/ عبد العالي بجو
أكد رئيس الحكومة في بلاغ رسمي استغرابه لمضمون مراسلة منسوبة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016 حول ملف ” الأساتذة المتدربين” وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور معه ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة .
وأشار رئيس الحكومة أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات .
وأقر أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين : تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016 ، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار.
كما أكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.
وبناء على هذا يكون رئيس الحكومة قد أنهى كل المزايدات في ملف أساتذة الغد المطروح منذ مدة طويلة من دون أن يجد له حلا فكل طرف متشبت بموقفه الخاص به ، لكن هذه الحكومة ظهرت مرة أخرى على أنها غير منسجمة ووزرائها غير منضبطين لرئيسهم ، وكل وزير يغني على ليلاه بطريقته الخاصة فكلما انتهت قصة وزير الفلاحة تبدأ قصة وزير التعليم لنصل إلى قصة وزير المالية، فإلى متى سيبقى الحال على ماهو عليه ؟ إنها الديمقراطية المغربية في أبهى صورها .. وأدق مفارقاتها ..
