شهدالمقرالتاريخي لبلدية مراكش يوم السبت 21 ماي 2016 ،حدث تنظيم يوم دراسي حول موضوع”الصحةالعقلية،ودورمتصرفي القطاع في مجهودات محاربةالوصم والإقصاء”،وذلك بتعاون بين الجمعيةالوطنيةلمتصرفي قطاع الصحةوالمديريةالجهويةللصحةبجهةمراكش آسفي.
وقدشهدهذااللقاءالذي ترأسه كل من المديرالجهوي للصحةورئيس الجمعية،إقبالامميزا،حيث حضره أزيد من120مشارك من مختلف العائلات المهنية للصحة بينهم أطر طبية وتمريضية وتدبيرية متخصصة في التكفل بالصحة النفسية والعقلية. كما شارك في هذا اللقاء نخبة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المختصة وعدد من المهتمين بموضوع اليوم الدراسي.وقدتم تقديم عروض قيمة تناولت بالدرس المحاور التالية:
- عرض حول عناصر الاستراتيجية القطاعية للتكفل بالصحة العقلية ومحاربة الإدمان قدمه الدكتور هشام بري، رئيس قسم الأمراض غير السارية بوزارة الصحة،
- محاضرة حول البعد الحقوقي للتكفل بالصحة العقلية، قدمها الأستاذ عبد الحق مصدق، مستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط،
- عرض حول الأدوار المنوطة بهيئة المتصرفين من خلال مساءلة وظائفهم المتنوعة، كرافعة لبلوغ أهداف الاستراتيجية القطاعية للتكفل بالصحة العقلية ومحاربة الوصم والإقصاء، قدمه السيد عبد اللطيف الزغادي رئيس القطب الإداري بمستشفى السعادة للأمراض العقلية بمراكش.
وقد لمس المشاركون من خلال العروض المقدمة، ومن خلال التفاعلات الإيجابية لكل المتدخلين، ما يكتسيه موضوع الصحة العقلية والنفسية من حساسية جعلت منه أولوية في الاستراتيجية القطاعية للصحة. وأجمعوا على أن بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال يبقى رهينا بدرجة وعي وانخراط كل المعنيين والمتدخلين من داخل ومن خارج القطاع، وبدرجة التزام كل الأطر المنتمية لمختلف العائلات المهنية للصحة، ومشاركتها في البرمجة والأجرأة والتتبع والتقييم، كل من زاوية مهامه الوظيفية والتخصصية.
كما كان اليوم الدراسي فرصة سانحة لتفاعل الأطر الصحية المتخصصة والممارسة في ميدان الصحة العقلية والنفسية بجهة مراكش آسفي مع عدد من مسؤولي القطاع خارج إكراهات العلاقة الإدارية الرسمية، ومناسبة للتفاعل مع فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الحاضرة.
