مُقتَرَح صِياغَة بَدِيلَة للفَصل 47 من دستور 2011 بخصوص شروط تشكيل الحكومة بالمغرب./.

*  د. عبد الرحيم خالص/                                                                                                                                                                                                                              مُقتَرَح صِياغَة بَدِيلَة للفَصل 47 من دستور 2011 بخصوص شروط تشكيل الحكومة بالمغرب./.                                                                                                                                                                                                                                                             بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بتصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي ليوم 7 أكتوبر 2016، ونظرا لما يُتداول حول حصول “تأخير” في خروج هذه الحكومة إلى حيز الوجود، وبغية تفادي مختلف الإشكاليات المتوقعة في حالة تخلف رئيس الحكومة – فعلا – عن تشكيل أعضاء حكومته، فضلا عن النقص الحاصل على مستوى مضامين فقرات الفصل 47 من دستور 2011 بخصوص بعض المقتضيات التي تتعلق بإشكالية تعيين الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات بسبب تساوي حزبين أو أكثر في النتائج النهائية، أو بإشكالية معايير تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي المشارك في الانتخابات والمتصدر لها على أساس النتائج النهائية، أو غيرها من الإشكاليات التي تطرحها الفقرات السبعة المشكلة للفصل 47، والذي ينص على ما يلي:”يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”.تجدر الإشارة إلى أن تجاوز مختلف الإشكاليات التي يطرحها هذا الفصل، تستدعي منا قراءة جديد لمختلف مضامين فقراته وتقديم بعض المقترحات في إطار صياغة بديلة عن الصياغة الحالية، وهو ما نحاول توضيحه أسفله.

          أولا: مقترح تعديل للفصل 47 من دستور 2011

       نقترح للتأمل والنقاش، في هذه النقطة، الصياغة البديلة للفصل 47 من دستور 2011 المغربي، وفق النص الآتي:

“يعين الملك رئيس الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب على أساس نتائجها، رئيسا للحكومة؛ ويمكنه أن يعين نائبه ما لم يتم انتخاب رئيس للحزب إلى حدود إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

• في حالة تساوي حزبين أو أكثر دون أن تتجاوز ثلاثة أحزاب، في عدد المقاعد المتحصل عليها، يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

• في حالة تساوي أكثر من حزبين في تصدر النتائج النهائية، على مستوى عدد المقاعد وعلى مستوى عدد الأصوات، يدعو الملك إلى انتخابات سابقة لأوانها.

• في حالة تساوي حزبين في عدد المقاعد ثم في عدد الأصوات، يعمل هاذين الحزبين على اقتراح حزب ليتم تعيين رئيسه بالتوافق بينهما، رئيسا للحكومة.

• يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتفق عليه ما بين الحزبين المتصدرين للنتائج على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات. وإذا لم يتم التوافق على حزب معين، يعين الملك رئيس الحكومة من أحد الحزبين المتعادلين في النتائج النهائية بعد استشارة مع رؤسائهما.

يعين الملك رئيس الحكومة لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة في أجل لا يتعدى 30 يوما، تبتدأ من تاريخ التكليف؛ ويمكن تمديدها لمدة 15 يوماإضافية، غير قابلة للتجديد، إذا ما طلب رئيس الحكومة في رسالة رسمية موجهة إلى الملك، الإذن بتمديدها. ولا تمدد تلك المدة نهائيا إذا ما تعلق الأمر بتعيين ثان لتشكيل الحكومة في حالة تعادل حزبين في النتائج النهائية.ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، شرط أن يكونوا من المرشحين الفائزين بمقعد في انتخابات أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء الأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب ما لم يكونوا قد فشلوا في الفوز بمقعد برلماني.في حالة تعثر مفاوضات التحالف من أجل تشكيل الحكومة، مع وجود حزب سياسي واحد متصدر للنتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتم اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، يدعو الملك إليها في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعلان رئيس الحكومة المكلف عن تعثر عملية تشكيل الحكومة.

• في حالة تعثر مفاوضات التحالف من أجل تشكيل الحكومة، مع وجود حزبين سياسيين متصدرين للنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات، وإذا لم يتم التوافق على حزب معين من بين الحزبين المتعادلين، يعين الملك رئيس الحكومة من أحد الحزبين المتعادلين ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

في حالة تعثر مفاوضات التحالف من أجل تشكيل الحكومة، من طرف رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك من أحد الحزبين

• المتعادلين، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الآخر ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

• في حالة تعثر مفاوضات التحالف من أجل تشكيل الحكومة، في الحالتين السابقتين، يدعو الملك إلى انتخابات سابقة لأوانها، تكون في الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ إعلان آخر رئيس الحكومة المكلف عن تعثر عملية تشكيل الحكومة.

