تعليمات عليا لتفعيل إجراء «من أين لك هذا؟» مع القضاة وموظفي الدولة

صدرت تعليمات عليا لفتح تحقيقات معمقة مع مسؤولين بعدد من القطاعات يشتبه في  مراكمتهم لثروات تفوق قدراتهم المالية المترتبة عن الأجر الذي يتقاضونه.

وكشف مصدر مطلع لـ«المساء» أن لجناخاصة ستقوم بفتح تحقيقات سرية لرصد موظفين بعدد من القطاعات العمومية، حامت حولهم الشبهات بعد تقارير أمنية تفيد مراكمتهم لثروات ودخولهم في مشاريع عقارية، إذ تحول بعضهم إلى منعشين عقاريين ينشطون في بناء إقامات السكن الاقتصادي.

وأسر مصدر «المساء» أن قطاع القضاء سيشمله الإجراء الجديد، الذي ستفعله لجنة مختلطة تضم عناصر من الداخلية وأخرى من مديرية مراقبة التراب الوطني.

وستخص التحقيقات التي ستكون مرفقة بالوثائق وحتى الصور مسؤولين بقطاعات عمومية وموظفين تابعين لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضاة سيتم فتح تحقيق بخصوص ثرواتهم، التي تحوم حولها شبهة الفساد والارتشاء.

وقال المصدر نفسه إن أول من طبق التعليمات العليا الجديدة مديرية الأمن، التي واصلت التحقيق مع العديد من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى، بعد أن اضطروا إلى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، في حين جرى تخيير مسؤولين آخرين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان وطنجة ومراكش.