كما شهد اليوم الدراسي لحظات صادقة تم خلالها التعبير بصوت واحد عن التنويه والتقدير والإشادة بكل من يناضل بالتزام صادق وفي صمت لأجل محاربة مختلف تجليات الوصم والإقصاء والتمييز، وبكل من كان له حظ وشرف المشاركة في عملية الكرامة في بداية صيف 2015، إذ تم استحضار أهم لحظات تلك العملية وتقديم شهادات شخصية لبعض الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والجمعوية التي عاشت تلك التجربة ولا تزال مستمرة في التزامها وانخراطها في مجهودات الكرامة.وقد حرصت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة على أن تقوم بتكريم رمزي لكل هؤلاء في شخص السيد المدير الجهوي للصحة وفي شخص السيدة مديرة مستشفى السعادة للأمراض العقلية بمراكش. وقد حرصت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة على تدوين كل المقترحات والتوصيات والأفكار الإيجابية والبناءة التي أتت في العروض الثلاث المتكاملة وتلك التي صدرت عن المتدخلين خلال الندوة إضافة إلى الاقتراحات التي صاغتها الجمعية في مذكراتها الموضوعة كأرضية للنقاش. توصيات اليوم الدراسي
- التنويه بمبادرات الوزارة في مجال الصحة النفسية والعقلية، وبالمجهودات التي تبذل من طرف الأطر الصحية بمختلف عائلاتها المهنية، مع الإشادة بكل الأطر الطبية والتمريضية والتدبيرية وسائقي سيارات الإسعاف ومعهم كل المتدخلين من داخل ومن خارج القطاع، الذين أبلوا البلاء الحسن أثناء عملية الكرامة خلال شهر رمضان 2015؛
- الدعوة إلى تكريس سموالاتفاقيات والعهود الدوليةكماصادق عليهاالمغرب، وإلى سمو مضامين دستور المملكة، واتخاذهما قاعدة تحكم تنزيل الترسانة القانونية المرتبطة بالصحة العقلية وفق مقاربة حقوقية وتشاركية مع المهنيين الممارسين ومع الهيئات والفعاليات والمؤسسات المتصلة، والسهر على أجرأتها في سياسات وبرامج عمومية تمكن من التكفل الكامل والشامل بالأمراض النفسية والعقلية، في أفق إصدار قانون وميثاق وطني متوافق حولهما بين كل الفاعلين يضمنان حقوق المريض النفسية والعقلية؛
- التأكيد على أهمية الوظائف التدبيرية والإدارية والاقتصادية والقانونية باعتبارهارافعة أساسية لبلوغ نجاعة المنظومة الصحية الوطنية،والعمل على إدماجها وضمان ملاءمتها وتكاملها مع الخصوصيات المؤسساتية والتدبيرية لمجال الصحة النفسية والعقلية؛
- الدعوة إلى تعاضد الوسائل وتنسيق التدخلات وتحمل كل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة إلى جانب القطاع الصحي من أجل ضمان استمرارية رفع التحدي في مجال الصحة النفسية والعقلية ومحاربة الإدمان، ونبذكل مظاهر الإقصاءوالتمييزوالوصم تجاه المرضى النفسيين وذوي الإعاقة بمختلف تجلياتها؛
- تشجيع المشاركة العملية الديداكتية والتطوعية من خلال تدعيم آليات الإعلام والاتصال مع الهيئات الحقوقيةوالجمعيات المهتمة بالصحةالنفسية والعقلية، ووضع بروتوكول للتواصل والتحسيس لفائدة عائلات المرضى النفسيين، وتوفير كامل التسهيلات للتكفل بهم داخل اسرهم سعيا وراء مد جسور إعادة اندماجهم؛
- مأسسة آلية التعاقدمع المجالسالجهويةومع الجماعات المحلية بغية التعاون على تأهيل العرض الاستشفائي العمومي وإحداث مراكز مندمجة للرعاية الطبية والاجتماعية وتنفيذ البرامج الوقائية لفائدة الفئات العمرية المعرضة لخطر الإدمان مع الاستغلال الأمثل لتمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- تشجيع الشراكةبين القطاع العام والخاص،مع اتخاذتدابيرتحفيزيةلاستقطاب الاستثمارالخصوصي وتوجيهه نحوالصحةالنفسيةوالعقلية ومعالجةالإدمان، وتحسيس المؤسسات ذات المنفعة العامة المستفيدة من التمويلات والتسهيلات العمومية بأهمية المساعدة على سد العجز المسجل في العرض الصحي العمومي؛
