تم الاتصال مؤخرا بمركز التنمية لجهة تانسيفت، جمعية ذات منفعة عامة و عضو ملاحظ في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، من طرف أطر جمعوية، صحافيين و منتخبين في شأن النفايات المستوردة من ايطاليا.و بعد صدور بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وأمام الجدل الواسع الذي أصبحت تكتسيه هذه القضية، فإن مركز التنمية يقدم الملاحظات التالية :
– من جهة فإننا نتفهم انشغالات و تخوفات منظمات المجتمع المدني وهذا مؤشر جيد على مدى دور اليقظة الذي أصبحت تلعبه في البلاد.
– من جهة أخرى، فإن بلادنا تتوفر على ترسانة قانونية مضبوطة متعلقة بالقوانين و المراسيم الجمركية في شأن استيراد النفايات القادمة من الخارج (قانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها) و تحدد حتى الأسقف القصوى لانبعاثات النفايات في الهواء(الغبار و الغاز)(مرسوم الوزير الأول رقم2-09-631 المؤرخ ب 3 غشت 2010).
– هذا و لطمأنة الرأي العام،نلتمس من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة تشكيل لجنة تحقيق مكونة من السلطات المعنية و فاعلين جمعويين خبراء في الميدان لتسليط الضوء على هذه القضية.ومن بين الإجراءات التي يجب القيام بها :
– التأكد من صحة المعلومات حول خاصيات هذه النفايات المقدمة للمصالح الجمركية،
– هل تم القيام بالمراقبة الدورية لمحطات حرق النفايات كما ينص على ذلك القانون،
– وهل تم قياس إصدارات حرق هذه النفايات التي يجب أن تحترم المعايير المتعارف عليها.
وهذه ضمن أسئلة متعلقة بصيرورة (cycle de vie)هذه النفايات التي يجب على اللجنة الإجابة عنها.
– ونظرا للمجهودات المبذولة من طرف بلادنا في ميدان التنمية النظيفة (تقوية الطاقات المتجددة، التقليص من النفايات….)، فانه بالإمكان الاستغناء عن جلب نفايات الآخرين خاصة و أن القانون يسمح بذلك.
عن مكتب مركز التنمية
الرئيس
أحمد الشهبوني