على إثر التطورات التي يشهدها الوضع الاجتماعي بالمغرب، عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا يوم الأحد 21 فبراير 2016 بالمقر المركزي لتقييم الوضع الاجتماعي والسياسي، وبعد الاستماع الى كلمة الأخ الأمين العام التي استعرض فيها الوضع العام بالبلاد مستحضرا أهم التطورات الاجتماعية والمستجدات التي حصلت على المستويين الاجتماعي والسياسي والوقوف على ما آل إليه الحوار الاجتماعي في ظل جملة من الملاحظات والاختلالات التي شابت تدبير الحكومة له، وبعد تدارس المكتب الوطني لأهم المطالب الاجتماعية المطروحة، لا سيما ملف التقاعد والذي مر بالعديد من المراحل إلى أن انتهى بإيداعه بمجلس المستشارين، حيث أكد المكتب الوطني للاتحاد على ما يلي :
- الاستمرار في التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة بمختلف مكوناتها.
- التشبث بموقفه المساند لإصلاح أنظمة التقاعد انسجاما مع مواقفه السابقة سواء في اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في مذكرته لا سيما ما يتعلق بالمقاييس والإجراءات المصاحبة وتنفيدذ ما تبقى من مقتضيات اتفاق ابريل 2011 بالموازاة مع أي إصلاح ،.مع مراجعة بعض المقاييس المنتجة لضعف المعاشات خاصة في صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- دعوته إلى فتح مسار مواز للحوار في القضايا الموضوعة في المسار التشريعي، وفي مقدمتها مشاريع القوانين ذات الصلة بإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع التغطية الاجتماعية.
- دعوة الحكومة الى تجاوز التدبير الحالي للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته واعتماد منهجية واضحة من شأنها ضمان استمراريته، مع التعجيل بإطلاق الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي وفق أجندة زمنية محددة، والحسم في القضايا العالقة المتفاوض حولها .
- مطالبة الحكومة بإعادة القضايا ذات الطابع الاجتماعي الى طاولة الحوار، بما يعزز التشاور البناء ويضمن للمركزيات النقابية دورها كشريك مسؤول في الدفاع عن القضايا الاجتماعية ويدرأ أي احتقان اجتماعي غير معروف المآلات.
وختاما فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ ينبه الحكومة الى ما آل إليه الحوار الاجتماعي فإنه يدعو كافة الأطراف حكومة وفاعلين اجتماعين واقتصاديين إلى المساهمة في إنجاح الحوار الاجتماعي باعتباره المدخل الأساسي لأي تفاوض مسؤول في القضايا الاجتماعية موضع الخلاف بما يعزز الاستقرار ويخدم المصلحة العليا للوطن.
وحرر بالرباط في : 21 فبراير 2016
