بـــــــــيـــــــــان
تنامي وتيرة الفساد والاضطهاد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشكل غير مسبوق،ولوبيات متعددة الألوان تدخل على الخط لعرقلة تطبيق مدونة التعاضد المُعدلة.
عقدت سكرتارية التنسيقية النقابيةوالحقوقيةلمناهضةالفسادفيالتعاضديةالعامةلموظفيالإداراتالعمومية، يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016، اجتماعها العادي. وبعد استنفاد جدول أعمالها ومناقشة مختلف تطورات الوضع داخل التعاضديةالعامةلموظفيالإداراتالعمومية وما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس، قررت تبليغ الرأي العام الوطني وعموم منخرطات ومنخرطي هذه التعاضدية، ما يلي:
- تعتبر أن ما آلت إليه الأوضاع داخل هذه التعاضدية، من فساد ونهب واضطهاد للموارد البشرية، سببه الرئيسي، انعدام آليات المراقبة والمحاسبة، والذي ساهمت فيه بشكل كبير، وزارتي التشغيل والمالية عبر صمتهما وتسترهما على مختلف الجرائم المالية والإدارية المرتكبة منلدنالأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية؛
- تعتبر رفض وزارة المالية، إجراء افتحاص عن التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة، عن سنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و2016، مما يُشكلتواطؤا وشراكة في كل عناصر الجريمة المرتكبة، وسبيلا للإفلات من العقاب؛
- تنبه إلى خطورة تدخل لوبيات متعددة الألوان، من بينها بعض المركزيةالنقابية ، لعرقلة تطبيق مدونة التعاضد في صيغتها الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، بالإجماع بما في ذلك ممثلو هذه النقابات؛
- تطالب بالارتقاء بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبسCNOPS) إلى مؤسسة عمومية مستقلة عن كل الجهات التي من شأنها عرقلة الإعمال الفعال للتغطية الصحية الإجبارية عن المرضAMO؛
- تطالب بوضع حد للريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي، ومتابعة كل العناصر التي استفادت واغتنت منه؛
- تجدد مطالبتها بإجراء تحقيق نزيه حول ما يجري داخل التعاضديةالعامةلموظفيالإداراتالعمومية، وإحالة هذا الملف على القضاء مع متابعة كل المتورطين كيفما كانت مواقعهم؛
- تهيب بكل الهيئات الديمقراطية من نقابات وأحزاب وإطارات حقوقية وهيئات حماية المال العام، الانخراط الفعلي في المعركة ضد الفساد والاضطهاد المستشري داخل هذه التعاضدية والدفاع عن الحق في الصحة.
