قرر حزب الحركة الشعبية عدم الاستمرار في التحالف مجددا مع حزب العدالة والتنمية بعد الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر من هذه السنة، وتفضيل اللجوء إلى خيارات أخرى قد تطفو بقوة على المشهد السياسي مستقبلا. وجاء القرار خلال اجتماع مطول عقده الأمين العام محند العنصر مع عضو المكتب السياسي حليمة العسالي و صهرها الوزير المعزول محمد أوزين.ورجحت مصادرنا، اسباب القرار السالف الذكر، الى انعدام معارضة قوية داخل الحزب بعد تشتت الحركة التصحيحية للحزب و فشلها في عقد مؤتمر اسثتنائي للحزب، و كذلك لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستوزار كل من لحسن حداد وزير السياحة الحالي و محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية اللذين يشكلان تحالفا قويا قد يوقف طموحات محمد أوزين في الاستفراد بالقرار داخل الحزب.
واعتبر مصدرنا ان “ثالوث التحكم” لا تهمه مصلحة الحزب بقدر مصالحهم الخاصة و أنهم لا يمكنهم أن يتعبوا أنفسهم بالتفاوض على الدخول للحكومة من أجل استوزار لحسن حداد و محمد مبديع الذين يشكلان تهديدا حقيقيا لطموحات محمد أوزين في الظفر بمنصب الأمين العام للحركة الشعبية.
وينتظر ان تشهد الأيام المقبلة نزالات محمومة بين عدد من الأطراف داخل الحركة الشعبية بين مؤيد للاستمرار في التحالف مع بنكيران و بين رافض لتكرار التجربة.
