توصل موقع” الميدان24″ ببيان استنكاري ( مرفق بطلب التدخل الموجه الى المجلس الجهوي للحسابات)موقع من طرف اعضاء لجنة التتبع المنبثقة عن الجمع العام بتاريخ 18 فبراير 2017 ،هذا نصه :
بـيــان تـوضـيـحــي اسـتـنـكــاري
تـحـيـة جـمـعـويـة: نـابـعـة مـن الـقـلـب، يـمـلـيـها الـصـالــح الـمـشـتـرك.
وبعد: إن الحركة الإصلاحية، التي أشرقت بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي جماعة مراكش، وهي تنظر في مآل جمعيتنا هذه، وبعد طـول انتظار و ترقب و أمل. لم يكن من بد؛ إلا أن تعلنها صرخة مدوية، لتصل إلى كل من يعنيه الأمر؛ الأمر خطير، الفشل ذريع، والمنزلقات متعددة، فالجمعية على حافة الهاوية؛ أي الإفلاس الكلي. نـحـن في الحركة الإصلاحية لا نهول ولا نبالغ، إنما نـرصـد واقـعـا حقيقيا ونتناول بالدرس والتحليل مصيـر جمعيتنا.بقوة الكلمات النافذة من القلب إلى القلب، والأيـادي الـنـظـيـفـة، نقـرع الـجـرس، لأ لا يأتي أبا الخيزران بعد فوات أوان متسائلا:لماذا لم يدقوا جدار الخزان؟؟نـعم ها نحن نستنكر وبشدة الممارسات اللاديمقراطية، من لدن بعـض الأشخاص الذين يريدون القـفـز على مكتسبات مجتمعنا المغربي: من نبذ الغـبــن و الإقصاء، وتغـيـيـب الشفافية والنزاهة عن العمل الجمعوي: النبيل بطبيعته. وتغليبسياسة الجري وراء المصالح الشخصية الفئوية الضيقة. نـعـم إنهم موظفون جماعيون مثلنا، لكننا نختلف معهم اختلافا صارخا جليا. إننا لا نطمئن إليهم، كيف ذلك ومجموعة من الملحقات والمصالح لم يعلق بها الإعلان الخاص بعقد الجمع العام، أضف عدم ذكر اسم رئيس اللجنة المفروض فيها الحياد، التي تختص بعملية حصر اللوائح ، مع السهر على سير العملية الانتخابية، كما أن الإعلان السالف الذكر لم يتضمن الإشارة إلى قراءة التقريرين الأدبي و المالي، أما بخصوص المستخدمين التابعين للجمعية، فلم يتوصلوا براتبهم أربعة أشهر و إلى الآن. فإذا عرجنا على مكتسبات الجمعية، فحدث و لا حرج؛ المقر كمثال فقط قـائـم شـاهـد على نفسه، فحاله يـدمي القلب. همهم الوحيد البقاء بأي ثمن، وبهستيريا غير مبررة، أما نحن فمطلبنا التغيير نحو الأفضل. كما لا يفوتنا بالمناسبة استهجان الأفعال اللا أخلاقية، التي وصلت إلى حـد الضرب مـع الشتم، من طرف الرئيس غير الشرعي؛ كونه ببساطة ليس منتخبا في جمع عام ولا حتى مفوض له، من قبل هذا الأخير. و كان ذلك يوم الجمع الـعـام بتاريخ: 18/02/2017 بمقر الجمعية، في حق أحد الإخوة المنتمين للحركة الذي نقل على إثرها إلى مستشفى ابن طفيل ولقد حرر محضر بهذا الشأن، لدى الضابطة القضائية بالدائرة السابعة. نـعــم وعيا منا بحساسية المرحلة، و وجوب التعقل و التصرف بحكمة و بـث روح الـثـقـة، والشعور بالمسؤولية. على هذا الأساس، فإن الحركة الإصلاحية، لها بـرنـامـج إنـقـاذ: يـعـتـمـد على المشاركة الجماعية، الانخراط الكلي، و الفعلي للطاقات الحية، الخلاقة في بلورة السبل الكفيلة بخروج الجمعية من النفق، و مظاهات مثيلاتها على الصعيد الوطني.
1ــ وضـع مصلحة الموظف و المتقاعد الجماعي فوق كل اعتبار.
2ــ تـفـعـيـل وتـنـزيـل أهداف الجمعية، إلى واقع ملموس، يمارس حقيقة، خصوصا الشق الاجتماعي.
3ــ الـعـمـل على إعادة بناء الجمعية، بهياكل منظمة و منتظمة، على أسس: ديمقراطية جمعوية، وفـق قـانـون أساسـي
و داخـلـي، واضح و شفاف، يليق بمكانة الجمعية. الآن عاكفين على صياغته، و سنعرضه على أنظر الجمع العام.
4ــ الهياكل التي نقترح و نصر عليها هي: * الجمع العام. * المجلس الإداري بصلاحيات موسعة. * المكتب التنفيذي منسجم، منضبط، تحت الرقابة القبلية و البعدية للمجلس الإداري و الجمع العام. * اللجان. * الفروع عند الضرورة. 5ــ شفافية الحساب المالي للجمعية، بديهيا وجـب مسك سجلات لتدوين العمليات الحسابية، مؤشر عليها بالمحكمة ذات الاختصاص، و نشر ملخصات شهرية عنها، و تقارير مالية كل ثلاثة أشهر تقدم للمجلس الإداري، قـصد التأشير وإبداء الرأي. نهيك عن التقريرين الأدبي والمالي، الواجب عرضهما على الجمع العام السنوي للتصويت و المصادقة عليهما.
6ــ العمل على جعل جمعيتنا هذه، جمعية ذات نفع عام.
في الأخير، فإن هذه النقاط على سبيل المثال لا الحصر، وجئنا بها مجملة في هذا البيان، و تفصيلها مستقل بالوثيقة رقم:1 بعنوان: الـبـرنـامـج الإصلاحي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي جماعة مراكش. سينشر لاحقا.
