المجلس الجماعي ومديرية الأمن الوطني ينفيان مزاعم الخلاف حول رخصة بناء مقر ولاية الأمن .
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما روجته بعض المنابر الإعلامية حول رفض رئيس المجلس الجماعي لأكادير، السيد صالح المالوكي التوقيع على رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير. ووصفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ حول الواقعة ما راج بشأن ذلك على المستوى الإعلامي بـ”المزاعم والادعاءات غير الصحيحة.من جهتها فندت خولة أجنان، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوضة في التواصل والتعاون في تصريح إعلامي ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول رفض عمدة أكادير التوقيع على رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير بدعوى تراكم ضريبة الأراضي غير المبنية على ولاية الأمن. وأوضحت أجنان أن طلب الولاية حصل على موافقة المجلس الجماعي لأكادير وأخذ قنواته المسطرية العادية، مبرزة أن الأمر يتعلق بطلب “إعادة بناء وتوسعة مقر ولاية الأمن الحالي”.وجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن البقعة الأرضية مساحتها 1896 مترا مربعا، وقد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، وأنها حصلت على رخصة البناء تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015. وتتضمن الرخصة في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019 ، وشددت على أنها قامت بتسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر مصالحها على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.ووضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مشروع بناء وتوسعة مقر ولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
