عبدالحي بلكاوي
من المنتظر أن تحل في الساعات الأولى من صباح اليوم لجنة تفتيشية تضم أربع مفتشين تابعين للمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، وذلك للنظر في عدد من التفرغات الغير قانونية، بالإضافة إلى خروقات نقابية متعددة، يستفيد منها عدد من نساء ورجال التعليم بدون موجب قانوني. مصادر من داخل مديرية التعليم أكدت ” لهبة بريس ” أن خروج اللجنة التفتيشية جاء بناء على مراجعة عدد من القرارات السابقة التي وقعت في فترة النائب السابق للتعليم ” البوعتلاوي ” والذي كان يرضخ لما أسماه مصدرنا ” بابتزاز وتهديدات ” الكاتب الجهوي لنقابة الCDT . ووفقا لذات المصادر فإن المدير الإقليمي الجديد للتعليم بسيدي قاسم، قام بمراجعة شاملة لعدد من التعيينات والتنقيلات والتفرغات المشبوهة التي ترتدي ثوب ” الفائض ” لعدد من أطر التعليم، أغلبهم منتمون لنقابة السيديتي وجنود مجندة لكاتبها الجهوي ” حسن بلفراجي”. وعلمت ” هبة بريس” أن لجنة التحقيق التفتيشية ستنظر في ثلاث ملفات مشبوهة بالثانوية التقنية الأمير مولاي عبدالله، حيث تم إسناد مهمة تدريس قسم لأربع تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة ” لمعلمة ” لا تتوفر على الكفاءة الديداكتيكية والتربوية التي تؤهلها لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، على خلاف ماهو مقرر في المقرر التنظيمي الذي يشترط توفر الإطار التربوي على شهادة تخصص، حيث أسندت لها مهمة التدريس بناء على ضغط وعلاقات نقابية مورست على النائب السابق. التحقيق سيطال أيضا الغياب المستمر لأحد أساتذة التربية البدنية بذات الثانوية، والذي يشغل مدربا تقنيا لأحد الأندية الكروية، حيث يستفيد من 00 ساعات في الأسبوع ضمن استعماله الزمني، وكذلك الحال بالنسبة لأستاذ آخر للتربية البدنية يشتغل في ثانوية إعدادية، حيث يستفيد أيضا من 00 ساعات في الأسبوع، ولمدة طويلة. الخروقات النقابية لنقابة السيديتي الذي من المفترض فيها حماية مكاسب أطر التعليم على قدم وساق لم تقف عند هذا الحد، بل يتعدى ذلك إلى زوجات عدد من النقابيين الذين يضمنون لزوجاتهم عدد ساعات مخففة من العمل لا يتعدى أكثرها 12 ساعة من العمل خلال أسبوع كامل، وهو ما سيكون محل النظر أيضا. هذا وشكل تنصيب المدير الإقليمي الجديد للتعليم بسيدي قاسم حالة من الارتياب لدى عدد من أطر نقابة الCDT الذين استأنسوا بمادة ” استفاد يستفيد سيستفيد ” حيث يقوم هذا الأخير بمراجعة شاملة للتعيينات والتكليفات، وإعادة تكييفها من جديد بناء على ما تستدعيه مصلحة المتمدرسين. |