• في حالة إعادة انتخابات سابقة لأوانها وتعثر رئيس الحكومة المعين في مفاوضات التحالف من أجل تشكيل الحكومة، مع وجود حزب سياسي واحد متصدر للنتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتم اللجوء إلى الحزب الحاصل على المرتبة الثانية لتشكيل أعضاء الحكومة؛ وفي حالة تعادل حزبين وتبوئهما نفس المرتبة الثانية، يعملان على التوافق فيما بينهما لاقتراح حزب يتم تعيين رئيس الحكومة من خلاله قصد مباشرة عملية تشكيل الحكومة، وإذا فشلا يلتجأ الملك إلى تعيين رئيس حكومة من الأحزاب المرتبة في المراكز الخمسة الأولى دون الأحزاب التي لم يتمكن رؤسائها من تشكيل الحكومة أو تعيين رئيس حكومة تكنوقراطي لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.تقام الانتخابات السابقة لأوانها، في أقصى تقدير وفي جميع الحالات، في الستة أشهر المولية لإعلان أول تعثر لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة.تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.  للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة بعد تعيينهم ومباشرة مهامهم.ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك”. ذلك، هو مقترحنا لتعديل الفصل 47 من دستور 2011؛ فما هي الاستنتاجات الممكن استخراجها من مختلف مضامين وفقرات هذا المقترح؟                                                                                                                                                                                         ثانيا: معايير تشكيل الحكومة بالمغرب                                                                                                                        يتضح من مضامين الصياغة المقترحة لتعديل مقتضيات فقرات الفصل 47 من دستور 2011 المغربي، والممكن تطويرها ودعمها أو تعديلها لتتناسب والظروف العملية لكل استحقاق تشريعي برلماني، وجود عدة معايير، سواء لتعيين رئيس الحكومة أو لاختيار مختلف أعضائها أو للفترة الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة أو البدائل الممكنة عند تعثر تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة؛ وهذه المعايير، يمكن استنتاج بعضها، وتقديمها حسب كل حالة، كما يلي: يعين رئيسا للحكومة وفق معيار الزعامة الحزبية؛ ونقصد به، الشخص الذي يترأس الحزب السياسي، سواء سمي رئيسا

  • للحزب أو الكاتب العام للحزب أو الأمين العام للحزب، والذي يتصدر حزبه نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب؛ ولكن في حالة عدم وجود زعيم للحزب فإن نائبه الذي يتولى مهمة رئاسة الحزب في انتظار انتخاب رئيس جديد، هو الذي يتم تعيينه رئيسا للحكومة، والذي يستمر في هذه المهمة حتى وإن تم – فيما بعد تشكيل الحكومة – انتخاب رئيس جديد للحزب غير هذا الشخص الذي يتبوأ حاليا رئاسة الحكومة؛

  • إذا كان هناك حزب سياسي واحد متصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، فإن معيار انتخاب زعيم هذا الحزب رئيسا للحكومة هو عدد المقاعد المتحصل عليها في النتائج النهائية؛

  • إذا كان هناك حزبين سياسيين متعادلين على مستوى المرتبة الأولى بحصولهما على نفس عدد المقاعد في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة يكون من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في عدد الأصوات المتحصل عليها في النتائج النهائية؛

  • إذا كان هناك حزبين سياسيين متعادلين على مستوى المرتبة الأولى بحصولهما على نفس عدد المقاعد ونفس عدد الأصوات في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة يكون بالتوافق بين الحزبين؛

  إذا كان هناك حزبين سياسيين متعادلين على مستوى المرتبة الأولى بحصولهما على نفس عدد المقاعد ونفس عدد الأصوات

• في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب دون حصول توافق بينهما، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة يكون هو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها؛

• تقام انتخابات أعضاء مجلس النواب سابقة لأوانها، في أقصى تقدير وفي جميع الحالات، في الأشهر الستة لإعلان أول فشل لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة.

• إذا كان هناك أكثر من حزبين سياسيين متعادلين على مستوى المرتبة الأولى بحصولهما على نفس عدد المقاعد ونفس عدد الأصوات في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة يكون هو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها؛

• إذا كان هناك حزب سياسي واحد متصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، وتعثر في تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة بعد انتخابات سابقة لأوانها، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة هو اللجوء إلى الحزب الثاني؛

• • إذا فشل الحزبين المتعادلين في التوافق بينهما، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة هو معيار اللجوء إلى تعيين الملك لرئيس حكومة من الأحزاب المرتبة في المراكز الخمسة الأولى دون الأحزاب التي لم تقدر على تشكيل الحكومة الجديدة أو تعيين تكنوقراطي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.إذا كان هناك حزب سياسي واحد متصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، وتعثر في تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة بعد انتخابات سابقة لأوانها، فإن معيار انتخاب رئيس الحكومة هو اللجوء إلى الحزب الثاني ما لم يوجد هناك حزبين في نفس المرتبة على مستوى نفس عدد المقاعد وعدد الأصوات؛ فإنه في هذه الحالة، يلجأ الحزبان إلى التوافق فيما بينهما؛تلك بعض المعايير التي يمكن استنتاجها من قراءتنا المتفحصة لمضامين الفصل 47 من دستور 2011 بعد إدخال تعديلاتنا عليه وفق ما تقتضيه الظرفية الحالية من تطورات تفترض إعادة تدقيقه من وجهة نظرنا الخاصة.تجدر الإشارة إلى أن مختلف الفقرات التي يتضمنها هذا المقترح، ورغم طول وكثرة فقراته، إلا أنه يمكن إعادة صياغة الفصل 47 فصلين أو أكثر، أو بالأحرى إضافة فقرة ضمن الفصل 47 الحالي، تنص على مختلف هذه المقترحات وغيرها، على أساس العبارة الآتية: “يصدر قانون تنظيمي يبين إجراءات وشروط تشكيل الحكومة”.ولذلك، يمكن أن نقول في ختام هذا المقترح حول صياغة جديدة للفصل 47 وفقراته السبعة ضمن دستور 2011 المغربي، بأننا ندعو إلى تعديل دستوري في أقرب وقت ممكن، ينصب على ما قدمناه من تحليل مسبق؛ مع العلم بأن هناك فصول أخرى، وفي مواضيع شتى، تحتاج بدورها إلى التدقيق والتعديل في أفق صياغة نص دستوري ينطلق من واقع الممارسة القانونية للمؤسسات من جهة، كما ينطبق مع مستلزمات ومتطلبات التطور القانوني والدستوري الذي تشهده بلادنا من جهة أخرى، ولاسيما في الآونة الأخيرة منذ سنة 2011 إلى اليوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                *     باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة؛                                                              حاصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بمراكش.