هيئة التحرير / طالب رئيس المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام من جناب السيد الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستناف بمراكش بفتح تحقيق بناء على ما نشره النائب البرلماني المحترم ( ع.ش ) عن فريق التجمع الوطني للاحرار (حسب ما جاء في جواب السيد وزير الصحة ) والمنشور هو ايضا على صفحة السيد النائب ب ( الفيسبوك ) حيث اجاب السيد الوزيز على سؤال كتابي تقدم به السيد النائب تحت رقم 6507 بتاريخ 11اكتوبر 2022 وبعد توصل هذا الاخير بجواب السيد الوزير قام بنشره على صفحته بالفيسبوك معلقا عليه بالتدوينة التالية : ” اصبت باندهاش كبير وانا اقرا رد السيد وزير الصحة حول سؤال كنت قد تقدمت به في شان مستعجلات ابن طفيل بمراكش … (انظر تتمة التدوينة رفقة المقال ) . وجاء في التدوينة كذلك … ” كنت اتمنى ان يتضمن جواب الوزير ما يفيد باحذاث لجنة للتحقيق واحالة القضية على الجهات القضائية المعنية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات خصوصا وان المستشفى الذي بني منذ سنين لا زال صامدا كغيره من البنايات التي انشات منذ عصر الحماية .. علما ان بناية المستعجلات هي بناية حذيثة فمن يتحمل المسؤولية ياترى في تبديد المال العام ؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة ومنظمات حماية المال العام لتبني هذا الموضوع ؟ وتفاعلا مع تساؤلات السيد النائب عند مطالبته منظمات حماية المال العام بتبني موضوع مستعجلات ابن طفيل تقدم المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام بتاريخ 13 يناير 2023 بطلب فتح تحقيق في النازلة ايمانا منه بربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في ختام تدوينة النائب المحترم .
