حملة أمنية نوعية بمراكش بقيادة والي الأمن “سعيد العلوة”

عبد العالي بجو

انطلاقا من دورها الأمني بنوعيه الوقائي والميداني في المجتمع ، وتنزيلا منها للفصل 21 من الدستور على أرض الواقع ، تقوم  السلطات الأمنية بمراكش ابتداء من الأسبوع الفارط بحملة أمنية نوعية جديدة ، شملت مراقبة الدراجات النارية وضبط وثائقها الإدارية ، وكذا التحقيق في هوية أصحابها ، كما امتدت الحملة إلى الجانب الجنحي فطالت يد الأمن مختلف النقط السوداء بالمدينة الحمراء فسجلت بذلك مجموعة من المخالفات، خصوصا  في عمق الأحياء القديمة والشوارع الكبرى وجنبات الحدائق، فعمدت إلى توقيف جميع من اشتبهت فيهم ، واعتقلت من تبثت عليهم أي مخالفة وقدمتهم إلى العدالة.

هذا وقد وفرت السلطات الأمنية _  بقيادة والي الأمن  “سعيد العلوة” بمراكش ورؤساء المناطق والدوائر الأمنية _  لهذا الغرض مختلف  الوسائل التقنية واللوجستيكية والبشرية لكي تتم هذه العملية بنجاح على  غرار مثيلاتها السابقة . فعلى مستوى العنصر البشري مثلا شاركت مختلف مكونات جهاز الأمن في هذه الخدمة المجتمعية من رؤساء مناطق و دوائر أمنية  وعمداء شرطة وضباط أمن ومفتشين  وحراس أمن وفرق الصقور .

وقد لعبت وتلعب فرق الصقور أدوارا مهمة في ضبط وتتبع الحالات المخالفة للقانون سواء لبنيتها الجسدية القوية ، أو لحداثة سن أغلب عناصرها ،أو لاعتمادها لوسيلة ممتازة لتحركاتها وهي الدراجة النارية ذات السرعة الفائقة .

 أما حواجز المراقبة الأمنية المقامة في بعض المواقع  المختارة بعناية ، فقد ساهمت بشكل كبير في نجاح هذه العملية الأمنية ضبطا وتنظيما ،حيث تم التحقق من هوية مجموعة من الشباب أو المشتبه فيهم بمختلف المناطق الأمنية بمراكش : سيدي يوسف بن علي ،النخيل ، الحي المحمدي ،كليز، المسيرة، المحاميد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين منهم  للقوانين الجاري بها العمل .

يذكر أن جهاز الأمن بولاية مراكش عرف حركية ملحوظة في السنوات الأخيرة على المستوى الواقعي والحضور  في المناطق الحساسة بالمدينة الحمراء ، ففي كل المناطق الحيوية إلا وتجد سيارات الأمن جاثمة ، سواء بلونها الأزرق أو الأبيض المخطط بلوني العلم الوطني الأخضر والأحمر ، كان آخرها سيارة رباعية الدفع  ،التي حلت  بمدار المصلى بسيدي يوسف بن علي رفقة نخبة من عناصر الأمن  .

 كما أن كل متتبع أو عابر سبيل أو زائر للمدينة الحمراء إلا ويسجل هذه الملاحظة، وذلك يرجع أولا : لموقع المدينة التاريخي والسياحي ، و لأهميتها الاستراتيجية جغرافيا ، فهي واسطة عقد مداشر ومدن المغرب ،و تشكل صلة وصل بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق ، ويرجع ثانيا : للتطور الديمغرافي والسوسيولوجي والقيمي الذي عرفته مدينة مراكش في السنوات الأخيرة  ،مما استلزم وضع مخطط استراتيجي لتدبير الملف الأمني والسياسة الأمنية بهذه المدينة المميزة .

غير أن ما يمكن تسجيله في هذا الإطار هو الخصاص الذي يعاني منه جهاز الأمن على مستوى الموارد البشرية ، وضعف الميزانية المخصصة لتدبير هذا المرفق العمومي الحيوي ، فقلة العناصر الأمنية يسبب الضغط على العناصر العاملة الآن ، إذ هي في حاجة إلى الأمن النفسي والمعنوي ، والتحفيز المادي الرمزي ، ولن يتم ذلك من دون الزيادة في نسبة الميزانية المرصودة لجهاز الأمن من طرف الحكومة ،و تزويده بعناصر وأطر جديدة ذات تدريب جيد وكفاءة عالية ، والعمل على توفير وسائل العمل لهم، والتكوين والتكوين المستمر لعناصره بدنيا وقانونيا وتنظيميا وتواصليا.