- وضع منظومةمتكاملة للحماية الاجتماعية وخصوصاالتغطيةالصحيةالخاصةبالإعاقةالنفسيةوالعقلية،وتيسير الاستفادة منها سواء كان ذلك في إطار التأمين الإجباري عن المرض أو في إطار المساعدة الطبية أو غيرهما، وتبسيط مساطر استرداد تكاليف العلاج لفائدة مؤسسات الاستقبال بمختلف أنواعها ولفائدة المعنيين بالأمر وذوي حقوقهم؛
- دعوة الفاعلين في مجال الصناعة الدوائية للانخراط في مجهودات تحسين التكفل بالمرضى النفسيين والعقليين بالسهر على توفير الأدوية بشكل مستمر ووضع ضوابط لتدبير الأدوية من الأجيال الجديدة وآليات حفظها وتتبع وصفها واستهلاكها وفق المعايير المتعارف عليها؛
- تكثيف العناية بالمرضى النفسيين الذين يعانون من هشاشة إضافية كالإعاقة الحركية والشيخوخةوتوفيروسائل نقل امنة وسيارات إسعاف مجهزة وملائمة لمستعجلات الطب النفسي والعقلي،تحفظ كرامة المعنيين وتضمن سلامتهم وسلامة المهنيين؛
- تصميم نظام وطني للمعلومات والاحصائيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية وإصدار تقارير دورية، وإقرار يوم وطني للصحة العقلية والنفسية يعرض خلاله التقرير السنوي حول الوضعية والانجازات والتحديات، وتعطى خلاله الفرصة للنقاش وتبادل التجارب والاقتراحات، مما يمكن من دعم وتوجيه السياسات والبرامج والقرارات؛
- وضعنظامداخليخاصبمستشفياتالأمراض النفسية والعقلية ومحاربة الإدمان، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المؤسسات وحساسية وضعية نزلائها، ويقترح أجوبة للتحديات المرتبطة بذلك، من خلال منظومة متكاملة للتدبير والتنظيم والهيكلة والتوثيق والتتبع والتقييم، تندمج فيها الأبعاد الحقوقية والتشاركية والمنظوماتية؛
- الاعتراف بصعوبة مهن التكفل والعلاج والتدبير الصحي للأمراض النفسية والعقلية، والترافع من أجل توفيرالموارد البشرية المؤهلة والكافية لتدارك الخصاص، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتحفيزها وملائمة آليات تدبيرها مع خصوصية مهامها، والاهتمامبالوضعيةالنفسيةللمهنيينالصحيينفي إطاربرامج خاصة بالصحةفي الشغل، وتنفيذ مناهج للتأطير والمواكبة والتكوين المستمر ملائمة لطبيعة العمل في مجال الصحة العقلية؛
- الترافع من أجل توفير الموارد المالية الضرورية لتحسين ظروف التكفل والإيواء وتوفير التجهيزات والأدوية والتغذية المتوازنة، مع وضعمعاييرخاصة لبناء وتجهيز مستشفياتووحداتالطبالنفسيتأخذبعينالاعتبارحاجياتالمرضىالنفسيينوتضمن كرامتهم وسلامتهم معمراعاةخصوصيات الهوية المغربية؛
- تشجيع البحث العلمي، والانفتاح على التجارب الدولية والوطنية الناجحة وتبادل الخبرات والقيام بدراسات ميدانية بمشاركة المهنيين المختصين والممارسين، وتوثيق الممارسات الجيدة في مختلف المهن والمجالات والوظائف المرتبطة بالتكفل بالصحة النفسية ومحاربة الإدمان بغية نشر ثقافة بديلة إيجابية تساعد على تغيير النظرة السلبية في التمثلات الاجتماعية لدى مختلف الفاعلين وتسد الطريق على كل المتطفلين في هذا الميدان؛
- تدعيم قدرات المديريات الجهوية للصحة وحثها على إيلاء العناية اللازمة للصحة العقلية عند إعداد برامجها للتنمية الجهوية للصحة ومخططاتها الجهوية للعرض الصحي، باعتبارهما آليتان رئيسيتان في التخطيط الجهوي والاستراتيجي لقطاع الصحة، مع تمكينها من كل الوسائل التي تساعدها على تنسيق تدخلات الفاعلين الجهويين والمحليين.
