بشراكة مع وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، نظم مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرةالمناظرة الجهوية للتشغيل لجهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم 15 يونيو 2016 بقاعة مؤتمرات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين بالرباط تحت شعار: “من أجل منظومة جهوية مندمجة لإنعاش التشغيل“.
بحضور كل من السيد وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية و السيد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة و السيد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، عرف هذا الحدث الهام توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
و قد نظمت أشغال المناظرة حول مائدتين مستديرتين بمشاركة العديد من الخبراء و الباحثين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين بالجهة :
· المائدة المستديرة الأولى “التشخيص الترابي التشاركي” : يعتمد التشخيص الترابي بالجهة على عدة معطيات كالساكنة النشيطة بالجهة و خصائصها، القطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص ومجالات الاستثمار، خاصة في قطاع صناعة السيارات و الطائرات و ترحيل الخدمات، و كذلك مخططات التنمية القطاعية التي وضعتها الدولة.
· المائدة المستديرة الثانية “تدابير التحفيز على التشغيل والحكامة” : تتمحور أشغال هذه المائدة المستديرة حول مستويين :
o المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تهدف إلى تنمية الكفاءات و تحسين القابلية للتشغيل و تطوير الوساطة و تقريب الخدمات و إنعاش التشغيل الذاتي ؛
o هيئات الحكامة ممثلة في لجنة القيادة المكونة من مجلس الجهة و المديرية العامة للجامعات المحلية و الولاية و المبادرة الوطنية للتربية البشرية و مجالس العمالات والاقاليم و مجالس الجماعات بالمدن و وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و غيرها، و اللجنة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تعمل على تفعيل التدابير الترابية لإنعاش التشغيل.
و قد خلصت المناظرة إلى عدة توصيات تهم النهوض بتنمية القطاعات والمنافذ (niches) الاقتصادية المحدثة لفرص الشغل، عبر مواكبة خلق التشغيل في القطاعات المصدرة والقطاعات الواعدة بالنسبة لاقتصاد الجهة و كذلك دعم التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز نظم تطوير الكفاءات لدى الشباب والكبار في علاقة مع حاجيات سوق الشغل. و فيما يخص المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل و الحكامة، أجمع المشاركون على أهمية تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص و الجمعوي في مجال الوساطة في التشغيل و تطوير التشغيل في مجال الخدمات ذات النفع العام والخدمات الاجتماعية و توسيع شبكة الوساطة عبر إحداث فضاءات للتشغيل لتوفير خدمات التشغيل عن قرب بشراكة مع المؤسسات الجهوية، و كذلك خلق مرصد جهوي للتكوين والتشغيل بتنسيق مع المرصد الوطني و خلق صندوق جهوي للنهوض بالتشغيل.
