مراكش / هيئة التحرير توصل المرصدالمغربي لحماية وتخليق المرفق العام بطلب مؤازرة موقع من طرف بعض الاباء الذين حضروا الجمع العام الثاني المنعقد بتاريخ21 ماي 2023 لتجديد المكتب المسير لجمعية امهات واباء واولياء تلميذات وتلاميذ الثانوية الاعدادية يعقوب المنصور بمراكش / مقاطعة سيدي يوسف بن علي .هذا الجمع الذي عرف عدة خروقات ( حسب طلب المؤازرة ) ومن بينها حضور اشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة الشيئ الذي يتناقض مع المرسوم الوزاري رقم 2.20.475 الصدر في 09 ذي الحجة 1442 (20يوليوز 2021) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7011 في 29 ذو الحجة 1442 (09 اغسطس 2021 ) وبالضبط في مادته العاشرة التي تقول : ” تفقد العضوية بجمعيات امهات واباء واولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسولية بمكتبها التنفيدي بمجرد مغادرة بناتهم وابنائهملمؤسسات التربية والتكوين “. يذكر ان مجموعة من الامهات والاباء من الذين حضرا الجمع العام السالف الذكر قد تقدموا الى قائد الملحقة الادارية الشمالية سيدي يوسف بن علي ب ” طعن ” في الموضوع بتاريخ 25 ماي 2023 مذيل بتوقيعاتهم وارقام بطائقهم الوطنية وهذا العدد من التوقيعات يطرح عدة تساؤلات اهمها : من ياترى صادق على التقريرين المالي والادبي المزعومين علما ان المقوعات والموقعون يصرحون بعدم تمكينهم من التقريرين . وعلاقة بموضوع التوقيات كما ستلاحظون ( هناك من كتب ولي امر بالخطا رغم انه له صفة اب او ام كما لايتجاوز عدد الموقعين بدون صفة ” 04 او 05 ” اشخاص وهذه المعلومة من مصادر موثوقة ) * هذه الملاحظة فقط لرفع اللبس وقطع الشك باليقين لمن يقولون بان الاشخاص الذين طعنوا في الجمع العام هم ايضا لا علاقة لهم بالمؤسسة ( وهذا حق اريد به باطل ) ولكن لا يصح الا الصحيح . السؤال العريض الذي يطرح نفسه وبناءا على ما جاء في رسالة الطعن : لماذا تقدم الرئيس السابق الى الترشح لعضوية المكتب وهو فاقد للصفة حسب منطوق المادة العاشرة من المرسوم اعلاه !. هذا العبث وهذا التسيب لا زال يطبع الجموع العامة الخاصة بجمعيات الامهات والاباء والاولياء وعلى ذكر ” كلمة الاولياء ” فمن خلال هذه العبارة يستعملون ما يسمى ب ” توكيل ولي ” ليتمكنوا من حضور الجموع العامة وبالتالي تحمل المسؤولية بالمكاتب التنفيدية في تحايل واضح على القانون وذلك في غياب احترام وتنزيل القوانين في اطار الالتقائية في التعامل الاداري . ومن اجل رفع اللبس نقول لهولاء بان مسالة الولاية والتي لم يذكرها اصلا المرسوم قد خصها المشرع في مدونة الاسرة بتعريف لا يحتمل التاويل .
