كشف مسؤول جزائري أنه تم تحويل عملات أجنبية بشكل “غير شرعي” إلى خارج البلاد بقيمة 72 مليون دولار خلال 2016.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمود عودية، المسؤول بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية في مقابلة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم أمس السبت.وأضاف أنه نتج عن تلك التحويلات “غير الشرعية” غرامات على المخالفين وصلت إلى قرابة 400 مليون دولار.وأشار عودية إلى أن المتورطين في هذه التحويلات بلغ عددهم 89 متعاملا اقتصاديا منهم 85 شخصية معنوية إضافة إلى 4 أشخاص طبيعيين.وكشف عن تراجع عدد المخالفات المتعلقة بتحويل الأموال الأجنبية للخارج؛ بسبب “الإجراءات العديدة التي أقرتها الحكومة الجزائرية منذ سنوات”.ولفت في هذا الصدد إلى أنه في عام 2015 تورط 140 متعاملا، بواقع 131 مؤسسة وشركة و9 أشخاص طبيعيين، في تحويلات “غير شرعية” لعملات أجنبية قيمتها 127 مليون دولار.وردا على سؤال حول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج، أوضح عودية أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الاساليب المستعملة.ولفت -أيضاً- إلى طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير، وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة، بالإضافة إلى التحويل المزدوج للسلع نفسها.ويعاقب قانون النقد الصادر في 1990 بالسجن النافذ من سنة إلى 10 سنوات ومصادرة الأموال المراد تهريبها وفرض غرامات مضاعفة على المتورطين في القضايا ذات الصلة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكالات – بوابة أفريقيا الإخبارية
