تعتبر الطريق رصيدا وطنيا مهما و تشكل البنية الرئيسية للنقل في العالم بأسره. تتعرض الطريق للتآكل و التدهور بالفعل المزدوج لحركة مرور المركبات و عوامل الطقس، مما يحتم على مدبري الشبكة الطرقية بالقيام بعمليات الصيانة للحفاظ على الطريق و على جودة خدمتها. و تعتبر الصيانة الغير ملائمة للطريق أو المتأخرة عن وقتها عاملا له أثر جد سلبي على عدة أصعدة اقتصادية و اجتماعية وبيئية و تشكل عبئا ماليا ثقيلا للأجيال الحالية و اللاحقة.
كما تشكل الحالة الجيدة للطريق أهمية حاسمة لضمان سلامة حركة الناس و نقل البضائع والحصول على الخدمات وتقليل التكاليف العامة للإنتاج و النقل، و في توفير إمكانية الوصول إلى المواد الخام و في السماح بزيادة افتتاح مناطق يتعسر الوصول إليها.
على الصعيد الجهوي الدولي، تعزز البنية التحتية الطرقية التجارة عبر الحدود، بحيث تمكن من وصول أفضل إلى الأسواق الجهوية الرئيسية وتقوية التكامل الجهوي الدولي.
في هذا الإطار تنظم وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق (AMPCR) و مع الجمعية الدولية للطرق (AIPCR) المؤتمر الإفريقي الأول حول «الحفاظ على الرصيد الطرقي و التقنيات المبتكرة لصيانته» و ذالك بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش من 4 إلى 6 ماي 2016.يهدف هذا المؤتمر لمناقشة وتبادل الخبرات حول قضايا الحفاظ على البنية التحتية الطرقية و يتوجه لدول المغرب العربي و دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
مجال المؤتمر
يهدف المؤتمر “مؤتمر مراكش ” إلى تبادل الخبرات و وجهات النظر حول مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية لصيانة البنية التحتية الطرقية، ولنظم إدارة الطرق، ولأساليب التمويل، وللحكامة، وللابتكار التقني، …
وسيتم تخصيص حيز مهم للتطرق للتقنيات الهيدروكاربونية و لتقنيات معالجة بنيات الطرق وإعادة تدويرها و للطرق الغير المعبدة و لصيانة المنشآت الفنية و بيئة الطرق….. و ذالك في إطار سياق يتسم بندرة المواد التقليدية، وبالحاجة إلى إعادة استخدام المواد المتواجدة في الطرق و ذالك من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن صيانة الطرق. وستعرض من خلال المؤتمر أحدث التطورات التكنولوجية في هذا الصدد، فضلا عن الدروس المستفادة من تنفيذ هذه التقنيات في بعض البلدان.
الفئة المستهدفة من المؤتمر
ويستهدف هذا المؤتمر كل المشاركين في تصميم وبناء و صيانة و تسيير و تدبير الطرق من مسيرين ومسؤولين تنفيذيين في الإدارات والوكالات الحكومية المسؤولة عن إدارة الطرق والشركات ومكاتب الدراسات والمختبرات و أيضا المؤسسات المالية التي لها علاقة بقطاع الطرق
