نظم المجلس الجهوي للمجتمع المدني الدار البيضاء الكبرى ندوة بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه تحت عنوان ” المجتمع المدني السلطة الثالثة بقوة الدستور” و ذلك يوم السبت 13 يونيو 2015 بقاعة الندوات لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات الدار البيضاء. افتتح الجلسة رئيس المجلس عبد الصمد اوالسايح الذي تطرق لبعض المنجزات التي حققها المجلس خلال ولايته الاولى من تنظيم ندوات ثقافية اجتماعية و فنية في عدة نقط من تراب الدار البيضاء الكبرى،وفتح عدة ملفات من بينها ملف ليديك من خلال وقوفه الى جانب ساكنة الدار البيضاء من اجل تحسين الخدمات و الحد من اتخاد بعض القرارات الغير المنصفة و التي لم تكن في صالح الفئات الفقيرة والغنية ،بالإضافة إلى تبني ملف عمال المكتب الوطني للماء و الكهرباء بالوقوف الى جانبهم إبان تنظيم وقفات احتجاجية،وملف عمارة بوركون التي ذهب ضحيتها العديد من الابرياء مما أدى الى اعادة الحق الى أصحابه بعد ضياعه لأسباب متعددة، كما ساهم المجلس في عدة نقاشات و خاصة الجهوية الموسعة و المتقدمة بتقديم بعض الملاحظات و كذلك تصور المجلس فيما يخص هذا الملف. كما ثم طرح نقاش أخر داخل القاعة، هل المجتمع المدني سلطة ثالثة بقوة الدستور ؟ و جاء الجواب من السادة المتدخليين: الدكتور أحمد العلمي وزير سابق و فاعل جمعوي وحقوقي في ميدان البيئة حيث تطرق في مستهل تدخله للتطور الذي عرفته جمعيات المجتمع المدني من خلال لغة الأرقام وتحدت عن فصل 12 من الدستور. ولكن الجواب المقنع جاء من الأستاذ نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب الذي تطرق الى تطور المجتمع المدني ابتداء من الاغريق الذين وضعوا الاسس الاولى للمجتمع المدني من خلال لوحات فنية و مسرحية متنوعة تطرق فيها المبدعون الى مشاكل الفئات الاجتماعية كالعمال، الفلاحين، الاطباء و القضاة الى غير ذلك. مرورا بالقرن الثامن و التاسع عشر الذي عرف انتفاضة المجتمع المدني ضد الظلم و الاستبداد الذي كان سائدا في تلك المرحلة مستشهدا بالعديد من المثقفين الكبار و خاصة الالماني كوت و بالعديد من الشعراء مما أعطى لتدخله ميزة خاصة. كما اعتبر أن طرح هذا العنوان للنقاش هو بمثابة انتصار للمجلس الجهوي للمجتمع المدني لان الاصعب هو البداية و الجرأة في فتح النقاش. العنوان مستفز للجميع السلطة السياسية، القضائية و كذلك المجتمع المدني، ولكن على المجلس التأني لآن المجتمع المدني هو أب جميع السلط فادا أراد أن يصبح سلطة فإن العديد من الامور قد تتغير، و المرحلة تتطلب فتح نقاشا أخر و منها حدود السلطة المخولة و كذلك إعداد النصوص القانونية و التي ستعتمد عليها بعض المحاكم و خاصة عندما يتهم بالشطط في استعمال السلطة. و السلطة قد تحد من قوة المجتمع المدني و التي منحها دستور 2011 و خاصة قوة المراقبة المحاسبة و المرافعة. أما الأستاذ محمد ريحان المندوب الجهوي لوزارة الاتصال لجهة الدار البيضاء، والذي تطرق الى بعض الفصول التي جاء بها الدستور الجديد و المتعلق بقانون الصحافة سواء المكتوبة او الالكترونية، و التي جاءت في صالح الصحافة و الصحفيين او السالبة للحرية ، و كذلك المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة . وكذلك تحدت عن الصحافة الالكترونية والشبكة العنكبوتية والدور التي تلعبه الآن، والصحافة الجهوية التي أصبحت تصاحب المجتمع المدني. وتحدت الاستاذريحان كذلك عن منشوروزيرالعدل والحريات الذي يخص الصحافة الالكترونية، واضاف بأن لم يتم إغلاق أي موقع الكتروني
