر 2016  بشيشاوة ، بحضور ممثلي مكاتب الفروع  الاقليمية ، والذي تدارس  فيه المجتمعون مستجدات الساحة التعليمية وما تناقلته وسائل الاعلام حول التعاقد و مقترح تمويل التعليم الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم . وبعد حوار مسؤول  تم التعرف على وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم  المرتكزة على مدى تطابق مشروع القانون الاطار مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي مفادها أن الدولة ملزمة بتوفير القسط الأكبر لتمويل التعليم إلى جانب الشركاء والاسر الميسورة، وحيث أن الفصل 31 من الدستور ينص على وجوب توفير تعليم عصري ميسر وذي جودة  لكل المواطنين… ، واعتبارا لكون الامن والسلم الاجتماعي فوق كل اعتبار، فإن الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء واولياء التلاميذ  تتشبث بمجانية التعليم العمومي وترفض رفضا باثا  المس بجيوب المواطنين،  طالما لم يلمسوا تجويد ودمقرطة المنظومة التعليمية، كما تستنكر بشديد اللهجة كل إجراء يؤدي لتسليع العملية التربوية. و تحدر من كون فرض الرسوم سيدفع إلى زيادة  آفة الهدرالمدرسي (إذ خلال هذه السنة سجلت ثانوية بشيشاوة عدم التحاق 180 تلميذ من أصل 700 تلميذ لعدم توفرهم حتى على الرسوم البسيطة الحالية) ، خصوصا مع تفاقم عجز الطبقة الوسطى من أساتذة وأطباء ومحامون ومهندسون وأجراء…، الذين حرم أبناؤهم من منحة التعليم العالي وسيكونون مطالبين بأداء رسوم تمدرسهم.
وإذ تتفهم الرابطة أن قضية تمويل التعليم  فرضتها ظروف دولية معولمة نتج عنها تخلي الدولة عن القطاعات الاجتماعية وبيع مؤسسات عمومية، فإنها تقترح :
ابتكار طرق جديدة لتمويل التعليم : كنقل تجربة وزارة الشؤون الاسلامية (بناء منشآت تجارية أو خدماتية أو ترفيهية أو رياضية… تكون مداخيلها لفائدة المدرسة).
ترتيب الهيئات التي يجب عليها تمويل التعليم، على شرط أن تبقى الاسر في آخر الترتيب، ولا يلجأ لها إلا عند الضرورة القصوى، وعند لمسها تحسين مردودية التعلم لذى أبنائها وبناتها.
ترشيد الإعانات الدولية وإشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في تدبيرها، بدل إقصائها الممنهج.
فتح ملف فساد قطاع التعليم للنقاش العمومي، خصوصا ما عرفه البرنامج الاستعجالي وملف الاشباح…
محاربة المتاجرة في عملية الدعم التربوي، وتجريم ممارسته خارج ضوابط تربوية يتفق عليها.
عقلنة ملف المتعاقدين بتوفير كل ما يلزم من تكوين وتأطير وحمايتهم من الابتزاز، حتى يتمكنوا من العطاء البيداغوجي السليم.
وحيث أن مشكل التعليم ليس مشكل تمويل بقدر ما هو مشكل حكامة، إذ تعتبر الرابطة أن مقترح تمويل التعليم شابته الارتجالية كما شابت التعاقد الذي تم نهاية سنة 2016 ، وهو ما يعني ضرب لما جاءت به الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومع التخوف من تقسيم المجتمع داخل الفضاء المدرسي إلى فقراء وميسورين وفقا لتصنيفات قد تكون ظالمة بناء على دراسات واهية متسرعة ذات القوالب الجاهزة يحكمها منطق الربح المميز لعدد من مكاتب الدراسات. تطالب الرابطة السيدات والسادة البرلمانيين التصدي لأي انحراف يظلم على اثره المواطنون بشأن قضية تمويل التعليم ويشرد أبناؤهم. وتدعو جمعيات أمهات وآباء و أولياء التلاميذ، وكافة النقابات وكل الهيئات الغيورة ومكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التعليمي وبالمدرسة العمومية، إلى التعاون وتوحيد الصفوف لإنقاذ المدرسة العمومية من الاندثار والضياع الذي يتهددها في التدبير والتصور والمناهج   بسبب توجيهات أطراف داخلية وخارجية.
عن المكتب التنفيذي