وقد أوضح السيد الوزير خلال لقاء العمل الذي عقده مع أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي، أن هذه الزيارة الخامسة من نوعها لجهات المملكة، تروم تحديد مخطط تنموي يضمن نوعا من الانسجام مع برامج الدولة سواء على المستوى المركزي أو الحكومي وأيضا على المستوى الجهوي، بشكل يمكن من تحقيق نوع من الانسجام في تحديد الأولويات والمشاريع وتحديد التمويلات.
وأبرز الوزير أن الحوار مع رئيس الجهة والمنتخبين من شأنه الوقوف على الأولويات على مستوى البنيات التحتية من طرق وسكك وموانئ ومطارات وكذلك منظومة النقل واللوجيستيك المنتظرة، بالإضافة إلى حاجيات العالم القروي.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السيد أحمد اخشيشن، أن هذا الاجتماع الذي تميز أيضا بحضور رؤساءه المصالح المركزية والإقليمية، يروم إبراز الرؤية المتعلقة بالمخطط الجهوي للتنمية، مشيرا إلى مختلف التزامات الجهة والقطاعات التابعة للوزارة.
وأضاف السيد اخشيشن أن الجهة تحتاج إلى تطوير برامج مهيكلة، مرتبطة بتدخل القطاعات الوزارية خاصة تلك المعنية بالبنيات التحتية الطرقية واللوجيستيك، مبرزا أن مخطط العمل تم إعداده حسب نفس المقاربة من أجل تحديد الأولويات حسب إمكانيات الجهة والتزاماتها.